“جمشید پژویان” رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو در برنامه مناظره شبکه یک سیما با اشاره به عملکرد شورای رقابت درباره قیمت گذاری صنعت خودرو گفت : کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند بازارهایی می توانست کارایی داشته باشد که که به دلیل پیش آمدن عوامل مختلف در حال ورشکستگی بودند.
وی در ادامه افزود: توسعه بازارها انحصاری بوده و در نتیجه یک نهاد مستقل در ۱۵۰ کشور تشکیل شد که انحصار کامل را تنها عامل مکانیزم اجرایی در این صنعت مطر ح کرد .
پژویان درباره قیمت گذاری خودرو گفت: اسفندماه سال گذشته اعلام شد وظیفه تعیین و دستورالعمل قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است ، شورای رقابت نیز در فاصله زمانی ۲۰روزه دستورالعمل قیمت خودرو را استخراج و به خودروسازان ابلاغ کرد و روی سایت هم قرار داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت و پارامترهای بانک مرکزی قیمت ها را کنترل کنند.
بر اساس این گزارش ، در ادامه محمدحسین ادیب اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: قیمت خودرو در ایران دو تا سه برابر بازارهای جهانی است و در دنیای امروز حدود ۴درصد در محدوده کالاهای صنعتی است به طوریکه همه کالاهای صنعتی در دنیا ۴درصد ارزانتر در هر کشوری تولید می شود.
وی گفت: ۹۶ درصد کشورهای دنیا عضو تجارت جهانی هستند و از این قانون پیروی می کنند .
وی اضافه کرد: از مطالبی که آقای پژوهان فرمودند مشخص می شود که شورای رقابت در گذشته عملکرد موفقی نداشته است .
شورای رقابت باید به دنبال این می رفت و عوامل گرانی خودرو را در کشور شناسایی می کرد و بعد به دنبال راهکار بود نه عامل شناسایی، متاسفانه مهمترین عامل گرانی خودرو ایران حجم تولید است.
پژویان در جواب ادیب گفت: عوامل گرانی را تشخیص دادیم که سهم و نقش تعیین کننده داشته ولی در شرایط فعلی حاد که قیمت خودرو با شتاب سریع بالامی رفت اولین وظیفه تعیین دستورالعمل معقول برای کنترل افزایش قیمت خودرو بود و بعد اجرای مراحل دیگر، در حال حاضر کارگروه کنترل در این زمینه مشغول به کار هستند.
در ادامه حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت های رئیس شورای رقابت گفت: اگر بپذیریم که مرجع قیمت گذاری در صنعت خودرو دولت است پس چرا دولت وارد عمل نشده و سازمان حمایت چرا از حقوق مصرف کننده حمایت نمی کند ؟
وی در ادامه افزود: براساس ماده ۱۰۱ بند ( د) برنامه پنجم توسعه قیمت گذاری به کالاهای اساسی و خدمات عمومی و انحصاری و یارانه ای محدود شده است ، چنانچه قیمت گذاری توسط دولت انجام شود یکی از این ویژگی ها انحصاری و یارانه ای ضروری به نظر می رسد .
وی ادامه داد: با استناد به دو بند ماده ۴۸ قانون اساسی تبصره دو ماده۵۸ قیمت گذاری در صنعت برعهده شورای رقابت گذاشته شده است اما چرا شورای رقابت به موقع وارد عرصه عمل نشده و عامل گرانی چندین برابری این صنعت در کشور شده است .
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و دستمزد باعث شد که قیمت خودرو افزایش و بخشی نیز ثابت یا متغییر بماند که همه این عوامل متاثر از حوادث اقتصادی سال گذشته بود اما در اسفند ماه سال گذشته خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان نسبت به مشتریان عمل کنند و رضایت مشتریان را جلب کنند که به دنبال این موضوع رئیس جمهور و شورای رقابت وارد عرصه قیمت گذاری شدند.
