اگر فسادی بزرگ باشد باید برخورد با آن نیز بزرگ باشد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب گفت: قوه قضائیه مصمم است بدون هیچ گونه تبعیض و خط قرمزی درباره این پرونده براساس موازین قانونی شرعی عمل کند.وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فساد مالی اگر از آن جلوگیری نشود سرایت می کند و مانند خوره به جان یک نظام و سیستم می افتد و آن را از بین می برد.

آقای اژه ای افزود: اگر فسادی بزرگ باشد باید برخورد با آن نیز بزرگ باشد و درباره این فساد اخیر با توجه به حجم و ابعادی که دارد باید اقدام درخور آن از نظر قضایی، پیشگیری، نظارتی و آسیب شناسی انجام شود.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: با این مورد باید سریع و قاطع برخورد شود که درس عبرتی باشد برای همه کسانی که دست به چنین فسادهایی می زنند و برای مسئولانی که احیانا در هر رده ای کوتاهی کرده اند و قصوری داشته اند.

وی افزود: باید این اتفاق ، آسیب شناسی شود تا تکرار نشود و این مسائل ادامه پیدا نکند.

آقای اژه ای گفت: گفته شده ۳ هزار میلیارد تومان میزان این اختلاس بوده البته بیشتر و کمتر از این مبلغ نیز گفته شده است و هر کدام از اینها مبنایی دارد .

دادستان کل کشور افزود: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد به وسیله خانواده امیر خسروی در سال ۸۵ تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است.

آقای اژه ای گفت: این شرکت و مسئولان آن سه چهار نوع تسهیلات و اعتبارات از بانک ها گرفته اند و اعتبار اسنادی ریالی که داشتند در بدو امر پاره ای از آنها به صورت صحیح انجام شد یا اگر خلاف مقررات بوده خیلی قابل توجه نبود.

وی افزود: اینها بخشی است که تسویه شده اما یک بخش این است که تسهیلات بانکی خلاف مقررات گرفته شده است و با بانک تسویه کرده اند.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ادامه داد: در ماه های اخیر که هم مبلغ و هم تعداد آن زیاد بوده بیشتر بر خلاف مقررات تسهیلات گرفته شده و بیشتر مشکل از اینجا آغاز شد که بخشی از آن تسویه نشد.

آقای اژه ای افزود: بنابراین کل اعتبار اسناد گرفته شده از ابتدا تا آخر به وسیله این شرکت و این گروه که بیشتر از بانک صادرات بوده رقم ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: اما این به این معنا نیست که همه ۳ هزار میلیارد تومان برنگشته و یا همه آنها برخلاف مقررات بوده است.

آقای اژه ای افزود: بخشی از آنها صحیح و بخشی نیز تسویه شد ولو اینکه خلاف مقررات بود.

دادستان کل کشور گفت:‌مبلغی که گفته اند ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ (میلیارد تومان) باقی مانده و هنوز وصول نشده است و اکنون بانک های ملی و صادرات دراین قضیه درگیر هستند.

آقای اژه ای افزود: نسبت به آنچه که امروز در جامعه مطرح است و اینکه آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یا یک شعبه بانک ملی در کیش و احیانا مسئولان این دو شعبه درگیر هستند باید گفت نه ؛ حتما اینطور نیست و حتما غیر از این دو شعبه نیز در این زمینه درگیر هستند.

وی گفت: اینکه تا چه مقدار و قصور و تقصیر آنها چقدر است بخشی را می گویم و بخشی را باید منتظر باشیم و ببینیم قاضی چه کار خواهد کرد اما اجمالا اینکه، بیش از این دو شعبه درگیر هستند.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود: بانک مرکزی اجمالا درگیر است و در نحوه نظارت و زمانی که مطلع از موضوع شد و برخورد شایسته ای که از زمانی که مطلع شد باید می کرد؛ کرده یا خیر اینها مسائلی است که حتما بانک مرکزی با ان درگیر است.

