رویکرد اصلی ما خروج غیرتورمی از رکود است

وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت :کشور از سال ۹۱ با پدیده نامبارک رکود همزمان با تورم مواجه شد و رشد تولید از ۳ درصد سال ۹۰ به منفی ۶ و ۳ دهم در سال ۹۱ رسید.

وی گفت: رشد صنعت نفت منفی ۳۴ درصد و صنعت و معدن منفی ۱۲ و ۴ دهم و خدمات در سال ۹۱ منفی ۴ دهم درصد بوده است.

طیب نیا گفت: مجموع تورم، بیکاری و رشد منفی در اقتصاد ما بی سابقه بوده و در طول سالهای جنگ هم مجموع تورم و بیکاری در حد سالهای ۹۱ و ۹۲ نبوده است که این باعث کاهش درآمد و کاهش مصرف و رفاه و بی عدالتی می شود.

وی یکی از علل این موضوع را  وابستگی به نفت دانست و گفت : افزایش درامد نفت باعث مصرف آن در بودجه ، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی ، افزایش تورم ، افزایش واردات و ضربه خوردن به تولید داخلی می شود.

طیب نیا گفت : همین طور کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ضربه به تولید می‌شود.

وی افزود : سیاست اقتصاد مقاومتی می‌خواهد، با این عوامل مقابله کند و نوسان بیماری هلندی را که اقتصاد را ضربه پذیر می کند از بین ببرد.

وی یکی دیگر از عوامل رکود تورمی را سیاست‌های اقتصادی نادرست در گذشته دانست و گفت : یکی از موارد استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود که در ابتدای دهه ۵۰ تکرار شده بود و درآمدهای سرشار تزریق شد و تورم را به همراه داشت.

وی افزود: وابستگی به درآمد نفتی، افزایش واردات و متوسل شدن به بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت را به همراه داشت، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول روی متغیر اسمی اثرگذار است و می‌تواند جانب عرضه را حل کند.

وی با بیان اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل اصلاح قیمت و انرژی به پرداخت‌های بی‌هدف از سیاست های ‌اشتباه بود، گفت: افزایش قیمت انرژی در حد ۵۰۰ درصد کار را برای فعالان تولید و کار سخت کرد در حالیکه سیاست‌های مکمل اجرا نشد و تحت این شرایط وابستگی به واردات و بودجه نفتی در کنار تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد و شرایط را برای رکود تورمی در کشور ایجاد کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وقتی تولید نفت کاهش می‌یابد درآمدهای نفتی تحت تاثیر خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی و در این حال مشکل نقل و انتقال این درآمدها موجب مشکل در ورود کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه به کشور شد که ۸۰ درصد واردات را شامل می‌شود و به این دلیل تولید ، منقبض شد.

طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دلیل نداشتن اطمینان در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: تنزل ارزش پول ملی، رکود در بخش ساختمان را نیز در پی داشت که ارتباط زیادی با کل تولید کشور دارد.

وی گفت: در جانب تقاضا هم دچار انقباض شدیم و رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی به منفی ۱٫۹ درصد ، رشد مصرف نهایی دولت به منفی ۸٫۵ درصد رسید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۱٫۸ درصد شد و صادرات منفی ۱۲٫۴ درصد بود که همه اجزای آن را شامل می‌شود و تنها واردات با کاهش منفی ۲۳٫۵ درصدی روبرو شد که اگر توجه کنیم، به دلیل اینکه ۸۰ درصد این کالاها واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است ، نقش مهمی را در کاهش تولید ایفا می‌کند و به معنای کاهش تولید و رکود از جانب عرضه است.

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه برخی سیاست‌ها مانند افزایش خوراک پتروشیمی و مالیات بر ارزش افزوده همخوان با سیاست‌های دولت نبود و در شرایط فعلی می‌تواند آسیب رسان باشد که هماهنگی با سایر قوا به ویژه مجلس در این جهت  نیاز است.

اصلاح نظام مالیاتی از اولویت های ویژه دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار سرمایه به مسائل و عوامل روانی و سیاسی بسیار حساس است و این عوامل می تواند تغییراتی گذرا در بازار سرمایه داشته باشد.

طیب نیا افزود: استنباط ما این است که فعل و انفعالات چند روز اخیر عمدتا متاثر از همین عوامل روانی و بعضا عوامل سیاسی بود و آثار آن کوتاه مدت است.

وی اضافه کرد: آنچه در بخش واقعی اقتصاد می بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه نمی کند و با توجه به این که این عوامل، بنیانی نیست ، آثار آن  هم کوتاه مدت خواهد بود.

