به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه تعداد طرح های نیمه تمام عمرانی با بیش از ۸۰ در پیشرفت فیزیکی که امسال تکمیل خواهد شد ۲۴۶ مورد است گفت: سالانه باید ۸ درصد رشد کنیم تا به سند چشم انداز برسیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: این در حالیست که در سال اول، درآمد و رشد اقتصادی ما ۳ درصد، در سال ۹۱، منفی ۶٫۸ درصد و سال ۹۲ به ۲٫۲ درصد رسید. نوبخت با بیان اینکه برای رسیدن به خواسته های مردم به برنامه ریزی نیاز داریم تصریح کرد: پارسال با تورم و رکود ۴۴ درصدی روبرو بودیم که امسال به ۱۴٫۷ درصد رسید.
سخنگوی دولت ادامه داد: در عرصه سیاست خارجی استیفای حقوق ملی در موضوع انرژی هسته ای بحث پُراهمیتی بود که دولت آغاز کرد و با موفقیت نسبی در مقطع مقدماتی هم اکنون عرصه را در پیش داریم تا به یک فرجام برسیم.
نوبخت افزود: دو بحث در موضوع انرژی هسته ای برای ما مطرح است یکی اینکه از حقوق ملی استیفا کنیم و نکته دیگر آثاری است که در سال های گذشته در این راستا به صورت سوء در اقتصاد ایران وارد شد را برطرف کنیم.
وی گفت: ظرفیت نفتی ما بیش از ۴ میلیون بشکه در روز است در حالی که به علت برخی مسائل و تنازعات که متاسفانه جهان با ملت بزرگ ایران ایجاد کرد فقط یک میلیون بشکه نفت خام یعنی ۲۵ درصد ظرفیت تولید مان را می فروسیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بخشی از منابع ما بلوکه شده است ولی خوشبختانه در چند ماه گذشته ۴٫۲ میلیارد دلار در قالب توافق اولیه و ۸ قسط به حساب ایران واریز شده است. بنابراین هنر آن است که بتوانیم با کمترین هزینه این را برطرف کنیم و از سوی دیگر حقوق بین المللی ملت بزرگ ایران را هم محقق سازیم.
نوبخت تاکید کرد: هم اکنون باید ضمن استیفای حقوق کشورمان بخشی از تحریم هایی را که ظالمانه برای کشورمان به وجود آمده برطرف کنیم. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود ناجوانمردانه بودن این تحریم ها، خود را حتی برای ادامه آن آماده کرده ایم اظهار امیدواری کرد تا در این مبارزه ای که یک کشور در برابر ۶ کشوری که نمادی از قدرت های بزرگ جهان است، موفق شویم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت در عرصه مسائل داخلی در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز مسائل اقتصادی با چالش هایی روبرو است.
نوبخت افزود: در عرصه سیاسی قبول کنیم که یک اختلاف سلیقه ای در بین یاران انقلاب وجود دارد و شاید این هم اشکالی نباشد منتهی آنجایی نگران کننده است که این تفاوت سلیقه به یک تضاربی منجر شود که قوا رو در روی هم بماند که ارکان نظام با هم متخاصم شوند.
وی ادامه داد: این اختلاف در یک وجه مدنی و قابل قبول می شود. اختلاف سلیقه را پذیرفت و قصد بازگشت به گذشته را نداریم، اسناد و مدارکی از گذشته در اختیار داریم و اگر بخواهیم جامعه را به سمت تشنج ببریم هر روز مطالبی را بگوییم اینکه مشکلی از مردم را حل نمی کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مردم با علم و اطلاع خدمتگزارانی را انتخاب کردند و ما هم فکر می کنیم با یک آرامش و ثبات باید به سمت خدمت به مردم برویم که عمده خواست مردم هم بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است که از ما مطالبه می کنند.