آقای اژه ای گفت:‌ آیا این مسئله ای که اتفاق افتاده و حالا مدیرعامل یک شرکت و اعضای هیات مدیره و این دو شعبه بانک درگیر این فساد مالی بزرگ شده اند اینها به تنهایی هست یا این افراد حمایت می شدند یا به تعبیر دیگر اعمال نفوذ شده یا کسانی که صاحب قدرت بوده اند و می توانستند در بانک نفوذ و این شرکت خصوصی را حمایت و به مسئولین بانک معرفی کنند آیا چنین چیزی هست یا نه؟ بدون تردید این کار هم انجام و بدون تردید حمایت هایی شده است و کسانی پشتیبانی و کار اینها را تسهیل و در آن معاونت کرده اند.

وی افزود: اما آیا اینها با سوء نیت بوده است یا بدون سوء نیت به عنوان اینکه دارند به یک فعال اقتصادی کمک می کنند سفارشی کردند و چنین توصیه ای را به بانک کردند یا در کنار این شرکت خصوصی منتفع شده اند، اینها درحال بررسی است.

آقای اژه ای گفت: این فساد حداقل از سال ۸۶ که فعالیت این شرکت آغاز شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال ۸۸ و بیشتر ۸۹ و ماه های نخست سال ۹۰ است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد.

دادستان کل کشور درباره LC داخلی یا اعتبار اسنادی ریالی افزود: سوم شهریور سال ۷۷ طرحی در هیات وزیران وقت به عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح بود و در مصوبه این روز و در بند ۵ مصوبه این بوده که بانک های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی و حمایت از کسانی که در تولید و مسائل اقتصادی فعال هستند از این اعتبار استفاده کنند.

آقای اژه ای گفت: این قضیه چند سالی به درازا کشید زیرا شورای پول و اعتبار وقت باید آن را تصویب می کرد که در ۱۴ مرداد سال ۸۰ این شورا در جلسه ۹۶۰ خود آنرا تصویب کرد.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود: در ۲۸ مردادسال ۸۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و مصوبه هیات وزیران را ابلاغ کرد.

آقای اژه ای گفت: از سال ۸۰ این قضیه خیلی به ندرت و در یک دایره بسیار ضیق انجام گرفت اما به هر تقدیر این کار صورت می گرفت.

وی درباره اینکه اعتبار اسنادی ریالی چگونه باید باشد افزود: ارکان آن با LC خارجی تفاوتی ندارد.

آقای اژه ای گفت: روال صحیح این است که وقتی یک کارخانه دار یا تولید کننده نیاز به مواد اولیه دارد و پول نقدی برای خرید این مواد ندارد و فروشنده نیز جنس را به او نسیه نمی دهد اینجا می تواند از اعتبار بانکی استفاده و با فروشنده واقعی صحبت کند.

دادستان کل کشور افزود: در این مدت به وسیله اعتباری که از بانک می گیرد پول جنس را از طریق گشایش اسنادی به فروشنده می پردازد.

آقای اژه ای گفت: خریدار به بانک گشایش دهنده اعتبار که در این موضوع ، بانک صادرات است موظف است قرارداد بین خود و فروشنده و اسنادی که حاکی از توان خریدار برای این کار باشد تحویل دهد، بانک نیز این را به قسمت کنترل خود می دهد که توان اعتبار فرد را اعتبارسنجی و بررسی کند که این فرد توان بازپرداخت به موقع را دارد یا خیر.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود: بانک اسناد و مدارک را که گرفت یک پیش پرداختی را نیز می گیرد که البته الزامی نیست و بستگی به نوع اعتبار مشتری دارد و نسبت به مابقی نیز وثائق و تضمین های لازم را می گیرد و اینها را ثبت می کند و در چند نسخه این اعتبار اسنادی را صادر می کند که یک نسخه آن برای مشتری است.

آقای اژه ای گفت: بانک گشایش دهنده یک نسخه را نیز در بانک خود ثبت می کند و ۲ نسخه را برای بانک کارگزار می فرستد، بانک ابلاغ کننده و این بانک ، نخست تصدیق کننده این اعتبار را می خواهد تا ببیند جعلی و غیر مجاز نباشد و این اسناد با شماره و کد و رمزی که احیانا باید باشد بررسی می کند و نسبت به اصالت او اطمینان حاصل می کند.

