نامگذاری سال ۹۲ به عنوان سال حماسه اقتصادی نمایانگر توجه بسیار مطلوب مقام معظم رهبری به سیستم های اقتصادی در سنوات اخیر است،
بدین منظور خبرنگار اقتصادی افق در گفتگوئی اختصاصی با علی امین به بررسی چالش ها و مسائل پیش روی صنعتگران پرداخته است.
گفتنی است علی امین فارغ التحصیل مهندسی برق – قدرت از دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت مهندسی شایان تکین می باشد که عناوین مدیرعامل جوان نمونه ، واحد صنعتی نمونه کشور و تولید کننده برتر کشور و واحد نمونه کشوری در خدمات فنی و مهندسی و کار آفرین برتر را در کارنامه کاری خود دارد.
* ارزیابی شما از وضعیت صنعت و تولید در حال حاضر چگونه است؟
رشد اقتصادی منفی و آماری بخوبی نمایانگر این مطلب است که اوضاع صنعت و بالتبع تولید ناخالص ملی مناسب نیست و تجمیع مسایل در ابعاد مختلف حکایت می نماید که خشکاندن ریشه تنومند شرایط نامناسب کنونی، مستلزم صرف زمان، آگاهی از دلایل اصلی آن و پیدا کردن درمان آن به روش های هوشمندانه و صحیح است.
*چه راهکارهایی را جنابعالی برای برون رفت از شرایط نامناسب اقتصادی کنونی پیشنهاد می کنید؟
فاصله زیاد تولید و مصرف و صرف نقدینگی عایده از مصرف کننده در جهات دلالیسم اقتصادی وبارور کردن آنها و متعاقبا کاهش نقدینگی تولید کننده و هزینه های مالی سربار خارج از عرف سیستم های مالی از دلایل رشد منفی اقتصاد است و بنابراین چاره آن در طراحی بهینه سیستم های تولیدی و وصول صحیح و منطقی مطالبات تولید کننده در زمان کوتاه است.
*سازمان ها و ارگان ها و به طور کلی سیستم های دولتی و یا بانک ها چه تأثیری می توانند بر صنعت داشته باشند؟
یکی از دلایل افزایش هزینه های مالی و سربار بر تولید کننده مخاطبین ایشان در نهاد های دولتی و یا بانک ها هستند که با تدوین نظامنامه حمایتی از تولید کننده و همچنین اجرای منطقی و صحیح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا می توان گام های مؤثری در جهت بهینه نمودن اقتصاد برداشت.
*تحقق شعار حماسه اقتصادی در سال ۹۲ مرهون چه عواملی است؟
نامگذاری سال ۹۲ به سال حماسه اقتصادی نمایانگر توجه بسیار مطلوب مقام معظم رهبری به سیستم های اقتصادی در سال ۹۲ و یا بهتر می توان گفت در سنوات اخیر است، تنظیم قوانین موضوعه متناسب با تحقق شعار سال ۹۲ و تدوین بخش نامه ها و آئین نامه اجرایی توسط دولت همراستا با مجلس و همبستگی سایر ادارات و ارگان ها با محوریت شعار سال به تحقق این مهم کمک می کند.
*به عنوان کار آفرین و صنعت گر نمونه چه انتظاراتی از دولت تدبیر و امید جهت ایجاد بستر های مساعد برای تحقق حماسه اقتصادی دارید؟
امروزه صنعت گران بحران زده اند و آمارها حکایت از رکود و عدم فعالیت اکثریت به اتفاق واحد های صنعتی می نماید و این موضوع برای اقتصاد مملکت خطرناک است و طبیعتاً در صادرات محصول این رکود نیز تأثیرگذار است و توجه دولت به نتایج تحقیقات و آمارهای نشان دهنده دلایل رکود و رشد منفی و ایجاد بسترهای مناسب جهت رفع و رجوع آن و کمک شایان توجه نظام بانکی می تواند در تحقق حماسه اقتصادی مؤثر واقع شود.
