غفلت مدیران اقتصادی دولت خاتمی از واقعیتهای حاکم بر اقتصاد

دکتر عبدالرضا داوری: “تحولات بازار ارز طی هفته‌های گذشته محل چالش و گفت‌وگوی صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. در این یادداشت بنا دارم نقش سیاست‌گذاری دولت “سیدمحمد خاتمی ” را در ایجاد یک نظام پارادوکسیکال ارزی بررسی نمایم. ” این مقاله به منتقدان سیاست‏های ارزی دولت در ۳ ماه اخیر پاسخ می‏دهد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‏ترین اقدام خود و البته در راستای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، چندی پیش اقدام به افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ دلار کرد پس از اجرای سیاست مذکور توسط دولت، این سیاست از سوی برخی منتقدان، اقدامی ناکارآمد و از سوی برخی از موافقان این سیاست، اقدامی در راستای حمایت از صادرات، حذف رانت و سرآغاز ایجاد اصلاحات پولی در کشور قلمداد شد. در این راستا “دکتر عبدالرضا داوری ” مدیر عامل مؤسسه‏ی صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران و مدیر عامل سابق روزنامه گسترش صنعت در دفاع از سیاست کنونی دولت برای افزایش نرخ ارز، آن را میراث دولت اصلاحات می‏داند و معتقد است: سیاست مذکور ناگریز باید در دولت آقای احمدی‏نژاد انجام می‏شده است. وی که در رقابت انتخاباتی سال ۸۸ در بسیاری از مناظره‏های انتخاباتی به دفاع از سیاست‏های اقتصادی دولت احمدی‏نژاد پرداخته است: اینک نیز اجرای سیاست مذکور را کاملا قابل دفاع می‏کند. پاسخ دکتر عبدالرضا داوری را به مصاحبه آقای “حسینی هاشمی ” بخوانید.

ا- نرخ ارز و نظام ارزی

یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که اقتصاد داخلی را با اقتصاد جهانی پیوند میزند، نرخ ارز است. نرخ ارز، با وجودی که در علم اقتصاد به عنوان یک متغیر کلان مطرح میشود، به جهت اثرگذاری و علامت دادن به سایر متغیرها در نظر سیاستگذاران از اهمیت و نقش ویژهای برخوردار است. یکی از ملاحظه های مهم در تحلیل نوسانات نرخ ارز، چارچوبی است که بر آن اساس نرخ ارز تعیین میگردد. چارچوب یاد شده، “نظام ارزی ” نام دارد و عبارت از ترتیباتی است که برای ارزشگذاری پول ملی در مقابل ارز و بازبینی آن میان کشورها در نظر گرفته میشود. نظام های ارزی، برحسب میزان مداخله های مقام ارزی (پولی) و الزامات حاکم بر آن، به صورت زیر قابل تفکیک و طبقه بندی هستند:

الف) تثبیت شده: در این نظام، مقام پولی یک نرخ ارز ثابت را هدف گذاری نموده و جهت حفظ آن در بازار ارز به طور مداوم اقدام به خرید و فروش ارز و پول ملی، میکند.

ب) شناور: در این نظام، نرخ ارز ثابتی تعیین نمیشود و نرخ براساس الزامات حاکم بر بازار کاملاً انعطاف پذیر بوده و نوسان دارد. از آنجایی که مقام پولی نیاز به دخالت در بازار را به حداقل میرساند، الزامی نیز برای نگهداری ذخایر ارزی جهت حمایت از نرخ از پیش تعیین شده وجود نخواهد داشت.

ج) تثبیت شده ی قابل تعدیل: در این نظام، نرخ ارز به صورت ترکیبی از نظام های نرخ ارز ثابت و شناور تعیین میشود و مقام پولی در شرایط وجود عدم تعادل قابل ملاحظه در تراز پرداختها اقدام به تعدیل نرخ ارز تثبیت شده ی قبلی میکند.

د) کنترل ارزی: در این نظام، مقام ارزی به طور مستقیم وارد بازار شده و مبادله ی پولهای خارجی را اجرا و کنترل میکند. تمامی دارندگان ارز باید آن را با نرخ معین به دولت فروخته و در ازای آن پول داخلی را دریافت نمایند. همچنین تنها عرضه کنندهی ارز به متقاضیان نیز فقط دولت خواهد بود.

