مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در یادداشتی با عنوان “صیانت و حمایت از تولید داخلى وظیفه ملى ” در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: در دنیای امروز ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات که بر سیاست‌های همبسته و منسجم مبتنی باشد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا تنها براساس این بسته سیاستی است که می‌توان انتظار به هم پیوستن حلقه‌ها و ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف را داشت.
به طور مثال در کشورمان از جمله بخش‌های سیاست‌گذاری که نیازمند تصمیم‌گیری واحد است تنظیم بازار و به ویژه بازار کالاهای کشاورزی است، چنانکه متولی سیاست‌گذاری امر تولید، وزارت جهاد کشاورزی و متولی سیاست‌های تنظیم بازار وزارت بازرگانی است، این رویه در مورد تنظیم بازار بسیاری از کالاهای صنعتی نیز وجود دارد.
با بحث ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد و همانطور که رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشت ادغام دو وزارتخانه سبب اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود کالاهای غیرکیفی که مخل رشد تولید در کشور است، می‌شود.
براین مبنا وزارتخانه جدید متولی سیاست‌گذاری امر تولید است، چراکه پایه و اساس ساختار اقتصادی ایران تولید است، البته این مطلب به معنای بی‌ارزش بودن تجارت و خدمات نیست چراکه منظور از تولید آن تولیدی است که برای بازارهای هدف صورت می‌گیرد و پایه پیشرفت ایران می‌شود.
لذا در شرایطی که مهمترین ماموریت ما ساختن ایران و مقدس‌ترین کار و مجاهدت تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران است، تولید کیفی و تولید صاداراتی باید به صورت جدی مورد توجه باشد.
از این رو در وزارتخانه جدید ادغامی، سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک کند، اما این به تنهایی کافی نیست و باید برای حلقه‌ی بعدی یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد؛ ضمن اینکه باید این مهم را در خاطر داشت که امروزه بخش مهمی از سیاست دنیا را مناسبات اقتصادی و در وهله اول مناسبات تولیدی رقم می‌زند، لذا ما نه تنها باید نیازهای خودمان را تولید کنیم بلکه باید بتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهیم، چراکه این امر شایستگی یک ملت را گواهی می‌دهد، فضای ادغام کنونی، گام مهم و اساسی صیانت از تولید داخلی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است.
دیگر آنکه ارتقاء تولید و حضور در بازارهای جهانی علاوه‌بر کسب موفقیتی اقتصادی، سبب ارتقاء جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان آنهم در کوران فشارهای بین‌المللی و فضای تحریمی است.
باید یادآور شد که بر اساس آمار ارائه شده، میزان صادرات غیرنفتی در سال ۸۳ حدود ۲/۷ میلیارد دلار بود که کمتر از نیمی از آن صادرات صنعتی بود، این در حالی است که این میزان در سال ۸۹ از مرز ۳۲ میلیارد دلار گذشت که سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در این بین بیش‌از ۶۰درصد بوده است، این میزان صادرات ریشه در رشد و شکوفایی تولیدات صنعتی و معدنی داشته‌است، چنانکه شاهد رشد ۴ برابری سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رشدهای ۴۵ درصدی در تولید سیمان، ۳۶ درصدی در تولید محصولات فولادی، ۳۳ درصدی در تولیدمس، ۸۲درصدی در تولید سنگ‌آهن و… در طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه‌سوم توسعه آنهم در سخت‌ترین شرایط تحریمی و بحران اقتصادی جهان بوده‌ایم.
نکته مهم دیگر، همخوانی سیاست حمایت از تولید داخلی همسو با سیاست‌های بازرگانی و تجاری کشور است، اکنون باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، حمایت از تولید داخل را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رضایت مصرف‌کننده را موجب شود، از این رو اتفاق بعدی که در وزراتخانه ادغامی روی خواهد داد تهیه و تدوین سیاست‌های جامع حمایت توام از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
نکته دیگر آنکه، با وجود ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تمرکز سیاست‌های تولید و بازرگانی، هنوز تمام اهرم‌های صیانت از تولید داخلی در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد، از آن جمله می‌توان به ابزار پولی، مالی و ارزی اشاره نمود؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هم‌راستا بودن این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید داخلی ضروری است بنابراین تحقق این مهم ضرورت حضور هرچه پررنگ تر وزارتخانه جدید را در نهادهای تصمیم‌گیر ایجاب می‌کند که با مساعدت ریاست جمهور و رویکرد موافق مجلس محترم و در سایه تلاش‌جمعی همکاران وزارتخانه جدید قابل دستیابی است.
شایان ذکر است که تاکید بر محوریت تولید و قرار گرفتن سیاست‌های وارداتی در خدمت این بخش براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براین اصل تاکید کردند که مدیریت واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد و باید مانع هرگونه واردات غیر ضرور و غیرمفید به کشور شد.
حال به نظر می‌رسد وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی برای حمایت از تولید داخلی در برگیرنده سیاست‌های زیر باشد:
۱- همنظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه راهبردی منسجم و همبسته در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی در قالب سندی ملی جهت تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی کشور بعنوان متنی پایه
۲- اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری در بعد تعرفه، تعیین ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیرکیفی و تسهیل ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید
۳- اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست‌های تولیدی کشور از جمله بهره‌گیری از راه‌کارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه
۴- بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌های تولیدی
فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های تعیین کننده میزان و چگونگی فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود و ایجاد فضای رقابتی منجر به بهبود مولفه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی و … می‌شود.
بدیهی‌است بهبود فضای کسب و کار نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا این همکاری در قالب نهادی تصمیم‌ساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های برآمده از آن هرچه بیشتر محقق شود و نیز به عوامل مختلفی همچون دسترسی به بانک جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری بستگی دارد که همانطور که اشاره شد، می‌بایست با ایجاد بسترها در سند راهبردی صنعتی- تجاری مدنظر قرار گیرد.
۵- اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب و هماهنگ با بخش تولید
اهمیت این امر به عنوان نیازی بالفعل به قدری است که حتی رئیس‌جمهور مقرر کرد یک سوم منابع صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص یابد؛ از طرفی بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق نشان می‌دهد که از دو سوم دیگر منابع این صندوق نیز بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد، چراکه بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت احتیاج دارند؛ همچنین در هیات امنای صندوق توسعه ملی، تا کنون سیاست‌هایی به تصویب رسیده که به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانک‌ها نیز مدیریت شده و بعد از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین‌تر در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.
۶- اتخاذ سیاست های مناسب بازار کار در جهت تولید پایدار
ضرورت تدوین سیاست‌هایی در حوزه اشتغال که علاوه بر تامین نیازهای معمول، منجر به جذب نیروهای انسانی ماهر و متخصص که قادر به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین باشد نکته‌ای بس مهم است؛ چراکه در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال را در عرصه‌های مختلف موجب شود و تحقق مهمترین محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ایران عزیز اسلامی در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است را به ارمغان آورد.
در خاتمه بر سخنان رئیس‌جمهور تاکید می‌شود که عنوان داشته‌اند، قطعاً اگر ملتی بهترین حرف‌ها، اندیشه‌ها و ارزش‌های انسانی را برای معرفی به دنیا داشته باشد اما خودش در صنعت و علم و تجارت از جایگاه مناسبی برخوردار نباشد، آن اندیشه و فرهنگ هم بی‌پشتوانه خواهد بود.
امید است وزارت صنعت، معدن و تجارت که نقش و سهم موثری در تولید ناخالص داخلی کشور دارد بتواند پشتوانه مناسبی برای اندیشه‌ها و ارزش‌های اسلامی کشورمان به جهانیان باشد.