پژویان در پاسخ به عضو کمیسیون صنایع گفت: در مهر ماه سال گذشته موضوع قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به خودرو سازان و معاونت صنعت منعکس شد ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت متاسفانه این موضوع به فراموشی سپرده شد به طوریکه خودرو سازان خواستار قیمت گذاری توسط وزارت صنعت شدند به طوریکه شورای رقابت هنوز هم درگیر این موضوع است و وزارت صنعت می خواهد دستورالعمل قیمت خودرو را خودش انجام دهد .
در ادامه داود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران، با بیان این مطلب گفت: بنده وارد بحث بند و تبصره نمی شوم صنعت خودرو سال هاست که بعد از انقلاب همیشه با جنگ و جدال هایی روبه رو بوده و ماحصل آن تعیین قیمت اجباری و تحمیلی بوده است تا جایی که قیمت کارخانه و بازار تفاوت دارد به نوعی رانت در بازار بوجود آمده است .
وی افزود:طی سالهای ۷۶تا۹۲ قیمت منحنی شاخص خودرو از ۱۰۰ به ۲۰۰ درصد و در سال قبل به ۱۴۴ درصد رسید به طوریکه در طول ۱۰ سال گذشته ۴۴ درصد قیمت افزایش یافت که براساس این آمار قیمت خودرواز ۱۰۰ به هزار درصد رسیده یعنی ۵ برابر شده است.
وی ادامه داد: در گذشته خودرو در حاشیه بازار به فروش می رسید و خبری از رانت و دلالی نبود و بازار روال عادی را طی می کرد به طوریکه با تشکیل کمیته ای برای کنترل در حاشیه بازار قیمت ها روند نزولی به خود گرفت اما این موضوع در دولت نهم و دهم بازار را با نوسان قیمتی مواجه کرد به طوریکه خودروسازان نمی توانند به تولیدات خود ادامه دهند چرا که قیمت نهاده ها سه برابر شده و با افزایش قیمت حامل های انرژی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
میرخانی رشتی تاکید کرد: چرا جوسازی می کنیم و مردم را در بی اطلاعی قرار می دهیم؟در طول ۸ سال اخیر با ثابت نگه داشتن قیمت، خودروسازان سرکوب مالی شدند که در آن زمان رئیس جمهور اجازه دادند قیمت براساس ارز مبادله ای باشد در صورتی که ما ارز را به صورت آزاد تامین می کردیم.
رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو، گفت: به طور کلی قیمت خودرودر سالهای ۹۰ و ۹۱ به دلیل افزایش ظرفیت و سرشکن شدن هزینه های سابق روبه کاهش بود و خودروسازان بصورت تبلیغ و با ارائه جوایزی ، محصولات خود را به فروش می رسانند.
پژویان با بیان اینکه با ورود شورای رقابت به بازار خودرو، آرامش در بازار حاکم بود گفت : با ورود به این بخش برخی از هزینه ها از سوی خودروسازان به مصرف کننده تحمیل می شد .
میرخانی رشتی در پاسخ به رئیس شورای رقابت گفت: سازمان حمایت قیمتی را تعیین کرده بود که خودروسازان حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ ضرر کردند.
محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه همین موضوع گفت: طی ۴ سال گذشته براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد کالایی که انحصاری است باید از خارج وارد شود اما با گذشت سه سال از ابلاغ این موضوع هیچ اقدامی صورت نگرفت که امیدواریم در قانون جدید طبق ماده ۱۰۱ ، کالاهای انحصاری به تایید شورای عالی اقتصاد برسد.
نجفی منش خاطرنشان کرد: تاکنون در هیچ جای دنیا دولت در قیمت گذاری خودرو ورود نداشته بنابراین دخالت شورای رقابت نیز منطقی نیست چرا که با ورود دولت و شورای رقابت به این بخش رانت خواری بیش از پیش افزایش یافته و مصرف کننده در این زمینه متضرر خواهد بود.
***پژویان نیز در این باره اظهار داشت : ماده ۹۲ قانون اساسی مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و معتبر است و ۹۰ تا ۹۵ درصد سود، اطلاعات و آمار شما غلط است چرا که شورای رقابت قصد ضرر رسانی به خودرو سازان و یا مصرف کنندگان را ندارند.
