به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی النشره، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه در قاهره همه طرف‌های سیاسی را به شرکت در گفت‌وگویی ملی برای حل و فصل تنش‌های موجود فراخواند.
محمد مرسی که در پی صدور فرمانی، قانون اساسی جدید را وارد مرحله اجرایی کرد در نطقی که از تلویزیون سراسری مصر پخش شد وعده داد با برداشتن گام‌های لازم، اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
مرسی از ترمیم کابینه خبر داد و گفت که قصد دارد مصر را به کشوری برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل کند.
رئیس جمهوری مصر تصریح کرد: روزهای آتی و پروژه‌های جدید و بسته‌ای از محرک‌ها برای سرمایه‌گذاران به منظور حمایت از بازار و اقتصاد مصر شاهد این ادعا خواهد بود.
وی افزود: در حال مشورت با هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر برای ایجاد تغییراتی در هیات وزیران هستم.
مرسی تصریح کرد: همه تلاش خود را برای تقویت اقتصاد مصر و تقابل با چالش‌های بزرگ این عرصه به کار خواهم برد.
وی در عین حال اظهار داشت که اقتصاد این کشور فرصت‌های بزرگی برای رشد دارد و او تغییرات لازم را برای استفاده از این فرصت‌ها انجام خواهد داد.
مرسی با اشاره به درگیری‌های اخیر مصر گفت: آماده گفت‌وگوهای سیاسی هستم.
وی افزود که در رابطه با تصویب قانون اساسی جدید تصمیم‌های “دشواری” اتخاذ کرده است اما این تصمیم‌ها برای “دوره جدید، با امنیت و ثبات بیشتر لازم بودند”.
مرسی با اذعان به اینکه هر دو طرف “اشتباهاتی” کرده‌اند گفت: با “قبول مسوولیت” تصمیماتی را برای “رضای خدا و مصلحت ملت” اتخاذ کرده‌ام.
رئیس جمهوری مصر افزود، آزادی بیان و عقیده و دموکراسی قابل قبول است اما خشونت قابل قبول نیست.
وی اتهام‌های مخالفان مبنی بر وجود تخلفاتی در رفراندوم قانون اساسی را رد و تصریح کرد: در صدد هستم با اتکا به “اراده ملت رشد، پیشرفت و عدالت اجتماعی” را تقویت کنم.
محمد مرسی در سخنان خود تصریح کرد: همه پرسی قانون اساسی با شفافیت کامل و تحت نظارت قضایی برگزار شد.
وی در عین حال گفت: من در کنار شما، مسوولیت خطاهای کوچکی را که در همه پرسی رخ داد بر عهده می‌گیرم.
رئیس جمهور مصر با اشاره به اختلاف نظرهای موجود در مصر تاکید کرد: اختلاف نظر، یک امر مثبت است که جوامع آزاد می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در ادامه “مردم” را منشأ و مبدأ مشروعیت حکومت دانست” و گفت: مردم مصر هستند که این مشروعیت را به هر که بخواهند، می‌دهند و از هر کس بخواهند، می‌گیرند.
مرسی ادامه داد: رنج و دشواری تصمیمات سخت را تحمل کردم، چرا که می‌دانستم که قانون اساسی میثاق تغییر ناپذیر ملت ماست. قانون اساسی، “روح” انقلاب ۲۵ ژانویه است و با تصویب آن، مشروعیت به نمایندگان مردم در مجلس شورا منتقل شد. قانون اساسی مبنا و زیربنای آزادی فرد و مشروعیت حکومت است.
وی در ادامه با اشاره به نظر مخالفان قانون اساسی اظهار داشت: یک بخش “قابل احترام” از مردم، تصمیم گرفتند که به قانون اساسی “نه” بگویند و این حق آنان است. مصر انقلابی نمی‌تواند مخالفان ملی و فعال را در تنگنا قرار دهد.
مرسی در بخش دیگری از سخنان خود، “گفتگو” را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رسیدن به تکامل و همفکری خواند و تصریح کرد: بار دیگر از همه گروه‌ها دعوت می‌کنم که برای تکمیل نقشه راه ما در مرحله کنونی، برای گفتگو گرد هم آیند و من شخصا از این گفتگوها حمایت می‌کنم.
رئیس‌جمهوری مصر تاکید کرد که متاسفانه برخی فرق بین آزادی بیان و استفاده از خشونت یا تلاش برای تحمیل نظراتشان از طریق تعطیل ساختن سازمان‌ها و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان را نمی‌دانند.
وی گفت: ما خشونت و تجاوز از قانون را رد و تاکید می‌کنیم که انقلاب ۲۵ ژانویه نمونه‌ای مثبت از اخلاق و تمدن را به جهان نشان داد هر چند که سختی‌های بسیاری را تحمیل کردیم.
محمد مرسی در ادامه گفت: من عاشق قدرت نیستم یا حرص و طمعی برای نگه داشتن قدرت ندارم، قدرت متعلق به مردم است. مهمترین چیزی که برای من اهمیت دارد انتقال کشور به مرحله جدید است که مرحله تولید است و آن “عبور سوم” ملت بزرگ مصر است که بعد از انقلاب حاصل شد.
وی بیان داشت: با تصویب قانون اساسی روند قانونگذاری به نمایندگان ملت منتقل شد تا قوه مقننه با انتخاب مجلس نمایندگان وظایف خود را تکمیل کنند و این چیزی است که در مرحله آینده شاهد آن خواهیم بود. قانون اساسی جدید وحدت ملی را به عنوان زیربنای کشور و حفظ منافع ملی قرار داده است.
