بر اساس این گزارش ؛ در پی تغییرات قیمت خودرو در کشور ، رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با حضور خبرنگاران در زمستان سال ۹۱، گفت: اگر قرار باشد مردم بودجه خود را برای خرید خودرو داخلی با این کیفیت هزینه کنند دولت با پایین آوردن تعرفه واردات خودرو زمینه را برای خرید خودروی خارجی و با کیفیت متناسب با بودجه مصرف کننده ایرانی فراهم آورد.
وی ادامه داد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر نظارت بر واردات همانند تولید خودرو ناتوان عمل کند و به تعبیری عملکرد مناسبی نداشته باشد اختیار نظارت بر واردات را نیز از این وزارت خانه سلب کرده و در حیطه وظایف سازمان یا دستگاه دیگری قرار می دهیم.
براساس این اظهار نظر رسمی ریاست جمهوری، برای مدت ۲۴ ساعت واردات خودرو آزاد شد و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که شامل خودروهای شاسی بلند است از سرگرفته شد.
***مصوبه ای که بازار خودرو را آشفته کرد
بر پایه این گزارش؛ مدت زمان آزاد سازی واردات خودرو چندان طول نکشید چرا که خودروهایی وارد کشور شد که در سبد مصرفی خانوار متوسط ایرانی جایی نداشت به این خاطر واردات خودرو دوباره ممنوع شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی ، یکی از عواملی که موجب آشفتگی در بازار خودرو در کشور شد مصوبه ای بود که بر اساس آن بایستی قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین شود به گونه ای که قیمت کارخانه ای خودرو کمی پایین تر از بازار آزاد محاسبه شده و مابه التفاوت این قیمت پس از فروش خودرو به مردم به حساب خزانه دولت واریز شود.
بر اساس این گزارش مجموع این اتفاقات (مصوبه دولت و نوسانات نرخ ارز) دست به دست هم داد تا قیمت خودرو سیر صعودی یافته و بازار این کالا به دست سودجویان بیفتد ، وضعیت خودرو طی ماه های اخیر به گونه ای بود که عملا خرید و فروش خودرو توسط دلالان و واسطه ها انجام می گرفت و سفته بازی رواجی غیر عادی در بازار خودرو پیدا کرد.
در پی آشفتگی های پی در پی بازار خودرو، رئیس جمهور قیمت گذاری خودرو را از حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن از سازمان سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خارج کرد و به شورای رقابت واگذار کرد.
***نرخ گذاری های متفاوت ، مشتریان را سردرگم کرد
براساس تصمیم ریاست جمهور مبنی بر واگذاری تایین قیمت خودرو به شورای رقابت این شورا تا کنون سه بار اقدام به نرخ گذاری خودرو کرده است.
شورای رقابت بار اول با تعیین یک نرخ برای انواع خودروها مثلا پراید این کالا را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد و دفعه بعد نرخ خودرویی نظیر پراید ۱۲ میلیون تومان بعلاوه ۲۰ درصد نرخ تورم تعیین شد ، روز گذشته نیز اقدام به نرخ گذاری مجدد خودرو کرد که براین اساس قیمت خودرو پراید ۱۵ میلیون ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
***کشمکش بر سر قیمت گذاری
علی رغم تلاش هایی که شورای رقابت برای تعیین و تثبیت قیمت خودرو در بازار کشور کرده است اما خودرو سازان پس از اعلام قیمت ها از سوی شورای رقابت از تولید و عرضه خودرو به نمایندگی های سطح کشور خودداری می کنند که البته این عدم عرضه موجب بروز مشکلاتی جدید در بازار خودرو شده است.
این در حالی است که طی روزی های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به قیمت گذاری شورای رقابت تلویحاً از عرضه نشدن خودرو توسط شرکت های خودرو ساز حمایت کرده و گاهاً با انجام مصاحبه هایی در خصوص قیمت خودرو گفته است که قیمت خودرو باید آن گونه که مورد تایید خودرو سازان است تعیین شود.
در همین ارتباط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور برنامه ریزی اعلام کرد که وضعیت خودرو در کشور بحرانی است و تصمیمات شورای رقابت به این بحران دامن می زند.
***خودرو سازان خواستار دریافت فولاد شدند
شجاعی در ادامه می افزاید بایستی قیمت گذاری خودرو مجدد به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار شود چرا که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت زمانی امکان پذیر است که بازار خودرو در کشور انحصاری شود.
وی همچنین در خصوص برگشت قیمت خودرو به نرخ های سال های گذشته می گوید باید نرخ گذاری خودر همانند سنوات قبل در دولت های گذشته باشد.
این در حالی است که شرکت های خودرو سازی برای پایین آوردن قیمت خودرو و برگرداندن نرخ ها به قیمت گذشته خواستار دریافت فولاد ۱۲۰۰ تومانی هستند.
این گزارش می افزاید از آن جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان متولی حقوق مصرف کننده ایرانی است چرا این وزارتخانه با حمایت از اقدام خودرو سازان در عرضه نکردن خودرو به نمایندگی ها مطابق با نرخ های شورای رقابت به آشفتگی در بازار خودرو دامن می زند.
براساس مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از نمایندگی های عرضه خودرو در سطح شهر تهران ، هم اکنون این نمایندگی ها با گله مندی از عدم عرضه خودرو طبق نرخ های شورای رقابت به این مسئله تاکید کردند که نبود برگه های ثبت نام در نمایندگی ها موجب ثبت نام نشدن متقاضیان و مشتریان جهت خرید خودرو طبق نرخ های شورای رقابت می شود ، در همین ارتباط فرخی یکی از صاحبان نمایندگی های عرضه خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: از دیروز تا کنون هیچ خودرویی طبق نرخ های شورای رقابت به نمایندگی تحویل داده نشده و حتی برگه های ثبت نام نیز در نمایندگی ها موجود نیست .
این در حالی است که شهرام میرآخورلو معاون برنامه ریزی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نشست خبری که اواسط هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: تقاضا برای ثبت نام و خرید خودرو وجود ندارد و این مسئله ناشی از عملکرد شورای رقابت مبنی بر نرخ گذاری خودرو است.
وی عدم عرضه خودرو از سوی شرکت های خودرو ساز را قویا تکذیب کرد.