ادیب در ادامه در خصوص راه حل برون رفت از این موضوع گفت: قیمت خودرو در ایران ۳ برابر بازارهای معمول در دنیا است و ۴ درصد خودرو وارداتی است.
وی به آمارواردات خودرو در سال گذشته اشاره کرد و گفت :سال گذشته برای ۳ ساعت واردات را آزاد کردند خودروهایی که وارد شد۳۰۰میلیارد تومان سود برای واردکنندگان ایجاد کرد. سؤالی که از جناب پژوهان پرسیده می شود این است که آیا پرداختن به این در حوزه وظایف ایشان است؟ چیزی وجود دارد به نام امضاهای طلایی اگر پرداختن به آن در حوزه ایشان است(شورای رقابت) در این مورد چه کار کرده است.
وی تاکید کرد:از دولت یازدهم انتظارمان این است که نخست امضاهای طلایی را متوقف کرده و به موضوع گران شدن خودرو توجه ویژه شود.
ادیب گفت:ماشین آلات صنعتی در دهه سال۹۰ جای خود را به تکنولوژی پیش دیجیتال داد به طوریکه در حال حاضر این تکنولوژی در کشور ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است .
در ادامه میرخانی رشتی با ااشاره به موضوع فوق اظهار داشت : مجموع تولیدات صنعت خودرو در کشور به سالهای گذشته برمی گردد که این موضوع به مذاق خیلی از کشورهای اروپایی ناخوشایند بود.
وی افزود: هم اکنون صنعت خودرو کشور به دلیل نوسانات ارزی آنطور که باید نتوانسته به جایگاه ویژه در تولید دست پیدا کند.
در ادامه ادیب اقتصاد دان و استاد دانشگاه اظهار داشت: صنایع قطعه سازی ما برای تهیه مواد ۵۰ درصد بیشتر از دنیا و ۱۰ برابر نیروی انسانی استفاده می کند که راه برون رفت از این مساله نوسازی صنایع است به طوریکه باید ماشین آلات موزه ای در ایران بنا و یک مدیریت قوی دراین زمینه ایجاد شود.
ادیب اضافه کرد: مصرف سوخت خودرو در وسایل حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد از حد استانداردهای جهانی است به گونه ای که در سالجاری ۷۰۰ هزار بشکه بنزین وگازوئیل در ناوگان کشور مصرف شده که نصف آن مازادبوده است یعنی حدود ۳۵۰ هزار بشکه. بنابراین خودرویی که تولید و مصرفش دو برابر استاندارد دنیا است به اقتصاد کشور زیان وارد می کند این ۳۵۰ هزار بشکه قیمت ۱۵ میلیارد دلار صادرات کشور انگلستان است که معادل ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است یعنی معادل یک چهارم ارزش افزوده انگلستان ضرر می بینیم اگر نوسازی خودرو در دستور کار قرار نگیرد کار چندانی در جهت توسعه این صنعت انجام نمی گیرد.
پژویان در خصوص امضای طلایی گفت: هیچ امضای طلایی در این زمینه پیدا نکردم و این امر مورد اعتراض شورا بوده که در یک فاصله زمانی کوتاه مدت تعداد قابل توجهی ماشین و خودرو لوکس خارجی وارد کشور شود و عده ای سود هنگفتی نصیبشان شود .
وی تاکید کرد: شورای رقابت در وظایفش کوتاهی نکرده و این اتفاق جدیدی نیست و حوزه اختیارات شورای رقابت مشخص است غیر از این که این موضوع در بین عده اتفاق افتاده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: شورای رقابت با بودجه یک ونیم میلیارد تومانی چه کار می تواند انجام دهد با این بودجه حتی نمی شود یک دبستان را اداره کرد. انتظارم از دولت جدید این است که یکسری امکانات را در اختیار شورای رقابت قرار دهد.
پژویان اضافه کرد: در سال ۸۹شرکت ایران خودرو ۳هزارو۸۸۶ میلیارد وسال ۹۰، ۳هزار و ۵۴۳ میلیارد و شرکت سایپا در سال ۸۹، ۳هزار و ۵۳۹ میلیارد و در سال ۹۰ ، ۵ هزار و ۶۰ میلیارد سود داشته است و این آمار مربوط به صورتحساب شرکت هاست.
