او درباره مزایای بازار رقابتی، اظهار کرد: بزرگتـرین منفعت بازار رقابتی، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاهاست، ولی فضایل مهم‌تری نیز دارد از جمله اینکه یکی از اسلوب اکتشاف و خلاقیت است. رقابت منجر به پیشرفت در تکنولوژی شده و انگیزه‌ای برای خلاقیت و ابداع می‌شود و تجربه ثابت کرده جوامعی که پیشرفت کرده‌اند جوامع رقابت‌پذیر بوده‌اند. نگاهی به وضعیت آمریکا که امروز در همه عرصه‌ها امر رقابت را رعایت می‌کنند نشان می‌دهد که این اصل در پیشرفت چه تاثیر چشمگیری دارد.

این اقتصاددان در بخشی از سخنانش با بیان اینکه آزادی از الزامات رقابت است، گفت: با این همه آزادی نیازمند وجود قوانین است و بدون قوانین هرج و مرج ایجاد خواهد شد. از ویژگی‌های هرج و مرج این است که هر کسی قدرتمندتر باشد برنده خواهد شد، بنابراین می‌بایست قوانین همه شمولی وضع شود که به موجب آن امکان رقابت برای همه فراهم شود.

او در خصوص اقتصاد ایران چنین توضیح داد: در ایران به بهانه ایجاد رقابت قوانینی وضع شده است که در عمل کارکرد آن به ضد خود تبدیل شده است. به این دلیل که بسیاری از این قوانین مفید و موثر نیست و سرشار از استثنائات و تبصره‌هاست. اگر استثنا زیاد باشد قانون موضوعیت خود را از دست می‌دهد. هر چه تعداد قوانین بیشتر باشد بازی برای بازیگران مشکل و رقابت سخت‌تر می‌شود. ما در ایران به دلیل همین تعدد قوانین گرفتاری بزرگی به نام دیوان سالاری دولتی داریم و به این ترتیب اراده دیوان سالاران حاکم بر قواعد بازی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شورای رقابت این انتقادات را مطرح کرد: یکی از بی‌معنی‌ترین قانون‌هایی که تاکنون در راستای رقابت در ایران تنظیم شده است قانون شورای رقابت است. مثلا می‌بینیم که حتی عنوان قانون که طولانی است و سخت می شود محتوای آن را فهمید نشان می‌دهد که نویسنده قانون‌نویس نیست چون می‌دانیم که قانون باید معجز و کوتاه باشد. به نظر من اشکال کار در این است که کسانی که متخصص نیستند کار انجام می‌دهند. اکنون قانونگذاری به دست نمایندگانی است که تخصص ندارند در حالیکه باید کسانی برای مناسبات و روابط اقتصادی یک کشور قانونی بنویسند که حداقل ۲۰ سال سابقه قانون‌نویسی داشته و مسلط بر امور باشند.

غنی‌نژاد همچنین درباره قانونی که شورای رقابت در ذیل آن مطرح شده است، گفت: فصلی که به شورای رقابت اختصاص دارد به تنهایی ۴۲ ماده دارد که در آن بر اصل تسهیل رقابت و رفع انحصار تاکید شده است در حالیکه هر چه کل این بخش را می‌نگرم اثری از مواردی برای تسهیل رقابت نمی‌بینم.

این اقتصاددان ادامه داد: در این فصل تمرکز قانونگذار بر این بوده است که قدرت انحصاری را در بخش صنعت محدود کند و به نظر می‌رسد که این قانون برای بخش خصوصی تدوین شده باشد این در حالی است که اکنون بیشتر انحصارها توسط بخش‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد شده است و دولت حصاری به دور بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آن در قالب شورای رقابت و … امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین بیان کرد: از سوی دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری ورود می‌کند که این موضوع خود مانع رقابت است، بنابراین می‌بینیم که برخی کارکردهای آن به ضد خود تبدیل شده است. ایجاد هرگونه محدودیت برای بازیگران نقض رقابت است و هرگونه ایجاد محدودیت، مانع فضای رقابتی خواهد شد.

غنی‌نژاد همچنین گفت: اکنون مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ما وجود دارد مثلا اینکه هر کس که بخواهد به بازار ورود کند باید از هزاران هزار مجوز بروکرات‌ها عبور کند و … که شورای رقابت در این زمینه فعالیتی نکرده و ورود نمی‌کند.

این اقتصاددان به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: به نظر من تا زمانی که این سازمان‌ها محو نشوند اقتصاد ما درست کار نخواهد کرد. سازمان حمایت طبق قوانین ما قدرتی دارد که در هر لحظه و هر زمان می‌تواند به بازار وارد شده و قیمت‌گذاری کند و اگر تاکنون در برخی زمینه‌ها ورود نکرده است لطف این سازمان بوده است! به نظر من مهم‌ترین ایرادی که در این زمینه وجود دارد این است که وقتی چنین سازمان‌هایی وجود دارند فضا ناامن می شود و سرمایه‌گذار را برای ورود به بازار دچار تردید می‌کند. به هر حال وقتی هزینه‌ها را سرمایه‌گذار تقبل می‌کند و قیمت‌ها را دیگری تعیین می‌کند این به خودی خود می‌تواند برای ورود به بازار انگیزه‌ها را از بین ببرد.

او در مورد شورای رقابت نیز گفت: به نظر من اختیارات شورای رقابت خطرناک است. مثلا قانون به شورای رقابت اجازه داده که در صورتی که ادغام‌ها را به ضرر رقابت تشخیص دهد از آن ممانعت کند. همچنین می‌تواند از بنگاه‌ها بازرسی کند، مدیری را عزل کند و به بنگاهی دستور دهد که در زمینه خاصی فعالیت نکند، می‌تواند جریمه نقدی کند و … این موارد به طور بالقوه فضای کسب و کار کشور را ناامن کرده است. از سوی دیگر به ترکیب شورای رقابت توجه کنید از ۱۵ عضو این شورا، ۱۰ عضو آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و حالا تصور کنید در دوره‌ای رئیس‌جمهور کشور، رئیس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان مورد پسند خود را در شورای رقابت بنشاند.

غنی‌نژاد در پایان تاکید کرد: برای پیشرفت اقتصاد کشور بهتر است قانونی بگذاریم که شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی را منحل کند.