سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضع بررسی سازمان تعزیرات درباره پرونده شرکت آذربایجان خودرو (آذویکو) افزود: این شرکت حدود ۷ هزار تعهد داشت که ۷۴۶ تعهد به سازمان تعزیرات ارجاع شد و همان زمان با نظر شعبه رسیدگی کننده تعزیرات مقرر شد این خودرو‌ها تحویل شود که البته به دلیل ناقص بودن نیاز بود تعدادی قطعه وارد شود و هزار و ۷۰۰ شاکی باقی ماند که شکایتشان از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تعزیرات ارجاع شد.وی گفت: شعبه مورد نظر پس از بررسی‌های متفاوت و تعداد زیادی جلسه با نمایندگان خریداران و وکیل مدیرعامل شرکت حکمی را صادر کرد تا دو خودرو جایگزین به قیمت‌های حدود ۳۵۰ میلیون تومان و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تحویل مشتریان شود و غیر از تحویل این خودرو‌های جایگزین مقرر شد شرکت ۵۶ درصد خسارت هم به خریداران پرداخت کند که این ۵۶ درصد شامل ۲۶ درصد نرخ مابه التفاوت تورم سالانه، ۱۸ درصد خسارت و ۱۲ درصد قرارداد با مشتریان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ما حتی نرخ خسارت را بالاتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین کردیم چرا که سازمان حمایت مقرر کرده بود که این خسارت باید بر اساس نرخ سود بانکی باشد، اما آن چیزی که مقرر شد شرکت آذربایجان خودرو به مشتریان بپردازد بیشتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت بود.
آقای رایگانی درباره نتایج گفتگوی تعزیرات با تعدادی از شاکیان روز گذشته این پرونده گفت: برخی از این شاکیان در خصوص حکم صادره اعتراض داشتند که، چون به نفع شاکی صادر شده است می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری درباره رای سازمان تعزیرات اعتراض کنند.
وی افزود: برخی دیگر از این شاکیان کسانی بودند که خودرو تحویل گرفته بودند، اما شماره گذاری نشده بود که دیروز در تماس با مالک شرکت آذربایجان خودرو تعهد داده شد تا پایان هفته آینده همه این خودرو‌ها شماره گذاری شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره جزئیات این موضوع گفت: ۷۴۶ خودرو ام جی به دلیل نبود قطعه و همچنین مشکلاتی که از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد گرفته شده بود شماره گذاری نشده بود که این مشکلات برطرف شد، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا شماره گذاری انجام نشد که قرار شد از امروز شماره گذاری خودرو‌ها روزانه ۱۰۰ دستگاه انجام شود که تا پایان هفته آینده به اتمام می‌رسد.
آقای رایگانی افزود: در میان معترضان کسانی هم بودند که انصراف داده و پولشان را برنگردانده بودند که مقرر شد تا دوشنبه هفته آینده کل این مبلغ برگردانده شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع قیمت خودرو گفت: با ثبت نام‌ها و تعهداتی که انجام شد قیمت خودرو در بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این ایام نیز حدود ۵ هزار خودرو کشف شد که عناوین تخلفی آن شامل احتکار به قصد گرانفروشی، احتکار و عرضه نشدن است که پرونده این خودرو‌ها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعزیرات در حال رسیدگی است و تا تعیین تکلیف آن، این خودرو‌ها توقیف خواهد بود.
آقای رایگانی گفت: این اتفاقات باعث شد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کمتر شود و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه حداکثر فاصله قیمت بازار و کارخانه باید ۱۰ درصد باشد دست ما را برای برخورد باز کرد و ما از هموطنان درخواست می‌کنیم خودروی بالاتر از این فاصله را خریداری نکنند و اگر مجبور به خریداری شدند اگر بیش از ۱۰ درصد از قیمت کارخانه از بازار خریداری کردند حتماً به شعب تعزیرات شکایت کنند تا با متخلفان در اتحادیه‌ها و یا نمایشگاه‌ها به عنوان گران فروش برخورد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر واقعاً بالاتر از این ۱۰ درصد نباید اجرا شود چرا از هر گونه معامله در این راستا جلوگیری نمی‌شود؟ افزود: نگاه ما هم همین است که همه مراکز چه پلیس و چه دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو به سمتی بروند که اختلاف قیمت بیش از ۱۰ درصد نباشند و معامله‌ای را ثبت نکنند که اگر در این خصوص تعویض پلاک هم اتفاق نیفتد بازار کنترل می‌شود