میرخانی رشتی در جواب پژویان گفت: این سودها صوری است اگر نیرو ندارید نباید وارد بازار شوید۲ هزار میلیارد تومان قرار بود وام بدهند اما خبری نشد.
پژویان گفت: در هیچ کتاب اقتصادی و بنگاه اقتصادی سراغ نداریم که از طریق وام و اعتبار هزینه تولید را تامین کنند کارخانه ای کالا را تولید و با فروش آن سود کسب کند.
فولادگر در ادامه گفت:در صورتیکه مجلس برای بودجه ای که شورای رقابت مطرح کرده وارد عمل می شد می گفتند تغییراتی در این راستا صورت گرفته که با انتقاد دولت مواجه می شد.
وی گفت: موضوع فوق باید از سوی نمایندگان پی گیری می شد که متاسفانه از سوی شورای رقابت پیگیری هم مورد بررسی قرار نگرفت.
فولادگر در خصوص سخنان میرخانی رشتی گفت: نباید میرخانی در خصوص آمار پژویان اعتراض می کرد و هیچ وقت نباید بگوید صوری است .
وی اضافه کرد: اگر به ساختار شرکت های خصوصی برگردیم باید قبول کنیم که خودروسازی در کشور دولتی است اما طبق ماده ۱۰۱ بند (د) قیمت گذاری کالاهای انحصاری و ضروری غیر دولتی است حال اعتقاد ما برا این است اگر دولت بخواهد وارد عرصه قیمت گذاری شود باید قانون تکلیف را مشخص کند.
وی ادامه داد:ما باید به سمت خصوصی سازی حرکت کرده و سیاست اصل ۴۴ شکل اجرایی تری به خود بگیرد.
فولادگر اظهار داشت: اواخر سا۸۸ مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی را تصویب شد که براساس آن یک پله تعرفه واردات خودرو پایین بیاید و یک مقدار خودروسازان تحت فشار واردات خارجی قرار نگیرند تا رقابت ایجاد شود.
محمدحسین ادیب اقتصاددان و استاد دانشگاه، ادامه داد: در مطالب پژویان در خصوص امضای طلایی تناقض وجود دارد همچنین نظارت وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
نجفی منش در خصوص سه برابر بودن قیمت خودرو در مقابل قیمت های جهانی گفت: هم اکنون خودرو کشور یکی از ارزانترین کالا در دنیا است که در بازارهای دنیا قابلیت رقابت دارد.
وی از دولت جدید خواستار مقررات زدایی هر آنچه که مانع تولید در کشور می شود و قیمت گذاری کالاهای انحصاری و خصوصی سازی شد.
وی گفت: اگر می خواهیم تولید انبوه داشته باشیم باید از نظر کمی و کیفی و صادرات پیشرفت کنیم.
میرخانی رشتی ادامه داد: صنعت خودرو ما با تمام گرفتاریها پیشتاز صنعت ایران است می تواند به پیشرفت صنایع دیگر کمک کند به طوریکه در سال ۹۱ یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو با همه گرفتاری و بحران مالی تولید شد .
پژویان گفت: شورای رقابت مصوبه ای دارد که براساس آن سازمان گسترش باید سهام خود را به دو شرکت ایران خودرو بفروشد تا صندلی مدیریتی در حدی نباشد که این دو را کنترل کند .
فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امضای طلای و یا نقره ای از نظر قانونی نداریم متاسفانه بخاطر بعضی تصمیم گیریهایی که به موقع انجام نشد در قانون کسب وکار تناقض بوجود آمد که براساس آن در مرکز تحقیقات و پژوهش ماده ای تصویب شده که براساس آن الزام کردیم که دستگاهها مناقصه برگزار کنند.
در ادامه پژویان در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو گفت: ابزاری را در اختیار یک هیئت بازرسی در اختیار شرکت های خودرو ساز قرار می گیرد که براساس آن اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات شرکت ها بررسی می شود .
