وزیر کشور بر لزوم اصلاح ذهنیت مردم در خصوص فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و فعالیت حزبی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی با نخبگان و فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه گفت: گرچه دموکراسی مبتنی بر تحزب است و ابزار و بخش های مختلفی دارد اما یکی از پایه های اصلی این پازل، مشارکت مردم است.
وی تاکید کرد: مشارکت مردم حتما باید در قالب احزاب شکل بگیرد و فعالیت های آن هدفدار و مبتنی بر آموزش باشد.
رحمانی فضلی، مطالبه پیشرفت سریع در فعالیت های حزبی را مبتنی بر آرمان گرایی دانست و افزود: با این حال باید برای تحقق این هدف تلاش کنیم و هزینه بدهیم تا این نهال نوپا بارور شود.
وزیر کشور با اشاره به اظهارات نخبگان حاضر در این نشست و مطالبه آنان درباره موضوع اقلیت ها و اقوام اظهار داشت: تلاش ما این است که نه فقط از منظر قانون اساسی یا نیاز امنیتی و سیاسی بلکه از منظر انسانی به این عرصه توجه کنیم .
رحمانی فضلی اضافه کرد: این موضوع برای دولت جدا از ملت مطرح نیست هر قانونی که وضع می شود کماکان اقوام و اقلیت ها در کنار ملت به عنوان عضو خانواده ای بزرگ دیده می شوند.
وی گفت: البته کمبودهای تاریخی در این عرصه داریم که تلاش می کنیم به سرعت رفع شود اما به عنوان نمونه میزان سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان امسال حدود ۵ برابر سال های قبل است همچنان که همین وضع در استان کردستان نیز مشاهده میشود.
رحمانی فضلی ایجاد امنیت در مناطق مرزی را مستلزم توسعه پایدار و رضایت مردم در این مناطق دانست و افزود: این موضوع در اولویت فعالیت های دولت است البته کاستی ها و فضا سازی تبلیغی روانی رسانه های بیگانه نیز در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: به عنوان نمونه در ماجرای اخیر مهاباد مردم و نخبگان این شهر در کنترل حادثه موثر بودند، ماجرایی که با تبلیغات منفی رسانه های بیگانه همراه بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با بررسی ابعاد ماجرا مشخص شد همه اتهاماتی که به آن مرحومه وارد شده بود باطل است.
وی حادثه مربوط به واکنش ها به مجموعه تلویزیونی سرزمین کهن در استان چهار محال بختیاری را از دیگر وقایع مشابه برشمرد که اگر کمک و اعتماد مردم و حاکمیت نبود می توانست امنیت آن منطقه را به خطر بیندازد.
لزوم توجه به توسعه تشکل های مردم نهاد
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم توجه به توسعه تشکل های مردم نهاد گفت: پایه های توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادینه شده است اما متاسفانه ما به صورت ساختاری در توسعه پایدار و تحقق آن دچار اشکالیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: نظام برنامه ریزی موجود به عنوان نظامی بخشی و متمرکز، نظام بودجه ریزی، بانکی، پولی و مالیاتی که پشتوانه و همراه تولید نیست و نظام بروکراسی غلط که فرایند امور را پیچیده می کند نمی تواند از توسعه پایدار حمایت کند.
وی تاکید کرد: به همین علت ضروری است دولت با اقدام انقلابی و اساسی در حوزه نظامات حاکم زمینه توسعه پایدار را فراهم کند که البته رد پای این هدف در برنامه ششم دیده شده است.
نظام به اقلیت ها به چشم هموطن و خانواده بزرگ ایران می نگرد
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با شکرگزاری از ابراز رضایت نمایندگان اقلیت های دینی در این هم اندیشی، افزود:نظام به اقلیت ها به چشم هموطن و خانواده بزرگ ایران می نگرد و هر کاری از ما برآید برای انان انجام می دهیم.
وی در پاسخ به مطالبه یکی از نخبگان دیگر در خصوص حمایت از تصویب لایحه مربوط به کارآفرینان وعده کرد که این موضوع را پیگیری کند.
رحمانی فضلی همچنین در خصوص مطالبه چند نفر از نمایندگان خانه احزاب برای تامین نیازمندی هایشان از پیگیری این موضوع از طریق معاون سیاسی وزارت کشور و دستور شهردار تهران برای تامین خواست آنان خبر داد.
وزیر کشور همچنین در خصوص برنامه دولت برای ساماندهی تشکل های مردم نهاد افزود: اینکه دولت به این تشکل ها به نگاه امنیتی بنگرد اتفاقا درست است زیرا آنان به امنیت کشور کمک می کنند و می توانند زمینه رضایت مندی مردم و نشاط اجتماعی را فراهم کنند مهم این است که آنان را ضد امنیتی ندانیم.
رحمانی فضلی گفت: زمان موافقت با فعالیت این تشکل ها در گذشته سه چهار سال بود اما اکنون این زمان به کمتر از دو سه ماه کاهش یافته است.
وزیر کشور استفاده از نیروهای بومی در موضوع قومیت ها در کشور را از اولویت های دولت دانست و افزود: اکنون شمار مسئولان بومی در مناطق مرزی بیش از قبل است و با انتخاب آنان شرایط امنیتی بسیار خوب است .
