عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم سال ۸۹ بود که در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، به راحتی گفت: «نمی‌دانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد».
بعد از آن بود که در سال ۹۰ ، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد : «درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهارهزار‌و۴۰۰دلار است.»
با این سخنان، اگرمتوسط نرخ دلار ۱۳۰۰ تومان آن روزها محاسبه شود، بر اساس مستندات مرکز آمار، هر ایرانی در سال پنج‌میلیون‌و ۷۲۰هزار تومان درآمد دارد که درواقع به عبارتی می‌شود برای هر ماه ۴۷۶هزارو ۶۶۶تومان.
از سوی دیگر در همان روزهای اواسط سال ۹۰ کار‌شناسان اقتصادی بدون توجه به پنهان کاری دولتی‌ها خط فقر را بیش از ۹۸۰ هزار تومان و نزدیک به یک میلیون تومان محاسبه کرده‌اند.
خوشبینانه‌ترین رقم درآمدی خط فقر را هم اعضای خانه کارگر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قبل از هدفمندی یارانه‌ها محاسبه کرده بودند تا خط فقر در کشور همچنان یک علامت سوال بزرگ باقی بماند.
تیر ماه سال ۹۱ نیز با وجود بروز بحران ارزی و افزایش رقم تورم به ۲۷٫۴ درصد، رییس شورای رقابت ، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر دانست تا به این ترتیب بر اساس گفته وی خط فقر در کشور نزدیک به یک میلیون تومان باشد یعنی خانوارهایی که در آمد زیر یک میلیون تومان دارند زیر خط فقرند و میلیونی ها نیز تازه فقیر محسوب می شوند!
در میان این ضد و نقیض ها درباره خط فقر و نرخ تورم اما، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش چندانی نداشته و در واقع با رشد نرخ تورم رشد نکرده تا هر روز بر تعداد خانوارهایی که به خط فقر نزدیکند افزوده شود.
بنابراین سیر صعودی نرخ تورم براساس آمارهای رسمی از یک سو و عدم مشاهده تلاش برای کاهش یا کنترل آن توسط ارگان‌ها و نهادهای دولتی احتمال افزایش کم نظیر دستمزد را برای سال آینده نوید می‌دهد.افزایش دستمزدی که به نظر می رسد باز هم چاره کار نیست چرا که تورم همچنان پله های صعود را می پیماید و بالا می رود.
در هر حال، علی اکبر عیوضی, عضو شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به وضعیت بررسی سبد هزینه خانوار کارگری برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده می گوید: در شرایط کنونی این سبد هزینه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود و این پیش‌بینی منوط به حفظ شرایط موجود است.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه هزینه‌های بخش مسکن نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته گفت: البته این آمار رسمی بوده اما وضعیت بازار مسکن افزایش بیشتر از این میزان را نشان می‌دهد.
مسئول کمیته دستمزد شورای اسلامی کار استان تهران در خصوص هزینه‌های خانوار در استان‌های دیگر بیان کرد: با توجه به اینکه در نیمه سال جاری قیمت‌ها به شدت افزایش یافت از سوی نمایندگان پیشنهادی تحت عنوان یارانه مزدی مطرح شد که به دلیل محدودیت‌های قانونی مسکوت ماند.
به این ترتیب، به نظر می رسد باید منتظر افزایش حقوق بی سابقه در طول تاریخ انقلاب بود.افزایش حقوقی که شاید کمی از بار فشار بر روی خانوارها بکاهد اما تا زمانی که عدد دقیق خط فقر ، نرخ تورم و روند صعود آن مشخص نباشد تا بتوان برای آن چاره ای اندیشید عملا تفاوتی در وضعیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد و تنها حجم نقدینگی را که نسبت مستقیم با تورم زایی دارد افزایش می دهد.
باید منتظر ماند و دید، بالاخره چه تصمیمی برای اقتصاد کشور و وضعیت حقوق و دستمزد اندیشیده خواهد شد.
شفاف
