دکتر علی مهری معاون اقتصادی ایران خودرو با بیان این مطلب افزود: مدیریت ایران خودرو در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و آزاد سازی اقتصادی و نیز با هدف اصلاح ساختار مالی و تبدیل دارائی های غیر مولد به مولد و چابک سازی گروه صنعتی از نیمه دوم سال ۸۸ زیر ساخت های لازم را جهت واگذاری شرکت ها ایجاد نمود به نحوی که با تدوین و تصویب آیین نامه واگذاری در هیات مدیره و ایجاد کارگروه واگذاری با اختیارات کامل، زمینه های اجرایی آن فراهم آمد.
به گزارش افق وی از عمده مسئولیت های کارگروه واگذاری تعیین و اولویت بندی شرکت ها برای واگذاری، انتخاب کارشناسان رسمی ارزیابی سهام، تعیین قیمت پایه و شرایط فروش عنوان کرد و اظهارداشت : طبق آیین نامه مذکور مسئولیت های اجرایی از جمله آماده سازی و فروش و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای فروش شرکت ها در چارچوب مصوبات کارگروه به عهده معاونت اقتصادی می باشد.
مهری افزود: دو روش واگذاری برای عرضه سهام شرکت ها در آیین نامه تعیین شده است که عبارت از روش مزایده و روش مذاکره می باشد لکن علیرغم این موضوع رویکرد این معاونت همواره تاکید بر اجرای روش مزایده بوده است مگر اینکه با توجه به شرایط بازار امکان فروش شرکتی از طریق مزایده وجود نداشته باشد که در این صورت از روش مذاکره استفاده می شود.
وی ادامه داد که: برای حصول اطمینان از قیمت گذاری مناسب سهام شرکت ها از تیم های کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضایه استفاده می شود به نحوی که هر تیم کارشناسی ارزیابی سهام شامل ۴ نفر کارشناس رسمی در زمینه های تخصصی مختلف می باشد.
معاون اقتصادی ایران خودرو به عملکرد این معاونت در واگذرای اشاره کرد و گفت: که در سال گذشته، ۱۱ شرکت به بخش خصوصی واگذار و یک شرکت جابجا شد.
معاون اقتصادی ایران خودرو به برنامه ایران خودرو در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در آینده اشاره کرد و گفت: در سه سال اینده ۳۶ شرکت واگذار خواهد شد.
مهری، همسوئی با اهداف کلان کشور و اصلاح ساختار اقتصادی ایران خودرو را دو هدف نهایی واگذاری شرکت ها عنوان کرد و با تاکید بر سهم ایران خودرو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: ما در کنار دیگر مسئولیت های اجتماعی، خود را متعهد می دانیم دولت را در ایجاد فضای رقابتی یاری کنیم که این کار در راستای تمرکز زدایی و آزاد سازی اقتصادی صورت می گیرد.
معاون اقتصادی ایران خودرو تاکید کرد: واگذاری با رعایت استانداردها و ضوابط حرفه ای و با سرعت مطمئن و رفع موانع و مشکلات شرکت ها صورت گرفته است.
وی میزان مالکیت ایران خودرو در این شرکت ها را از ۳۵درصد تا ۱۰۰درصد متغیر ذکر کرد و گفت: ساختار مالی زیان ده این شرکت ها و زیان انباشته، نداشتن مزیت اقتصادی و منفی بودن حقوق صاحبان سهام مهم ترین دلایل عرضه این شرکت ها است.
معاون اقتصادی ایران خودرو افزود: با واگذاری چنین شرکت هایی، سود نهایی و ارزش افزوده گروه صنعتی ایران خودرو افزایش می یابد.
مهری تاکید کرد: ایران خودرو از فروش ۱۱ شرکت در سال گذشته ۶۹۲ میلیارد ریال در آمد کسب کرد لکن با توجه به منفی بودن ارزش دفتری مجموع حقوق صاحبان شرکت ها حدود ۹۰۰ میلیارد ریال ارزش افزوده برای گروه حاصل شد که این موضوع از نتایج تصمیمات مبتنی بر کارشناسی و اقدامات اجرایی کارامد و موثر می باشد.
معاون اقتصادی ایران خودرو فروش شرکت ها را دارای ماهیت تخصصی و فرایند سخت و پیچیده اعلام کرد و مشکلات ساختاری و اقتصادی شرکت ها، مقاومت های غیر رسمی و بعضا فشار های غیر متعارف بیرونی، بدهی ها و ضمانت نامه ها را از موانع واگذاری بیان نمود لکن تاکید نمود که با سرپنجه تدبیر همه موانع قابل رفع می باشد.
وی گفت: با فروش شرکت ها، منابع مالی آزاد شده و به صورت بهینه به طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مهم و عملیاتی شرکت از جمله بخش های طراحی و تحقیق و توسعه محصولات جدید تخصیص می یابند.
مهری با تاکید بر این که واگذاری به سود چنین شرکت هایی خواهد بود گفت: شرکت هایی که عضو شرکت مادر هستند، در برخی از موارد تصمیمات اتخاذ شده ممکن است مغایر با اهداف بنگاهی و اقتصادی آنان باشد و با واگذاری به بخش خصوصی انتظار می رود با نگاه صرفا بنگاهی زمینه رقابت در فضای کسب کار و تمهید و بکارگیری برنامه و اقدامات کارامد و ایفای نقش موثرتر در اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم می آید