وزیر اقتصاد در مورد وابستگی بودجه ۹۳ به نفت گفت: مشکلی که در سال‌های طولانی شکل می گیرد و جنبه ساختاری دارد، نمی تواند در مدت ۶ ماه یا یک‌سال حل شود و هنوز اقتصاد کشور در شرایط تحریم و رکود تورمی قرار دارد اما جهت گیری دولت این است که میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کم شود.

وی ادامه داد: دولت تلاش می کند هزینه های خود و به ویژه هزینه های جاری دولت را از محل سایر درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی دولت تامین مالی کند.

وی اضافه کرد: در این حوزه  اصلاحات در نظام مالیاتی کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است که برنامه جامعی را دراین باره تنظیم و اصلاح کردیم و امیدواریم با اجرای نظام جامع مالیاتی کشور سهم مالیات را در تامین هزینه های دولت افزایش دهیم.

طیب نیا افزود: در این نگاه جدید بحث انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه ها و شیوه های نوین مالیاتی جزو سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند یعنی دولت به دنبال این نیست که برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش در نرخ مالیات تکیه کند.

وی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی و تشخیص صحیح درآمدها و دریافت مالیات بر اساس درآمد واقعی مردم جزء سیاست هایی است که پیگیری می کنیم.

حمایت از تولید غیرهدفمند و عام نیست

وزیر اقتصاد افزود: در بحث حمایت از تولید عمدتا دنبال این هستیم که فعالیت‌هایی که به سمت استفاده از شیوه های انرژی اندوز و بهره وری در استفاده از منابع انرژی می رود ، مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه حمایت از تولید قرار نیست حمایت غیرهدفمند و عام باشد، افزود: مواردی از جمله افزایش بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع انرژی، جزء ملاک های ماست و دولت در تامین مالی این گونه طرح ها و تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی که به این گونه فعالیت ها پرداخت می شود، تشویق هایی مد نظر خواهد بود و البته سیستم مالیاتی نیز برای سرمایه گذاری در حوزه هایی که از فناوریهای جدید استفاده می کند قرار است استهلاک (هزینه) را بصورت شتابان محاسبه کند که می تواند کمک خوبی باشد.

طیب نیا با اشاره به اینکه مشکل کمبود سرمایه بانک ها باید با افزایش سرمایه جبران شود ، گفت: وصول مطالبات معوق بانک ها از بدهکاران بزرگ و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که دولت به صورت جدی دنبال می کند و از این طریق قدرت وام دهی بانک ها به فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: همچنین فروش و واگذاری مالکیت های در اختیار بانک ها و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی جزو برنامه های دولت است.

رویکرد اصلی دولت خروج غیرتورمی از رکود تولید

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست های پولی و ارزی دولت گفت: رویکرد اصلی ما خروج غیرتورمی از رکود است.

طیب نیا با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد در خرداد سال گذشته به حدود ۱۶ و نیم درصد در اردیبهشت ۹۳ رسیده است این موضوع موجب اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی شده است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت ادامه مهار تورم در بازار ارز گفت: همچنین عدم توسل به منابع بانک مرکزی که باعث افزایش تورم می شود، ادامه می یابد تا به تورم تک رقمی برسیم.

وی با بیان اینکه ساختار تحریم ها ترک برداشته و امکان ندارد به حالت قدیم برگردد، افزود: با این حال ما باید قادر باشیم اقتصاد را در هر شرایطی مدیریت کنیم.

طیب نیا گفت: ما سیاست ثبات در بازارها را ادامه می دهیم و برای سیستم بانکی که اکنون مشکلاتی دارد و با کمبود سرمایه ،مطالبات معوق و منابعی حبس شده در برخی شرکت ها مواجه است برنامه گسترده ای تنظیم کرده ایم.

وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: برای تجهیز منابع بانک ها در دولت لایحه ای تنظیم و برای ارائه به مجلس آماده شده است.

وی گفت: در بازار سرمایه سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع برای فعالیت های اقتصادی تجهیز شد اما این مبلغ کم است و برنامه کاملی طراحی شده تا بنگاه های بزرگ به صورت بلندمدت از این طریق تامین مالی شوند که از راههای آن ایجاد صندوق های طرح و اوراق مصون از تورم است که در دستور کار قرار گرفته است.

طیب نیا افزود: همچنین برای اجرای طرح های تولیدی ده میلیارد دلار از منابع خارجی گشایش اعتبار شده است و جذب سرمایه گذاری خارجی با جدیت دنبال می شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: امکان اینکه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام عمرانی با بودجه دولت تامین شود وجود ندارد و باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم که به همین منظور لایحه ای را در دولت آماده کردیم و به زودی تقدیم مجلس می شود و طرح های عمرانی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی اجرا شود.

طیب نیا گفت: در وزارت اقتصاد دفتر فضای کسب و کار ایجاد شده و در حال حاضر ۴ مصوبه در دستور کار دولت برای رفع موانع تولید است.