حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با تابعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج آنان اظهار داشت: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به اینکه آیا در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند گفت: تابعیت ایرانی زن باقی است مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
قربانی افزود: ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما این ازدواج به ثبت رسمی نرسیده و قابل پیگرد خواهد بود و مطابق با ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به اجازه دولت است تصریح کرد: مرجع صادرکننده این اجازه توسط دولت، از سوی وزارت کشور بوده و دلیل این اجازه از دولت برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم در رابطه با وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی گفت: طبق قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مزبور مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، تقاضای تابعیت کنند.
گفتنی است؛ قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آینده‌ای نزدیک برای بررسی و رفع ایرادات به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد.