رحمانی فضلی تصریح کرد: نباید مسائل کوچکی مانند اشرار و مواد مخدر را که به یک درصد هم نمی رسد با ۹۹ درصد مردم قضاوت کنیم.
وی گفت: البته عقب افتادگی بسیار است همچنان که در سیستان و بلوچستان با ۲٫۵ میلیون جمعیت آنچه انجام شده است اصلا در شان آنان نیست و باید اقدامات بیشتری انجام شود.
تقویت امنیت در سیستان و بلوچستان
رحمانی فضلی با اشاره به تقویت امنیت درسیستان و بلوچستان افزود: در این استان بیش از ۱۵ هزار بسیجی فعالیت دارند که امنیت را به طور کامل به آنان سپرده ایم.
وزیر کشور همچنین به مطالبه برخی نخبگان برای توجه به اشتغال زنان اشاره و تصریح کرد: این مسئله تاریخی است؛ در حق آنان ظلم شده و اگر به انان توجهی شده کاریکاتوری، ابزاری و نمایشی بوده است.
وی تاکید کرد: بانوان باید یک مسئله را از نظام بخواهند و آن این است که شان زنان در پناه جمهوری اسلامی متناسب با شان آنان دیده شود زیرا دین اسلام بالاترین منزلت را برای آنان قائل است و البته مطمئن باشید که این محقق خواهد شد و ما به عنوان دولت در پی این هدف هستیم.
رحمانی فضلی به بانوان نخبه در این نشست توصیه کرد: این مطالبه را از طریق فعالیت های عملی، تبلیغی و اعتقادی پیگیری کنند که شکل عملی آن نیز حضور فعال در انتخابات است.
در این نشست نخبگان حوزه های مختلف به ویژه نمایندگان تشکل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیدگاه ها و مطالبات خود را تبیین کردند.
هیئت اجرایی اجازه حرکت ورای قانون را به کسی نخواهد داد
وزیر کشور برگزاری انتخابات را متشکل از دو بخش اجرا و نظارت دانست و گفت: در حوزه اجرا مُر قانون رعایت خواهد شد لذا یقین بدانید در این راستا دولت و هیئت اجرایی اجازه حرکت ورای قانون را به کسی نخواهد داد.
رحمانی فضلی که در نشست هم اندیشی با نخبگان ، فعالان غیردولتی و اصحاب رسانه با اشاره به موضوع نظارت در انتخابات افزود: انتخابات قانون خاص خود را دارد و ما نیز در فعالیت های جاری کشور تابع قوانین هستیم گرچه این قوانین قابل بازنگری و تجدید نظر خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب قوانین در حوزه نظارت تصریح کرد: چنانچه احساس کنیم حقی از فردی در جایی ضایع شده است با تعامل ، مذاکره و مشورت با شورای نگهبان و هیئت های نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت های رئیس جمهور در اجرای قوانین در پی احقاق حق مردم برخواهیم آمد.
دخالت افرادی که در قانون پیش بینی نشده است، حتما ممنوع خواهد بود
رحمانی فضلی با دعوت از مردم ، گروهها و نامزدها به ایجاد فضای قانونمند و سالم در انتخابات افزود: دخالت افرادی که در قانون دخالت آنها پیش بینی نشده است حتما ممنوع خواهد بود و این در حالیست که احراز صلاحیت در چارچوب قانون نیز حق همه مردم است.
تاکنون در هیچ موردی با شورای نگهبان و هیئت نظارت ناهماهنگی نداشته ایم
وزیر کشور با اشاره به صحبت های رئیس جمهور و تاکید بر لزوم اجرای قانون در این باره در دیدار با رهبر معظم انقلاب در هفته دولت ادامه داد: یقین بدانید که با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم برد همانطورکه تاکنون نیز در هیچ موردی با شورای نگهبان و هیئت نظارت ناهماهنگی نداشته ایم چرا که باید اطمینان خاطر ایجاد کنیم که حتما قانون اجرا و حقی ضایع نخواهد شد.
وی در خصوص توسعه روستایی نیز گفت: در این خصوص با عدم توازن و عدم تعادل مواجه ایم که به نفع کشور نخواهد بود.
وزیر کشور با اشاره به نبود برنامه ریزی های جدی در موضوع توسعه روستایی خاطرنشان کرد: با وجود خدمات خوبی که نظام در موضوع آب، برق ، تلفن و گاز در روستاها داشته اما هنوز مسائل مهمی چون اشتغال همچنان وجود دارد که حل آن می تواند به موضوع توسعه در روستاها پایداری بخشد لذا همه باید تلاش کنیم تا به این مهم دست یابیم.
وزیر کشور در پایان موضوع کودکان کار را در زمره آسیب های مهم اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: در این زمینه دولت جز با کمک مردم موفق نخواهد بود چرا که بررسی های بین المللی نشان داده است که دولت ها هرچه قدر هم که بخواهند امکانات را برای موضوعی مثل رفع اعتیاد فراهم کنند در بهترین شرایط درصد موفقیت آنها بالاتر از ۲۰ درصد نخواهد بود چرا که ریشه کن کردن موضوع اعتیاد جز با ایفای نقش خانواده امکان پذیر نخواهد بود که همین موضوع مبنای کار ماست.