*آیا تخصیص بودجه های دولتی خاصه در حمایت تولید کنندگان می تواند کمک مؤثری برای تقویت تولید ملی باشد؟ صندوق توسعه ملی چگونه می تواند به تولید کمک کند؟
قطعاً هر روشی که به تقویت نقدینگی درون سازمانی تولید کننده کمک کند چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مثمر ثمر خواهد بود امّا بروکراسی اداری که منجر به خستگی مفرط تولید کننده می شود می بایستی کنترل شده باشد و تولید کننده زمان زیادی برای نیل به مساعدت دولت صرف نکند متأسفانه چرخه گردشی اداری صندوق توسعه ملی بسیار سخت است و تولید کنندگان در رسیدن به نقدینگی از راه صندوق توسعه ملی اذیت می شوند.
*آیا می توانید در خصوص هزینه های مالی که در سئوالات قبل مطرح شده بود مصادیقی عنوان کنید؟
چطور می شود دولت در کاهش هزینه های مالی به تولید کننده کمک کند؟
در ساختار حسابداری تعریف هزینه های مالی مشخص است آنچه خارج از سیستم تولید، چه قابل پیش بینی باشد و یا نه – به تولید کننده تحمیل میشود، هزینه های مالی است سود و جرایم تأخیر بانک ها، مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی و جرایم بیمه تأمین اجتماعی دولت کاملاً می تواند به صورت مستمر تحت کنترل خود درآورد و با تصویب لایحه در جهت حمایت از تولید این هزینه ها را کاهش دهد اما متأسفانه در برخی از مواقع قوانین به گونه ای وضع شده اند که خود بخود موجبات افزایش هزینه ها را فراهم می آورد بهره مندی از تفکر نیروهای تولید و یا سندیکاها قبل از وضع قوانین می تواند کمک بایسته ای باشد.
*آیا پیش بینی سود معقول در قراردادهای فروش تولید کننده قابل اجرا نیست؟
چگونه می شود روشی را در پیش گرفت که مشتری و بانک بتوانند همکاری نزدیک داشته باشند؟
ببنید زمانی مشتری می تواند با بانک مشارکت واقعی داشته باشد که حداقل به جز سود ۲۶-۲۷ درصدی که می خواهد به بانک پرداخت کند معادل همین میزان نیز سود پیش بینی کند معلوم است که تخصیص حدود ۵۵ درصد سود به نرخ تمام شده محصول قابلیت رقابت در تجارت داخلی و خارجی را ندارد و ضمن آنکه با کلان نگری عرضه محصولات تولیدی با این عدد و رقم ها فقط موجبات تورم شدید را فراهم می کند و قدرت خرید مشتری محصول را شدیداً کاهش می دهد و طبعاً رکود بهمراه خواهد داشت پس بنابراین می بایستی در تخصیص سودهای بانکی بازنگری صورت پذیرد حال اگر جریمه تأخیر نیز به پرداختی تولید کننده اضافه شود فاجعه اقتصادی مضاعف بهمراه خواهد داشت.
*وصول مطالبات تولید کنندگان از مخاطبین قرارداد ایشان چگونه صورت می گیرد ؟
امروزه خاصه در سنوات اخیر بحث وصول مطالبات خاصه از شرکت های دولتی بسیار سخت و ناممکن شده است و بسیاری از شرکت ها به خاطر عدم دریافت مطالبات خود و پرداخت جرایم سنگین به جهت دیون خود به حالت غیر فعال در آمدند متأسفانه دفاتر حقوقی شرکت ها در بحث وصول مطالبات هم وزن دفاتر فنی شده است و هزینه های قانونی وصول نیز به هزینه های تولید کننده اضافه می شود عدم ایفای تعهدات قراردادی به صورت سلسله وار بعضاً از دولت به مردم تسری پیدا کرده و بی اعتمادی مفرطی در آحاد مردم ایجاد شده است به گونه ای که کمتر دیده می شود سرمایه های خرد جامعه به سمت تولید روانه شود و عمدتاً مصروف بازارهای کاذب می گردد این تبعات که عمدتاً ناشی از کاهش قدرت تولید کننده به جهت عدم وصول مطالبات خود می گردد دلیل اصلی رکود است.
