سید محمد کریمی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر برابری دیه زن و مرد و پرداخت تفاوت دیه زن از صندوق تامین خسارت بدنی گفت: هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می کند.
وی با اشاره به این نکته که از ۵ سال پیش تاکنون در بیمه شخص ثالث برابری دیه زن و مرد در حال اجراست، افزود: اگر موضوع تغییر نرخ دیه زن و نحوه پرداخت آن که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده است ، به تایید شورای نگهبان برسد و از سوی قوه قضائیه ابلاغ شود، شرکت های بیمه ملزم به اجرای آن هستند و بیمه مرکزی به طور جدی پیگیر این مسئله است.
کریمی در این حال با بیان اینکه هنوز نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است، گفت: شرکت های بیمه در هیچ شرایطی نمی توانند نرخ بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهند، اما براساس قانون می توانند بیمه نامه شاخص ثالث خود را زیر قیمت تعیین شده به مردم ارائه دهند.
وی در باره لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان نیز ضمن اشاره به بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان ها تمامی منازل مسکونی شهری و روستایی از نظر زلزله و بنا زیر چتر بیمه می رود.
کریمی خاطرنشان کرد: براساس توافق انجام شده از این به بعد تعرفه بیمه ساختمان روی قبض برق منازل یا از طریق سایر شیوه ها همچون نقل و انتقال یا پایان کار ساختمان و دیگر استعلام ها که از شهرداری گرفته می شود ، اعمال خواهد شد.
کریمی گفت: بر اساس سقف تعیین شده در قانون ، دارندگان واحدهای مسکونی شهری و روستایی حق بیمه خود را پرداخت می کنند که این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: اگر کسی بخواهد خانه خود را تا سقف ۵۰ میلیون تومان در قبال حوادث ، بیمه کند اگر ضمانت اجرایی آن قبض برق باشد ، همان قبض به عنوان ضمانت اجرایی تعیین شده از سوی شرکت های بیمه پذیرفته می شود که این مورد در خصوص سایر موارد تعیین شده برای ضمانت اجرایی مانند پایان کار، نقل و انتقال یا استعلام های دریافت شده از شهرداری نیز صدق می کند.
کریمی با بیان اینکه میزان خسارت واحدهای روستایی کمتر از واحدهای شهری است ، افزود : نرخ کف تعیین شده در مورد بیمه ساختمان نرخ های ۵، ۸ و ۱۰ میلیون تومان است که پرداخت آنها به عنوان نرخ کف تعیین شده برای بیمه گذار اجباری است.
وی افزود: مردم می توانند براساس تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی حق بیمه ساختمان را به شرکت های بیمه پرداخت کنند.منبع شادا
