دوره هفتم ۲۳۸ نفر،
دوره هشتم ۷۵۶ نفر،
دوره نهم ۱۰۱۵ نفر،
دوره دهم ۴۸۲
و بالاخره دوره یازدهم ۶۸۶ نفر ثبت‌نام کردند.
از سوی دیگر اما، تعداد تأیید صلاحیت در این ادوار حاکی از آن است که معیارها و شرایط مندرج در اصل یک‌صد و پانزدهم اجازه تأیید صلاحیت زیاد را به شورای نگهبان نمی‌دهد. لذا تعداد افرادی که در این ادوار واجد صلاحیت شناخته شدند به ترتیب عبارتند از ۶، ۴، ۱۰، ۸، ۴، و ۸ نفر.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا برخی از افراد که قطعاً واجد شرایط نیستند اقدام به ثبت‌نام می‌کنند؟ در پاسخ برخی مدعی هستند چون قانون همه موانع و یا شرایط را ذکر نکرده است تعداد افراد ثبت‌نام کننده افزایش یافته است. لیکن بر هر صاحب عقلی روشن است که وقتی از رجل_سیاسی_مذهبی سخن گفته می‌شود، قطعاً حداقلی از سن و یا معلومات(تحصیلات) لازم است و یا وقتی سن خرید خودرو ۱۸ سال است و یا حداقل سن رأی‌دهندگان ۱۸ سال، بدیهی است که سن انتخاب شوندگان کمتر از ۱۸ سال نمی‌باشد. روشن است که قصد قانونگذار این نبوده که همه شرایط و یا موانع بدیهی را ذکر کند، بلکه از طرف دیگر مثلاً مقطع سنی خاصی را نمی‌خواسته از جمله موانع به شمار آورد. این مغالطه رایج می‌تواند این‌گونه نیز مطرح شود که مثلاً در شرایط قانونی رأی‌دهندگان، عدم جنون شرط شده ولی در شرایط انتخاب شوندگان شرط مشابهی ذکر نشده است! آیا می‌توان نتیجه گرفت که مجانین نیز می‌توانند در ثبت‌نام انتخابات شرکت کنند!؟ بدیهی است که این مغالطه‌ای آشکار است و پاسخ نیز منفی است.
ازاین‌رو باید گفت که شرط سن در شرط مدیر و مدبر بودن مستتر است و شرط سواد در رجل مذهبی‌ـ‌سیاسی بودن. و لذا به دلیل اعمال جدی شرایط اصل یک‌صد و پانزدهم از سوی شورای نگهبان، تعداد واجدین شرایط در هر دوره بسیار اندک است و این می‌تواند در انتخابات پیش رو نیز مبنای بررسی صلاحیت‌ها باشد.