با توجه به تنوع نظامهای ارزی، این سؤال مطرح میگردد که چه عواملی باید در انتخاب یک نظام ارزی کارآمد برای کشورها لحاظ شوند و با توجه به شرایط مختلف حاکم بر اقتصاد کشورهای متفاوت چه پارامترهایی در تعیین نرخ ارز (ارزشگذاری پول ملی) باید توسط مقام پولی و ارزی ملاک عمل قرار گیرند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که عوامل مؤثر بر نحوه ی ارزشگذاری پول ملی عبارت اند از: “میزان تولید ناخالص ملی (GNP) کشور، درجه ی باز بودن اقتصاد، نرخ تورم و تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ جهانی، درجه ی تحرک سرمایه و وجود بازارهای مالی توسعه یافته ” توجه به عوامل یاد شده، نقش حیاتی نظام ارزشگذاری پول ملی را بیش از پیش روشن می سازد. در حقیقت، هرگونه تغییر در ارزش پول ملی (در مقابل ارزهای خارجی) تأثیرهای قابل توجهی را به دو شیوه ی مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برجای میگذارد. مقصود از اثرگذاری مستقیم، تأثیرهای وارده از بخش وارداتی کشور و افزایش هزینه های تولید در نتیجه ی گرانی نهاده های وارداتی است لذا با افزایش نرخ ارز بر حسب پول داخلی و گران شدن قیمت نهاده های وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه های تولید، سطح داخلی قیمتها در هر دو سطح قیمت عمده فروشی و قیمت خرده فروشی (شاخص قیمت مصرف کننده) افزایش می یابد. این مسأله با تأثیرگذاری منفی بر قدرت خرید پول داخلی، خرید کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها به صرفه می سازد و لذا با افزایش تقاضا برای این کالاها از سوی کشورهای دیگر ـدر مقابل عرضه ی محدود آن ـ قیمت این قبیل کالاها را در داخل افزایش می دهد که این نیز به طور غیرمستقیم بر شاخص قیمت کالا در هر دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی مؤثر خواهد بود.

