کد خبر:207762
پ

سیف: مدیران بانک‌ها توسط سهامداران تعیین می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدیران بانک‌ها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانک‌ها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.

به گزارش افق نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه، مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۴۴ در محل بانک مرکزی برگزار شد.

 

در این جلسه ولی الله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز، اظهارداشت: باوجود گشایش‌های انجام شده و مقررات تسهیل‌کننده ابلاغی، کماکان بانک‌ها اقدام موثری در این خصوص انجام نداده‌اند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانک‌ها تنها با عملیات واسطه‌گری وجوه نمی‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصه‌های دیگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.

 

* بانک‌ها باید نقش تاریخی خود در بازار ارز را بازیابند

سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیش‌روی بازار ارز گفت: بانک‌ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.

 

* ماجرای عملیات ارزی سال ۹۰ بانک‌ها شفاف تعیین تکلیف می‌شود

رئیس‌ کل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حساب‌های ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانک‌ها تاکید کرد و ضمن درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی ارزی بانک‌ها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف‌سازی و دقت در گزارش‌‌های حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته فرصت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید ما بر ارائه هرچه سریع‌تر این گزارش‌هاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.

 

رئیس شورای پول و اعتبار به بانک‌ها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوق‌های لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند؛ بدین ترتیب نظر قانون‌گذار در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تأمین خواهد شد.

 

سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانک‌ها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است،‌ تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانک‌های تجاری نیز هم‌خوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیار عمل به بانک‌ها داده شده،‌ ولی پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت،‌ جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهره‌مند کنند.

 

* بانک‌ها در هیچ کشوری موظف به تامین منابع خرید کالاهای کم‌کیفت و انبارشده نیستند

رئیس‌ کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند.

 

سیف با بیان اینکه این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد، افزود: البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.

 

* روند تبدیل منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات ازدواج استمرار یابد

وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک ها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد ‌آورد اما بانک‌ها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار می‌رود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار یابد.

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون (از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات ازدواج در سال ۸۷ تاکنون) در مجموع ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعطا شده است، تصریح کرد: حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال از آن در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

 

* بانک‌هایی که به سقف ماهیانه تسهیلات ازدواج نرسند، جریمه می‌‌شوند

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانک‌ها انتظار می رود که به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک‌ مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند،‌ جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود.

 

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان کرد: با وجود این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانک‌ها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد.

 

* ورود بانک‌های نامتعادل بازار بین بانکی به هم می‌ریزد

سیف گفت: ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار ،آن را بهم‌ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانک‌ها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید با روش‌های مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.

 

* دلیل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی

وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ در بازار طی روزهای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانک‌ها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

 

*مسئول سود و زیان مدیران بانک‌ها هستند

سیف ادامه داد: در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانک‌ها به اصلاح صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانک‌ها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانک‌ها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.

 

* سود علی‌الحساب نباید بیشتر از سود واقعی سپرده باشد

وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می‌شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورت‌های مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده‌گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد.

 

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر می‌شود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک ها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت های مالی پرهیز کنند.

 

سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده‌اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت‌های مالی یک اصل مسلم و حرفه‌ای است. دستکاری در صورت‌های مالی جرم تلقی می‌شود.

 

وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب‌‌العین خویش قرار دهند.

 

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانک‌ها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.

 

وی افزود: تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده، توسط بانک‌ها با کاهش هزینه تجهیز منابع،‌ دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل می‌کند.

 

سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه،‌ پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک ها به صورت رسمی تشکیل شود.

 

وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند. لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک ها به صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لازم است این موضوع را پیگیری کنند.

 

رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و اظهارداشت: حمایت گسترده بانک‌ها از طرح‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانک‌ها می‌تواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانک ها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵ بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از ۵٫۴ درصد در فصل اول به ۹٫۲ درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانک‌‌ها بوده است.

 

وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانک ها به سمت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.

 

سیف گفت: در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۵ مبلغ ۷۰ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹ هزار و ۹۹۶ واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ ۵۹ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال برای ۸ هزار و ۹۱۱ واحد تولیدی از طریق بانک عامل و در مجموع به مبلغ ۱۳۰۱۷۸ میلیارد ریال برای ۱۸ هزار و ۹۰۷ واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانک ها در اجرای طرح حمایت از بنگاه های تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت‌دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید