۱- با توجه به نحوه‌ی بیان عناوین موضوع پرونده (غالبا کلی و بدون مستند که نباید تفهیم اتهام تلقی شود) و اینکه لایحه دفاعیه وکلاء، متضمن تذکر فقدان مستندات و نقص تحقیقات، چند روزیست که تقدیم بازپرس محترم پرونده شده، به نظر می‌رسد باید راه درازی تا حصول شرایط اتخاذ تصمیم قاضی پرونده، اعم از منع تعقیب یا مجرمیت، در پیش باشد. لذا اعلام صریح سخنگوی محترم، دایر به صدور کیفرخواست، بدون اینکه احتمال ضرورت تکمیل تحقیقات و مستندات و یا صدور قرار منع پیگرد، در آن دیده شود، جای تامل و نگرانی داشته و ممکن است به عنوان اراده بر تعیین نتیجه‌ای محتوم در پرونده تفسیر شده، استقلال قاضی محترم پرونده را زیر سوال ببرد.
۲- اعلان محتویات پرونده کیفری، تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، قانونا ممنوع و تخلف است رعایت این موضوع در پرونده موکل، که غیر از شخصیت حقیقی وی، موقعیت سیاسی ایشان به عنوان معاون ریاست جمهوری (سابق)، در معرض اتهام قرار می‌گیرد بیشتر احساس می‌شود. نقض این قاعده در سنوات گذشته، به دفعات موجب هتک حیثیت موکل، و خدشه در اعتبار موقعیت سازمان (دولت) متبوع وی گردیده و انتظار موکل، که قریب سی و پنج سال در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده، از سخنگوی محترم قوه قضاییه، به ویژه در مقام دادستانی کل کشور، رعایت و حمایت از حق وی، به نحوی است که قبل از محاکمه و محکومیت، به سبب اعلام اتهامات ثابت نشده، و بر خلاف اصل برائت، مجازات نشود.»
