به گزارش افق نیوز/ حسن رسولی در نشستی خبری که در حاشیه برگزاری نشست هیأت رئیسه شوراهای اسلامی کلان‌شهرهای کشور در تالار شهر مشهد، برگزار شد، در خصوص نامه اخیر رئیس شورای شهر تهران به شهرداری درخصوص نیروی انسانی اظهار کرد: شورای شهر چهارم تهران در تبصره ۴ طرح برنامه دوم شهر تهران که تا پایان ۹۷ معتبر است و ما به آن به عنوان سند بالادستی در بودجه ۹۷ همچون سایر اسناد بالادستی الزام داریم و استناد کردیم، با توجه به وضعیت نامناسب ساختارنیروی انسانی در شهرداری تهران، شهردار و سایر سطوح مدیریتی این سازمان را موظف کرده در حوزه مدیریت منابع انسانی به گونه‌ای عمل کنند که در ستاد، مناطق، شرکت‌ها و… سالیانه به میزان ۴ درصد سقف نیروی انسانی شاغل در شهرداری و واحدهای تابعه از طریق بازنشستگی و بازخریدی در مورد کارکنان رسمی و از طریق نظام ارزشیابی عملکرد در مورد کارکنان خرید خدمت قراردادی کاهش یابد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای وظایف نظارتی که شورای شهر برعهده دارد، رئیس شورای شهرتهران طی این نامه اجرای این بند از برنامه دوم توسعه شهر تهران را که مصوب شورای قبلی است از آقای شهردار تقاضا کرده است. البته برای بودجه سال آینده این ۴ درصد را به ۶ درصد افزایش داده‌ایم. زیرا در حوزه ساختار سازمانی و نیروی انسانی شرایط مناسبی نداریم. در حقیقت نامه آقای هاشمی پیگیری اجرای تصمیمات شورای چهارم با اکثریت اصولگرای پایتخت است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در خصوص مطالبات شهرداری ها از دولت خاطرنشان کرد: ما در تهران جلسه‌ای به این منظور با رئیس جمهور، معاون ایشان و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم که از طریق این نشست تکلیف این موضوع را روشن کنیم. طی سالیان اخیر به دلایل غیرکارشناسی و عمدتا سیاسی روابط و مناسبات حوزه مدیریت شهری حداقل در پایتخت با دولت‌های قبل از دولت آقای روحانی روابط در مسیر منافع مردم نبود. لذا بخش قابل توجهی از قوانین مصوب مجلس اجرا نشده است البته در قالب بودجه سنواتی هم در برخی تبصره‌ها دولت یا مکلف بوده به حمایت از حوزه مدیریت شهری یا اجازه داشته است اما هیچ کدام به نحو عملی صورت نگرفته است.
رسولی افزود: در اخرین جلسه که با آقای نوبخت داشته‌ایم به این توافق رسیدیم که یک نماینده از جانب دولت و یک نماینده از شهرداری تعیین شد که طی سالیان گذشته به تمام این سرفصل‌های مورد ادعای شهرداری و دولت هم از منظر حقوقی و هم حسابرسی رسیدگی کنند. آقای نوبخت معتقد است اگر مطالبات شهرداری‌ها از دولت از جانب یک مرجع تخصصی همچون جامعه حسابرسان رسمی کشور و… مورد حسابرسی قرار بگیرد در آن صورت تکلیف روشن است که چقدر از تعهدات دولت وظیفه و چقدر مربوط به قوانین سنواتی و دائمی بوده است. در این زمینه کارگروه مشغول به کار است تا هنگامی که مطالبات شهرداری از دولت به صورت رسمی و حقوقی سندسازی نشود، امکان حل موضوع وجود ندارد
