به گزارش افق آنچه مسلم است بقا و دوام هر ملتی بسته به تولید است و افزایش تولید ، موجب افزایش تولید ناخالص ملی و نهایتاً توسعه اقتصادی می شود ، سرمایه گذاری مجدد صورت می گیرد و سیکل افزایش ثروت ملی تداوم می یابد .
این روزها گران فروشی تبدیل به یکی از مشکلات سازمان های بازرسی شده و روزانه هزاران شکایت از گران فروشان به دست آنها می رسد و البته با سختی و کمبود پرسنل و … به آنها رسیدگی می کنند اما آیا واقعاً همه پرونده های تشکیل شده در رابطه با گران فروشی ، ریشه در تقلب فروشنده و گران فروختن کالا دارد؟!
مسلماً همه ما می دانیم در کشور ما اقتصاد بیشتر براساس تجارت استوار است تا تولید و براساس آمیزه های دینی ما نیز به کاسب “حبیب الله” می گویند ، اما آیا واقعاً این کاسبِ حبیب الله است که گران می فروشد؟ پاسخ قطعاً «خیر» است و بیش از ۹۰% از مغازه داران ما را افرادی سالم تشکیل می دهد که با همان سود ده درصد راضی هستند و حتی از آن مبلغ به مشتریان نیز تخفیف هم می دهند. پس عامل اصلی که کالا گران به دست مردم می رسد چیست ؟ ریشه در گرانی است نه گرانی فروشی ؟
بی شک کاسب یا کارخانه دار کالایی را که ارائه می کند قیمت خرید یا تمام شده ای دارد که سود معقولی به آن افزوده و کالا را به مصرف کننده یا بازار ارائه می نماید . لذا همه چیز به قیمت تمام شده بر می گردد . لذا راه کنترل بازار ، کنترل قیمت تمام شده و کاهش بهای تولید است . بپذیریم که افزایش قیمت کالا معلول سیری منطقی است ، باید گرانی را مدیریت کنیم . نه گران فروشی را کنترل !
تحریم ها و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالا و خدمات شده اند ، پس گرانی معلول است و وظیفه حاکمیت، مدیریت بر عوامل گرانی است .
بعضی اوقات هم کنترل های بیش از حد نتیجه معکوس می دهد ، تولید کننده باید بتواند به راحتی به مسیر عادی اقتصاد ، شامل واردات و صادرات دسترسی داشته باشد و از امتیازات و نام تجاری و معروفیت خود در همه نقاط جهان استفاده کند و نهایتاً قیمت تمام شده خود را هر روز پایین تر بیاورد.
صادرات و تولید ارز صادراتی یکی از منابعی است که به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند زیرا قیمت کالا در هر نقطه ای از جهان تابع متغیرهای فراوانی است و کشور ما که دارای امتیازات طبیعی موجود نفت ، گاز و .. می باشد می تواند از این امتیازات استفاده و محصول نهایی کارخانجات را گاهی حتی با ۱۰۰% قیمت بالاتر از قیمت داخل به بازارهای جهانی ارائه نموده و سود حاصل از صادارت را صرف کاهش قیمت تمام شده و ارائه کالای ارزان به مصرف کننده داخل نماید ؛ اما متاسفانه با ممنوع شدن کالاهای صادراتی ، تولیدکننده و مصرف کننده از این امتیاز محروم گردیدند .
سازمان های نظارتی از قبیل حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ، سازمان تعزیرات حکومتی ، هزاران بازرس ویژه دارند که بر گران فروشی نظارت می کنند و هدف نهایی آنها کنترل قیمت ها در سطحی است که از سوی نهادهای قیمت گذاری تعیین شده است ، اما توجه کنیم زنجیره تولید مثلا” خودروسازی از ابتدا تا انتها با بیش از دو هزار قطعه ساز مرتبط است که هر کدام از آنها تاثیری از تحریم ها ، محدودیت ها و قمیت ارز می گیرند و نهایتاً این عوامل هستند که بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارند و خودرویی که تا چند سال قبل با ۵-۶ میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسید اکنون با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان به دست وی می رسد .
در این زنجیره از ابتدا تا انتها هیچکس گران فروشی نکرده و خودرو با قیمت تمام شده و اعمال سود منطقی بدست مصرف کننده رسیده لکن نکته اصلی فراموش شده است !
بپذیریم که کنترل گران فروشی راه حل منطقی و قطعی مبارزه با گرانی نیست . نهادهای زیادی از قبیل دولت ، مجلس ، بانک مرکزی و … به عنوان عوامل داخلی و همچنین عواملی از قبیل تحریم ها ، روابط اقتصادی و … به عنوان عوامل خارجی بر قیمت تمام شده کالا تاثیر دارند که مدیریت بر آنها می تواند نهادهای نظارتی ما را از دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار را به سمت تعادل و ارزان فروشی سوق دهد .
آنچه مسلم است افزایش قدرت خرید پول ملی موجب کاهش قیمت تمام شده و موجب افزایش خرید مردم خواهد شد که نهایتاً رفاه و عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
