به گزارش “الف”، روز رای به کابینه نزدیک است و در این میان، دعوا بر سر چند وزارتخانه شدت گرفته است. وزارت نفت و بیژن نامدار زنگنه یکی از این وزارتخانه هاست و طرفین دعوا هر روز بر حجم آتش خود علیه طرف مقابل اضافه می کنند.
امروز اکبر ترکان، از اعضای شاخص دولت در مصاحبه ای که با تجارت فردا کرده مخالفان را به استفاده ابزاری از کرسنت متهم کرده و گفته که آنها این موضوع اقتصادی – فنی را “حربه سیاسی” کرده اند. وی همچنین کسانی که این قرارداد را اجرا نکردند را نیز شایسته “محاکمه” دانسته است.
در این گفتگو ترکان می گوید:
من نمی گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این” قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند. اگر کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم اجرای صحیح و عدم مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی ها علیه کشورمان روی دست مان گذاشتند. آقای زنگنه قراردادی بسته اند، خودشان می روند و از آن دفاع می کنند. در خود قرارداد قیمت را پیش بینی کرده بودند با چه مکانیسمی اصلاح شود و افزایش یابد. یک موقعی می گوییم قراردادی بد بسته شده و یک موقع کسی را به سوء نیت متهم می کنیم. متهم کردن این اشخاص ارزشمند کشور به سوء نیت کار افراطیون است. ولی یک وقت شما می گویید نسبت به این قراردادی که بسته اید اشکال وارد است.
بنده هم ممکن است قراردادی بسته باشم که وقتی امروز به آن نگاه می کنم میگویم اگر به گذشته برگردم آن را با شرایط بهتری به امضا می رسانم. در پارس جنوبی وقت قرارداد فاز ۲ و ۳ را بستیم اطلاعات و تجربه کمی داشتیم که در فاز ۴ و ۵ اطلاعاتمان کامل تر و بهتر شد و قرارداد کاملتری به امضا رساندیم. در فاز ۶، ۷ و ۸ باز هم اطلاعاتمان کاملتر شد و آن موقع فکر می کردثیم که اگر هنگام بستن قرارداد فاز ۱ و ۲ چنین تجربه ای را داشتیم بیشتر به نفع کشور بود. ممکن است در تجربه نسخه قراردادی دچار نارسایی باشد اما تجربه که بیشتر می شود قرارداد بعدی بهتر بسته می شود. همیشه قراردادهایمان اینطوری بود. از هر تجربه جدیدی درس می گرفتیم و قرارداد بعدی را بهتر می بستیم. این فرق می کند با سوء نیت. اشخاص را به سوء نیت متهم کردن شان افراطیون است.
آقای غلامحسین نوذری مدیرعامل شرکت ملی نفت و وزیر نفت در دولت اول آقای احمدی نژاد بوده است. ایشان اعلام کرده اند “شاید نقدهایی بر قرارداد وارد باشد اما آن زمان عده ای این قرارداد را نقد کردند و مشکلاتی برای آن به وجود آمد. به طوری که اکنون این قرارداد به داوری ارجاع شده و بیش از هفت سال است که در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است. برخی تاسیاست آن مجموعه آسیب دیده اند و عدم النفع کشور را هم باید در نظر گرفت”. این سخنان از سوی آقای نوذری بیان شده است. حرف من نیست. آقای نوذری با رای مجلسی که اکثریت اصولگرا بودند وزیر نفت شد. وقتی ایشان چنین حرف هایی را می زنند عیار سخنان را می توان مشخص کرد. بستن قراردادی که درآن مکانیسم تغییر قیمت دارد و نفعی را برای کشور به دنبال دارد بهتر است یا قراردادی در کار نباشد و گاز که سرمایه ملی است بی جهت بسوزد. من با منطق مخالفان قضاوت نمی کنم که چه کسی خائن است. مردم بهترین داور هستند.
اما به دوستان مخالف برادرانه یک نصیحت می کنم. با بحث های فنی، حقوقی و اقتصادی برخورد سیاسی نکنید. کارنامه هیچ کس سیاه و سفید نیست. آقایانی که انتقاد می کنند اگر دغدغه منافع ملی دارد چرا پارس جنوبی را نمی بینند. زمانی که ایران در شرایط نامطلوب خارجی طوری برنامه ریزی کرد که شرکت های بزرگ به عسلویه آمدند منافع ایران به طور ارزنده ای تامین شد. حتی عقب ماندگی از قطر نیز در حال جبران بود. آیا این رخدادها به نفع منافع ملی نبود؟ بدبختی در این جاست که این موضوعات حربه سیاسی شده است. من از مخالفان دولت کنونی می خواهم شرایط را درک کنند و مسائل اقتصادی را به سیاست گره نزنند. این عرصه با حربه های سیاسی ابزاری برای حذف رقیب نکنید. آیا اگر با مکانیسم های قرارداد و رفتار منطقی اشکال های اولیه برطرف می شد بهتر بود یا با فسخ یکجانبه کشور را وارد یک چالش حقوقی و ادعای میلیاردی کنیم. نیمه خالی دیوان را دیدن یا یک طرفه به قاضی رفتن همیشه خوشایند یک گروه است. اما در عرصه حقوق و منطق باید استدلال داشته باشیم و بر اساس شرایط زمانی و مکانی حرف بزنیم. من امیدوارم موضوع های اقتصادی از زیر سایه سیاست خارج شود و در یک فضای منطقی بحث شود. آن روز مشخص میشود عیار سخنان چه کسی بالاتر است.
من امیدوارم نمایندگان محترم مجلس منافع ملی را مد نظر قرار دهند. آقای زنگنه دارای یک کارنامه روشن در بخش انرژی است. این حق ماست که مدیران لایسق خود به کار بگیریم تا در مسیر توسعه با سرعت بیشتری پیش برویم. رای اخیر مردم نشان داد آنها می خواهند رو به آینده حرکت کنیم.
روزنامه کیهان نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان پشت پرده کرسنت و استات اویل، نوشته است:
انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات این گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامی واسطه‌ها و بازیگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی مطرح شده و رسانه‌های خارجی در جریان رسیدگی پرونده در این دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کیهان اصراری به انتشار این گزارش نداشت ولی متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می‌خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می‌دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است.
گفتنی است به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می‌دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی‌های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می‌رود به افرادی که پرونده‌ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند.
با افشاگری روزنامه نروژی DN، پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری‌هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز ۲۰ میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد!
در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.»
«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می‌گوید؛ «آقایان و خانم‌ها! شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل ۲۰۰۱، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ی» ۳۴ ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(۱) البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش،اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»
«ع-ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه» است. وکیل خانواده «ه» در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-ی» به عنوان مشاور به مبلغ ۲۰ میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه» پرداخت شده است. «ع-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-ه» می‌گفت درست است «ع-ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!)
اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب میشود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است.
به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.
همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.
«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت میشود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.
نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.
بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.
همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!
روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟!
نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت.