وی افزود: وقتی که اطمینان حاصل کرد تصدیق نامه آن را از بانک صادرات گرفته و یک نسخه را برای فروشنده می فرستد و به فروشنده اعلام می کند که این را قبول دارید یا نه که فروشنده باید آنها را تصدیق و به بانک ابلاغ کننده باز گرداند.

آقای اژه ای گفت: این سیر که انجام شد باز این رفت و آمد بین بانک ابلاغ کننده و بانک گشاینده صورت می گیرد که فروشنده را تصدیق کند و هر گاه فروشنده ، جنس فروخته را حمل کرد که در داخل باید حتما قبض انبار داشته باشد، قبض و اسناد و مدارک را برای بانک می فرستد و بانک ابلاغ کننده اگر تصدیق اینها را گرفت در موعد مقرر پول را به فروشنده می دهد و این روند طبیعی کار است.

دادستان کل کشور افزود: حال در اینجا چه اتفاقی افتاده ؟ توضیحی که عرض کردم باید یک خریدار واقعی وجود داشته باشد و یک فروشنده واقعی، جنس حتما حمل شود و آن سیری را که عرض کردم باید طی شود.

آقای اژه ای گفت: در اینجا اتفاقاتی که افتاد به ویژه در این ماه های آخر و این اعتبارات اسنادی آخر در بعضی از موارد بیش از ۱۰ مورد تخلف صورت گرفته که در کل اساس آن را زیر سوال برده است یعنی فروشنده و خریدار واحد بود.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود: یکی از شرایط این است که ذینفع واحد نباشد اما در اینجا هم خریدار و هم فروشنده دو شرکت زیر مجموعه همین شرکت مادر بودند یعنی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا.

آقای اژه ای گفت: در مواردی اصلا جنسی خرید و فروش نشد یعنی فقط یک کاغذ به صورت صوری نوشته شد و اصلا جنسی حمل نشد.

وی افزود: این باید اعتبار سنجی می شد اما در موارد زیادی اعتبار سنجی نشد این کار باید در شعبه الزاما ثبت و بانک صادرات از این عمل مطلع می شد که این عمل انجام نشد البته مواردی در اوایل ثبت شد، با اینکه پیش پرداخت گرفته نشده بود و اسناد و مدارکی که باید از طرف متقاضی ضمیمه می شد دریافت نشد.

آقای اژه ای گفت: بانک کارگزار نیز که باید این اسناد را دریافت می کرد مواردی را رعایت نکرد، یعنی تصدیق نامه ای را که باید از سرپرستی می گرفت و اعتماد لازم را پیدا می کرد این آمده فقط از خود شعبه دریافت کرده و مدارکی از بانک صادرات نگرفته است.

وی افزود: بانک کارگزار باید دقت می کرد که شماره اعتبار با شماره بانک یکسان باشد که چنین دقتی نکرده و یک شماره خارج از بانک در این اعتبار خورده است که فرد آشنا به مسائل بانکی و یا فردی که مسئول آنجا بود اگر کمترین دقت را می کرد این را متوجه می شد.

دادستان کل کشور گفت: ما فرض می کنیم دقت نکرده است درحالی که اگر هم بی دقتی کرده باشد باز مسئول است.

آقای اژه ای افزود: بسیاری از اسنادی که باید بین فروشنده و بانک ارائه و تصدیق نامه ها دریافت می شد آنجا هم باز تخلفاتی صورت گرفته است.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: بانک صادرات بسیار بیش از سقف مجاز خودش اعتبار اسنادی صادر کرده این تخلف است چون بیش از سقف خود حق نداشت صادر کند مگر مجوز بالاتر را می گرفت اما مجوز بالاتر را دریافت نکرد.

آقای اژه ای افزود: بانک کارگزار که بانک ملی باشد او هم می دانست که سقف رعایت نشده است و مطمئن بود که سقف یک شعبه درجه سه اینقدر نیست پس باید تاییدیه آن را می گرفت که این کار را هم نکرد.