۲- برپایی نظام پارادوکسیکال ارزی در دولت خاتمی

دولت خاتمی از سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران را پایه گذاری نمود. تا پیش از اجرای این سیاست در سال ۱۳۸۱، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی علت افزایش پایه ی پولی و به دنبال آن تورم بود، حال آنکه از سال ۱۳۸۰، افزایش ۴۶۰ درصدی در خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی موجب شد تا این قسمت از پایه ی پولی به عنوان عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در نظر گرفته شود. تئوریسینهای اقتصادی دولت خاتمی نمیدانستند که هرچند افزایش قیمت نفت به مثابه افزایش درآمدهای ارزی برای کشور است اما به دلیل عدم تسویه ی قیمتی بازار ارز و خرید ارز توسط بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد و با تأثیر بر پایهی پولی و نقدینگی زمینه های رشد قیمتهای داخلی و در نتیجه کاهش ارزش پول داخل را پدید می آورد. بدین ترتیب از سال ۱۳۸۱ و با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر نظام ارزی به صورت شناور مدیریت شده، نرخ اسمی ارز به تناسب رقم واقعی آن افزایش قابل توجهی یافت. از این زمان، مقدار تقاضا برای دلارهای نفتی دولت افت شدیدی پیدا کرد و بازار ارز در شرایط عدم تعادل قرار گرفت. پس، بانک مرکزی به ناچار به عنوان خریدار اصلی دلارهای نفتی در بازار ارز وارد شد. این مسأله، منجر به افزایش حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی، پایه ی پولی و نقدینگی شد که نتیجه ی آن، تورم و به عبارتی کاهش بیشتر ارزش پول داخلی شده است، به عبارت دقیق تر، علیرغم آنکه دولت خاتمی سازوکار بازار را با تصور تقویت پول ملی بر نظام ارزی ایران حاکم نمود اما در عالم واقع، اقدام دولت خاتمی به کاهش مستمر و بی سروصدای ارزش پول ملی منجر شد. غفلت مدیران اقتصادی دولت خاتمی از واقعیت های حاکم بر اقتصاد ایران باعث شد که از قضا سرکنجبین یکسان سازی ارزی به صفرای سقوط ارزش پول ملی بیافزاید! برنامه نویسان دولت خاتمی از سوی دیگر با ایجاد پارادوکس قانونی در نگارش برنامه ی چهارم توسعه، ریل گذاری ارزی دولت نهم را نیز در مسیری نابسامان و پارادوکسیکال قرار دادند. برنامه نویسان اقتصادی دولت خاتمی از یک سو در مادهی ۴۱ قانون برنامه ی چهارم توسعه، بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به صورت “شناور مدیریت شده ” و با استفاده از “سازوکار عرضه و تقاضا ” تصریح کردند و از سوی دیگر در بند پنجم از فروض “جدول شمارهی ۷ قانون برنامه ی چهارم توسعه ” در پیش بینی منابع مالی سالهای برنامه ی چهارم، نوشتند که نرخ ارز باید به صورت زیر تعیین شود: “تغییر نرخ برابری ریال در مقابل دلار به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی ” یعنی با وجود این ماده، دیگر صحبت از نوسان آزاد ـ در یک دامنه ی مشخص ـ در خصوص نرخ ارز معنادار نخواهد بود! به عبارتی، طبق مادهی ۴۱ قانون برنامه ی چهارم توسعه، نرخ ارز باید با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان کند و مقام های پولی نرخ مشخصی را برای مبادله تعیین نکنند، اما چند صفحه جلوتر در همین قانون گفته شده است که مقام های پولی باید نرخ برابری ریال در مقابل دلار را به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه و تعیین نمایند! در تشریح بیشتر پارادوکس ارزی ایجاد شده توسط دولت خاتمی باید گفت که با افزایش قیمت نفت، عرضه ی ارز در کشور به شدت افزایش یافت. نظم طبیعی بازار ایجاب میکند که نرخ ارز کاهش پیدا کند چون پس از افزایش عرضه ی ارز، نظام طبیعی بازار ایجاب میکند که نرخ ارز کاهش پیدا کند اما از آنجا که تورم داخلی از تورم خارجی بالاتر است، لذا دولت باید نرخ ارز را افزایش دهد اما به دلیل مادهی ۴۱ قانون برنامه با تناقض قانونی مواجه میشود! و پس از آنکه در شرایط مازاد ارزی ارز در بازار آزاد به فروش نمی رود بانک مرکزی برای اینکه نرخ ارز به طور طبیعی کاهش پیدا نکند، به صورت مداخله ای ارز مازاد را خریداری می نماید. نتیجه این میشود که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده که نتیجه ی آن افزایش پایه ی پولی و تزریق ریال جدید در بازار است. این سیاستگذاری متناقض ارزی در برنامه ی چهارم توسعه که به دست مدیران اقتصادی دولت خاتمی نگاشته شد، عامل اصلی افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر بوده است. همانگونه که در جدول زیر ملاحظه میشود، این مشکل از سال ۱۳۸۱ که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور اجرا شد به وقوع پیوست. در واقع نرخ ارزی که تعیین شد، به بهانه ی تعادل بودجه، تعادل در تراز پرداختها را به هم زد. به لحاظ نظری، نرخ ارز باید براساس تعادل تراز پرداختها تعیین شود نه تراز مالی دولت. در سال ۱۳۸۵ به رغم منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۱۳۳ درصد رشد کرد و این مشکل هنوز هم ادامه دارد.

سال خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی خالص سایر
۱۳۷۶ ۱۱ ۸۶ ۲۸ ۲۵-
۱۳۷۷ ۴ ۸۷ ۲۲ ۱۳-
۱۳۷۸ ۶ ۷۵ ۲۹ ۱۰-
۱۳۷۹ ۹ ۴۹ ۲۸ ۱۴
۱۳۸۰ ۱۲ ۵۰ ۱۲ ۲۶
۱۳۸۱ ۶۸ ۶۷ ۲۰ ۵۵-
۱۳۸۲ ۹۲ ۶۱ ۱۸ ۷۱-
۱۳۸۳ ۱۲۱ ۴۴ ۱۴ ۷۹-
۱۳۸۴ ۱۱۷ ۴ ۱۶ ۳۷-
۱۳۸۵ ۱۳۳ ۷- ۲۰ ۴۶-
۱۳۸۶ ۱۱۵ ۳/۱۰- ۷/۳۹ ۵/۴۴-

سهم اجزای پایه ی پولی از کل، طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۶

نویسنده: دکتر عبدالرضا داوری