رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار است امروز شنبه ۱۱ شهریور ماه جاری احکام متهمان فساد مالی ابلاغ شود و متهمان ۲۰ روز پس از ابلاغ برای اعتراض وقت دارند.
محمدعلی پورمختار در حاشیه سفر خود به گیلان مسئولیت مهم کمیسیون اصل ۹۰ را در بعد نظارت و رسیدگی به شکایات مردم دانست و اظهار کرد: توجه به موضوع کارآمد کردن دستگاه‌های مختلف ماموریت و مسئولیت کمیسیون اصل ۹۰ است.
*جلوی اختلاس‌های خرد و کلان گرفته می‌شود
وی ادامه داد: این کمیسیون در گذشته به گزارش‌ها و شکایات رسیدگی می‌کرده که در دل آنها موضوع ۳ هزار میلیارد تومان درآمده است و در این دوره سیاستی را اتخاذ کردیم که علاوه بر پیگیری همان روش قبلی، به دلیل اینکه اجازه ندهیم در آینده چنین اتفاقی بیفتد برای اصلاح امور برنامه‌ریزی می‌کنیم.
این نماینده مجلس افزود: روندهای غلط موجب شده تا اتفاق‌هایی نظیر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و یا کوچک‌تر از آن در بانک‌ها و سیستم بانکی رخ دهد که برای اصلاح امور چند دستور کار را تعیین کردیم و آن را دنبال می‌کنیم.
وی شناسایی ساختارهایی که موجب وقوع این حوادث در جاهایی نظیر نظام بانکی، حوزه صنعت، معدن و تجارت، حوزه کشاورزی، واردات و صادرات و بخش‌های مختلف می‌شوند را از برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد و ابراز کرد: اصلاح این موارد را آغاز کردیم.
پورمختار با بیان اینکه با قوانین متناقص مواجه هستیم، تصریح کرد: قوانینی که نسبت به برخی از مسایل ساکت هستند را در حال شناسایی و اصلاح آن هستیم که اجازه ندهیم مفاسدی در آینده صورت گیرد.
وی با اشاره به نقش مدیران در ایجاد زمینه فساد مالی و اداری، اذعان کرد: برخی مدیرانی بودند که سابقه قانون‌گریزی و عدم اجرای قانون داشتند و زمینه‌ساز وقوع برخی از مفاسد بودند اما با وجود این موضوع همچنان حضور داشتند و در جابه‌جایی‌ها به رده بالاتر رفتند که در تلاش هستیم اجازه ندهیم این امر اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه سه موضوع مذکور اهداف اصلی و کلان این کمیسیون است، اظهار کرد: برای اصلاح امور گام بر می‌برداریم.
*حکم اعدام و زندان‌های طویل‌المدت برای متهمان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی
وی در باره وضعیت پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خاطرنشان کرد: آرای متهمان این پرونده صادر و برای چهار نفر حکم اعدام و بقیه نیز زندان‌های طویل‌المدت صادر شده است.
پورمختار اضافه کرد: قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور جاری این احکام ابلاغ شود و متهمان ۲۰ روز پس از ابلاغ برای اعتراض وقت دارند که پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور، رای قطعی دیوان عالی کشور با قاطعیت باید اجرا شود.
وی اختلاس و سو‌ء‌استفاده و فسادی که در روند کارهای بانکی رخ داده است را ناشی از ضعف نظارت در شعب بانک‌های کشور دانست و تصریح کرد: این ضعف همچنان باقی است و تاکنون چند جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان و مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردیم که موظف هستند بیایند و پیشنهادهای خود را در راستای اصلاح این ضعف ارائه دهند.
وی یادآور شد: پس از بازگشایی مجلس و پایان تعطیلات دوباره این جلسات را فعال می‌کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تخلفات بانک‌ها زیاد نیست، اذعان کرد: برخی اعداد و رقم که از حد بالا می‌زند و رسانه‌ای می‌شود، نمود پیدا می‌کند و عمده بانک‌های ما کار درست و قانونی انجام می‌دهند اما برخی موارد عده‌ای تخلف می‌کنند و موجب آبروریزی بانک می‌شود.
*بیشترین شکایات از بانک‌ها به دلیل حمایت نکردن آنها از تولید است/بانک‌ها از پرداخت تسهیلات نهراسند
وی بیشترین شکایات از بانک‌ها را به دلیل عدم حمایت آنها از تولید نامید و خاطرنشان کرد: صنعتگران و کشاورزان به شدت از این موضوع شاکی و نگران هستند و ما نیز رسیدگی‌ها را انجام دادیم و نتیجه اینکه سایه موضوع فساد بزرگ موجب هراس بانک‌ها شده و می‌ترسند در زمینه تسهیلات ورود پیدا کنند.
پور مختار با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید نگران باشند و باید وظیفه خود را انجام دهند، اظهار کرد: در هر صورت اگر فساد و تخلفی نباشد دلیلی ندارد کسی از آن بترسد و ما از ورود و حضور بانک‌ها در اجرای فرمان مقام معظم رهبری که لازم‌الاجرا است، در این زمینه ورود می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری و برطرف کردن معضلات اقتصادی کشورمان در گرو اجرای فرمان رهبری است، خاطرنشان کرد: به بانک‌ها توصیه می‌کنیم در بحث پرداخت تسهیلات ورود کنند و ما نیز از آنها حمایت می‌کنیم.
*پیگیری مطالبات رهبری یکی از دغدغه‌های مهم کمیسیون اصل ۹۰ است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحقق مطالبات رهبری را مهم‌ترین دغدغه این کمیسیون دانست و افزود: پاسخ فشارها و تحریم‌ها «تولید» است و اگر تولید را تقویت کنیم به خودی خود نیاز به خارج از کشور حذف و یا کم می‌شود.
وی یادآور شد: اگر تولید کنیم اشتغال ایجاد می‌شود و صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد و مقام معظم رهبری کارشناسانه و دقیق این را به ما اعلام کردند و پیگیری و ملزم کردن بخش‌های مختلف شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه برای حمایت از تولید است و اینکه منابع مالی و پولی ما باید به طرف تولید سوق داده شود و از آن حمایت جدی صورت گیرد.
منبع: فارس
