‘امید بانکی’ درباره طرح استیضاح ‘شمس الدین حسینی’ افزود: بدون درنظر گرفتن اینکه چه نگاهی به عملکردها و دستاوردها ی دولت نهم و دهم داشته و داریم ،حضور حسینی در وزارت اقتصاد و اراده وی برای آغاز تحولات اساسی در اقتصاد کشور را نمی توان وجه المصالحه هیچ دعوای سیاسی قرارداد.
این کارشناس با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها و بروز برخی کاستی ها که به طور طبیعی انتظار می رفت، ادامه داد: بیش از ۶۰ میلیون شهروند ایرانی در شرایطی یارانه نقدی را خود با کمترین تاخیر درطول یک سال گذشته دریافت کرده اند که با توجه به مشکلات بزرگ در زیرساخت های الکترونیکی و لجستیکی کشور بدون تلاش و پیش بینی های کارشناسی تیم مدیریتی و اجرایی وزارت اقتصاد و زیرمجموعه هایش تحقق چنین هدفی به هیچ وجه امکان پذیر نبود .
بانکی گفت: وزارت اقتصاد در دوران شمس الدین حسینی دردو حوزه بسیار مهم دیگر نیزعملکرد مطلوبی داشت به نحوی که درحوزه مالیاتی وزارت اقتصاد برای نخستین بار گام هایی مهم و اساسی برای تحقق هدف سند چشم انداز برداشت که بر تامین صددرصدی هزینه های جاری کشور از درآمدهای مالیاتی تصریح می کند .
به گفته وی، برداشت ها ،مخالفت ها و فشارهای سیاسی سنگین صاحبان درآمد ، باعث تضعیف اراده طراح و مجری اصلی قانون یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی نشد.
وی گفت : وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی اجرای قانون درست و مترقی مالیات بر ارزش افزوده را در دنبال کرد که بدون اجرای آن عدالت در دریافت مالیات بردرآمد ، که آرزوی دهها ساله شهروندان ایرانی و مورد تاکید صاحبنظران اقتصادی کشور بوده از مرحله شعار فراتر نمی رود و تنها به شعار می ماند .
وی ادامه داد: اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و سلب مالکیت دولت از دهها بانک ، بیمه ، کارخانه و شرکت فولاد و غیره و آغاز فرآیند بزرگ خصوصی سازی در اقتصاد کشور در شرایطی روی داد که اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر آثار بحران بزرگ اقتصادی و مالی جهانی روزهای دشواری را پشت سر می گذاشت .
این کارشناس با طرح این پرسش که آیا امروز در شرایطی که بزرگترین بازارهای بورس جهان بحران نقدینگی و مهمتر از آن بحران اعتماد را تجربه می کنند رشد شاخص بازار سهام ایران به ۲۶ هزار، خرسند کننده و مایه مباهات نیست ؟ ، گفت: آیا بدون واگذاری سهام بنگاه های دولتی ، که هیچ گاه اراده ای عملی برای آن دیده نشده بود، بازار بورس می توانست جایگاه و بالندگی امروزش را داشته باشد .
وی گفت:بدون رشد شاخص چندین هزار واحدی ارزش بازار در سه سال گذشته اقتصاد کشور چگونه می توانست بحران نقدینگی را پشت سر بگذارد .
بانکی تصریح کرد: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور معین نموده و حق پرسش و بازخواست از تمام مسئولین اجرایی کشور را در اختیار مجلس قرار داده است .
وی افزود: وقوع تخلف اخیر در شبکه بانکی کشور موجب شد تا نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی خود و پاسخگویی به انتظارات افکار عمومی در پی برکناری و جایگزینی مقام اجرایی مقصر باشند . فارغ از اینکه با توجه به نقش ریاستی و نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور ، شناسایی وزارت اقتصاد به عنوان قصور در وقوع تخلف اخیر سه هزار میلیاردی تا چه اندازه درست است ، اقدام به استیضاح وزیر در مقطع حساس و پرمخاطره کنونی بسیار سئوال برانگیز به نظر می رسد .
بانکی گفت: در شرایطی که دشمنان کشور یک جنگ تمام عیار اقتصادی را در تمامی ابعاد و جوانب علیه ایران آغاز کرده اند و در میانه اجرای بزرگترین جراحی تاریخ اقتصاد کشور ، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد محقق کننده کدام هدف درست و صواب خواهد بود ؟.
به گفته وی ، استیضاح و برکناری حسینی طبیعتا فضای همکاری مجلس و دولت را بیشتر از گذشته تیره و تار می کند و در آستانه انتخابات مجلس ، نمایندگان را بیشتر از همیشه درگیر دعواهای رسانه ای جناح های سیاسی کشور نموده و فرآیند انتخاب وزیر ، یعنی فرد مناسب و مورد توافق دولت و مجلس ، بسیار دشوار و زمان بر خواهد ساخت.
این کارشناس اظهار داشت: به طور طبیعی انتخاب وزیر جدید مورد قبول مجلس ، همراه با آغاز موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی وزارت اقتصاد خواهد بود و نهاد راهبری اقتصاد کشور را در برهه ای بسیار حساس و پرفشار با چالش های غیر قابل کنترل مواجه می کند .
به اعتقاد وی ، تمام این مشکلات و نابسامانی ها در شرایطی انتظار اقتصاد کشور را می کشد که رهبر معظم انقلاب ؛ تلاش برای رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی را اولویت اصلی تمام مسئولان کشور عنوان نموده و با معرفی امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی بر جبران عقب ماندگی ها و نارسایی های گذشته و فراهم آوردن بستر توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصاد کشور تاکید نموده اند.
وی با بیان آنکه ، فضای امروز اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند آرامش و امنیت روانی است، گفت: در شرایطی که بروز تخلف بزرگ اقتصادی اخیر ، پایه های اعتماد عمومی به شبکه بانکی و دیگر ارکان اقتصاد کشور را تضعیف کرده ، باید با جدیت و سرعت سامانه های نظارتی اقتصاد کشور را تقویت کنیم و با اجرای هر چه سریع تر طرح تحول شبکه بانکی ، احتمال بروز آسیب های دوباره را به حداقل برسانیم .
