عدم موفقیت دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم

‘ بهمن کشاورز’ به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت : اصلاح مجرمین، یکی از وظایف دستگاه قضایی است که اقدامی چند بعدی است.
افق – ایرنا:این حقوقدان تصریح کرد: قوه قضاییه تنها می تواند مجرمینی را که در اختیار دارد، اصلاح کند و مراحل بعد از آزادی از زندان، عملا در اختیار قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: بنابراین باید پذیرفت که با وضعیت فعلی زندان‌های کشور از نظر تراکم زندانی، فقدان امکانات و محدودیت فضا و مسایل دیگر، اصلاح مجرمین، تصور و توهمی بیش نیست که صرفا برای مباحث آکادمیک و نظری مناسب است.

*** عدم موفقیت دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم
کشاورز در ادامه با بیان اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم، نمی تواند صرفا از دیدگاه دستگاه قضایی مطرح باشد، گفت: انجام این امر مهم، مستلزم همکاری قوای سه گانه، قانون گذاری و تمهید مقدمات است.
وی تصریح کرد: در عین حال گمان نمی کنم قوه قضاییه چه هم اکنون و چه در گذشته، موفقیتی در این زمینه داشته باشد.

*** الزامی نبودن وکیل در دعاوی مدنی، بار دستگاه قضایی را سنگین می کند
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در ادامه با بیان اینکه وظایف دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده است، افزود: این وظایف مشتمل بر پنج بند است.
کشاورز اظهار داشت: دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی، در دو سال اخیر به موفقیت هایی نایل شده که البته این موفقیت ها، دنباله موفقیت های پیشین است.
وی با بیان اینکه این حرکت دستگاه قضایی در راستای کاهش زمان دادرسی در امور مدنی بوده است، افزود: البته با رای دیوان عالی کشور در مورد الزامی نبودن وکالت وکیل در دعاوی مدنی، خواه یا ناخواه، طول مدت دادرسی افزایش خواهد داشت زیرا عدم احاطه مردم به قوانین، موجب می شود افراد عادی در مقام مطالبه حق، خودشان اقدام کنند و در نتیجه هم حقوق آنها تضییع و هم بار دستگاه قضایی سنگین شود.

*** تفسیر فعلی از اعمال ماده ۱۸ عملی نیست
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: در زمان تصدی آیت الله هاشمی شاهرودی، با تفسیر خاصی از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، روشی برقرار شده بود که امکان تصحیح اشتباهات را در مواردی که اشتباهات مهمی در آرا وجود داشت، ایجاد کرده بود.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، با تفسیری که البته به الفاظ قانون نزدیک تر است، آن امکان منتفی شده است که اگر تفسیر اخیر را بپذیریم، باید تمامی احکامی که در سراسر ایران به قطعیت می رسند، پیش از پایان یافتن یک ماه از تاریخ صدورشان، به نظر رییس قوه قضاییه برسد تا وی وقوع یا عدم وقوع خلاف شرع را در احکام تشخیص دهد.
کشاورز تاکید کرد: واضح است که این کار غیرممکن است زیرا تا زمانی که حکم به نظر رییس قوه قضاییه برسد، به طور حتم بیش از یک ماه از تاریخ صدور آن خواهد گذشت و از طرف دیگر رییس قوه قضاییه چگونه می تواند دهها هزار حکم را هر روز شخصا بررسی و اظهار نظر کند.

*** اعمال ماده ۱۸ در دعاوی مدنی باید احیا شود
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران چاره کار را در احیای مجدد مرحله فرجامی در دعاوی مدنی دانست و گفت: در عین حال باید موردی شبیه به ماده ۱۸ با نحوه اجرای قبلی ایجاد شود.
وی ادامه داد: ممکن است این نیاز با گذشت زمان برطرف شود اما وضع فعلی دادگاه ها اقتضاد می کند که این ماده دوباره احیا شود.
کشاورز تصریح کرد: البته پیش بینی ضوابط جدی و محدود کننده برای اعمال این ضابطه لازم است تا ماده یاد شده به مرحله ای از رسیدگی عادی تبدیل نشود.

*** دستگاه قضایی باید قانون حفظ حقوق شهروندی را احیا کند
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین درباره احیای حقوق عامه اظهار داشت: در زمان مدیریت آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضایی، قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندی تصویب و حتی ستادی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شد که هنوز هم برقرار است.
کشاورز تاکید کرد: متاسفانه در عمل، بسیاری از ضوابط این قانون مفغول مانده است و قوه قضاییه باید آن را احیا کند اما اینکه انجام این مهم بدون همراهی و همکاری دو قوه دیگر در توان دستگاه قضایی هست یا خیر، مساله قابل تاملی است.

*** تراکم کار دادیاری ها، مانع از اعمال دقیق قانون می شود
وی همچنین درباره کشف جرم و مجازات مجرمین گفت: درباره جرائم عادی می توان گفت که تعقیب و مجازات تا حدی قابل قبول است؛ هر چند که تراکم غیر عادی و فرساینده کار بازپرسی ها و دادیاری ها مانعی در راه اعمال صحیح، دقیق و فوری قانون محسوب می شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: برخی از موارد نیز وجود دارد که نظر شارع در مورد آنها در پرده پوشی و سهل گرفتن است و در این موارد نباید بیش از صاحب حق که خداوند است، پیگیر و سخت گیر بود.
کشاورز افزود: مقید بودن ناصحیح به ادله محدود، در مواردی که چنین ادله ای کارساز نیست، ما را به بیراهه می برد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال مطالبه چهار شاهد عادل برای اثبات زنا یا تجاوز به عنف از قربانی جرم، عملا اثبات جرم را محال می کند.

*** حق دفاع مردم در دادگاه و محاکم باید احیا شود
این حقوقدان در ادامه درباره حق دفاع مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است، گفت: با توجه به تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ضابطه ای که در برنامه چهارم توسعه برای این مورد پیش بینی شده، این امر همچنان موضوعی دست نیافتنی است و در مرحله تحقیق امور کیفری، تقریبا منتفی و در مرحله رسیدگی در دادگاه، در بسیاری از موارد با اشکال مواجه است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، افزایش بودجه دستگاه قضایی، جذب نیروهای کارآمد در بخش قضاوت و اداری، گنجاندن آموزش های حقوقی در درس های دانش آموزان و استفاده از خدمات تخصصی وکلای دادگستری را از راهکار های برون رفت از شرایط فعلی در دستگاه قضایی بیان کرد.