عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی از روند کند فعالیت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد.
به گزارش افق نیوز / حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره انفعال دولت و روند کند فعالیت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یک عزم و اراده جدی در دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود چرا که مجاری اصلی بعضی از مفاسد اقتصادی از خود دولت است و بخش‌های دولتی مانند خودرو، وزارت صنعت و امثال این‌ها خودشان در این مفاسد دخل و تصرف دارند که این‌گونه مفاسد بدون همکاری از عوامل دولت امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: دولت نمی‌خواهد در برخورد با عوامل دولتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش قدم شود لذا باید سران سه قوهتاکید کنند تا دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرد و خود دولت باید در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پیش قدم شود.
ترقی با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی که موجب فشار‌های روانی مردم شده است، در مورد تمهیدات دولت برای حفظ آرامش در کشور تصریح کرد: اکنون دولت تمهیدات خوبی مانند توزیع سبد کالا را برای اقشار دهک‌های اول، دوم و سوم در نظر گرفته است که این نقش بسیار موثری در کاهش فشار روی اقشار جامعه دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید در بودجه سال ۹۸ توجه به اقشار ضعیف را در اولویت خود قرار دهد.