وی اضافه کرد: با گذشت ۴ سال از تصویب این مصوبه هنوز ابلاغیه اجرایی از طرف دولت مطرح نشده است .
میرخانی رشتی در خصوص نوسانات ارزی اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد قیمت ها مربوط به دستمزدها و نیروی انسانی است که با کاهش قیمت ارز در سالهای گذشته ، قیمت خودرو سرکوب مالی شده و واردات روند افزایشی به خود گرفته است .
فولادگر گفت: مجلس دخالتی در قیمت گذاری ندارد و این قیمت گذاری برعهده شورای رقابت و سازمان حمایت است.
وی تصریح کرد: مجلس قانون ارتقای کیفیت و قانون مکانیزم نظارتی را تصویب کرد تا براساس تبصره دو ، هر سه ماه گزارشی را تهیه کند و بازرسان کیفیت شرکت های خودروسازنواقص را بررسی کنند و در این زمینه ایراداتی مورد متوجه مجلس نیست باید مرجعی بیرون از اینها مثلا موسسه استاندارد که زیر مجموعه وزارت صنعت است با اینها برخورد کند .
پژویان در خصوص کنار گذاشتن شورای رقابت گفت: شورای رقابت براساس یک قانون بالاسری تشکیل شده و کنار گذاشتن شورای رقابت در حوزه وزارت صنعت و معدن قرار منطقی نیست و شاید وزیر صنعت بی دقتی کرده است.
نجفی منش در خصوص سود خوروسازان از افزایش قیمت خودرو گفت: منفعت خودروسازان در افزایش تیراژ تولید است و تولید خودرو از ۳هزار دستگاه در سالهای ۷۲و و۷۳ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده است .
وی گفت : نکته مهم نقدینگی در بازار است و این بحران مالی سبب شده که ما به قطعه سازان ۶ هزار میلیارد تومان بدهکار باشیم و این بحران باعث شده تیراژ تولید کاهش پیدا کند.
پژوهان تصریح کرد: یک خودروساز نزدیک ۹۰درصد بازار را در اختیار دارد بنابراین با دادن اختیار تام به آنها و تعیین قیمت، سود دریافتی بیش از پیش افزایش می یابد کاری که صنعت خودروسازی در طی ۵۰سال کرده و یک دیوار بلند حمایتی در مقابل صنعت حودرو به وجود آورده اند.
در همه کشورهای پیشرفته صنعتی در جایی که انحصار وجود ندارد یک تنظیم کننده قیمت وجود دارد. که تنظیم کننده قیمت پارامترهایی را براساس بهره وری و کیفیت قیمت خودرو افزایش می دهد بنابرایی بهره وری باعث می شود که قیمت ها کاهش یافته و خودروسای به سمت تولید بیشتری سوق پیدا کند.
وی گفت: صنعت خودرو کشور با سابقه ۵۰ سال زمانی کار خود را شروع کرد که این وضیعت را نداشت اکنون چه اتفاقی افتاده است که این صنعت دچار بحران شدید شده است؟
میرخانی رشتی افزود: ۶هزار و ۵۰۰ کارگر را بخاطر نبود منابع مالی بازخرید کردیم و همین کارهارا انجام می دهید که صنعت کشور با رکود مواجه شود .
وی اضافه کرد: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش را که معاون اول رئیس جمهور سابق در اردیبهشت ماه سالجاری به منظور توسعه خط تولید قول داده بودن هنوز پرداخت نشده است.
پژویان در این مناظره تاکید کرد: دولت یازدهم نقشه راهی را برایصنعت خودرو ترسیم کند تا بخشی از مشکلات و موانع برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت اصولا از نظر چارچوب مبنایی مجوزی برای ورود به بازارخودرو ندارد بنابراین بازارباید در فضایی رقابتی رشد پیدا کند که اگر در سمت انحصارات یک نهادی همانند شورای رقابت ورود پیدا کند، قیمت ها کنترل و نظارت های لازم صورت می گیرد تا صنعت خودرو دچار ورشکستی نشود .
گزارش: حبیبه رحیمیان
