در جلسه سوم اردیبهشت امسال مجلس مصوبه ای داشت که بر اساس آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف می شد وضع استخدامی ۴۸۷۶ نفر از مربیان حق التدریسی دارای مدارک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه تغییر دهد.
در مصوبه مجلس اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده بود و این طرح باید بدون افزایش هر گونه بار مالی انجام می شد.
شورای نگهبان به عبارت «بدون افزایش هر گونه بار مالی» ایراد وارد کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس این ایراد را بررسی کرد و امروز در گزارشی به صحن علنی آورد.
بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی، یک تبصره به سه تبصره دیگر این ماده واحده به این شرح افزوده شد:
تبصره ۴: بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل وجوه مربوط به حق التدریس مربیان، موضوع ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می شود.
بر اساس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه های کشور؛ صنایع و معادن؛ بازرگانی؛ نفت؛ نیرو؛ راه و شهرسازی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجازند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلان بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرفه‌ها و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام کنند.