وی گفت: البته ممکن است این را بگوید که وظیفه من نیست و مصوبه بالاتر را داشته است اما دست کم وقتی می بینید یک شعبه درجه ۳ یک بار دو بار سه بار با یک مبالغ بسیار بالاتر از سقف مجوز خودش دارد اقدام می کند لااقل باید از مسئولان سوال می کرد که این کار را هم نکرد.

دادستان کل کشور گفت: بسیاری اوقات این ذینفع است که اگر به فرض بگوییم که اگر می تواند تنزیل کند این اعتباری که دستش هست هنوز موعدش نرسیده فرض کنیم می توانست تنزیل کند اما از چه ناحیه باید تنزیل می شد؟ از ناحیه فروشنده که ذینفع است.

آقای اژه ای افزود: در بسیاری از مواقع خود خریدار چه در بانک صادرات و چه در بانک های دیگر تنزیل کرده است یعنی اینجا خریدار با بانک کارگزار کاری ندارد، زیرا بانک کارگزار سروکارش با فروشنده و بانک صادرات بانک گشایش کننده است.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: خود این آقایان اجمالا می دانستند که دارند کار خلاف می کنند همه شان ؛ حالا بعضی کمتر و بعضی بیشتر یعنی هم دو شعبه و هم حتی بعضی افراد در سرپرستی و استان به علت اینکه اینها می دانستند که شرکت های این گروه در جاهای مختلف است اگر به صورت عادی و معمولی می خواست اسناد اعتباری و ریالی از بانک بگیرد و از بانک صادرات هم بگیرد چرا فقط و فقط در طول ۱۸ ماه و بیشتر فقط به یک شعبه خاص و آن هم یک شعبه درجه سه مراجعه می کرد.

آقای اژه ای افزود: مواردی که تنزیل شده همه آنها در یک شعبه بانک ملی در کیش رفته است اگر قائل به این هستند که بلامانع است، اشکال ندارد ما می توانیم تنزیل کنیم چرا همه رفته شعبه کیش و اینها همه جواب دارد.

وی گفت: جواب اینها برای من روشن است ، زیرا چون کار خلاف صورت گرفته است.

آقای اژه ای افزود: این دو شعبه مسلما و همچنین منطقه مقصر هستند و بدون تردید حداقل در بانک صادرات منطقه و سرپرست منطقه هم مسئول است و تحقیقاتی که تا حالا شده این را نشان می دهد.

دادستان کل کشور گفت: اینکه مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی مقصرند؟ یا قاصرند یا صرفا نظارت نکردند یا غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره ای از موارد هم مطلع بوده اند اینها مواردی است که دقیقا باید بررسی شود من الان اظهار نظر صریحی نمی کنم چون این مراحل در حال بررسی است اما بدون تردید قاصر هستند و هیچکس در این باره شکی ندارد.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت:‌ بانک مرکزی چطور؟ آیا واقعا این مقرراتی که به مناطق آزاد و بسته سیاستی که در ۱۸ فروردین امسال به همه بانک ها ابلاغ کرده است، و نیز بخشنامه و دستورالعمل های گذشته، آیا موظف نبود بر روال اجرای این بخشنامه ها نظارت کند و ببیند اجرا شده یا نه؟ صرف ابلاغ یک بخشنامه و دستورالعمل که کافی نیست.

آقای اژه ای افزود:‌آیا دستگاه های نظارتی در طول این مدت در سال ۸۸، سال ۸۹ و در سال ۹۰ به اینها هشداری یا اطلاعی داده اند که شما با این گروه کار نکنید یا این مقررات رعایت نمی شود؟

وی گفت: در سال ۸۸ سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل بانک ملی گزارش مفصلی نوشته است و موارد خلاف قانون و مواردی که خلاف تعهد کرده اند و رعایت همه مقررات نشده را اعلام کرده است.

آقای اژه ای افزود: دراین گزارش نوشته که در زیرمجموعه بانک شما این تخلفات صورت گرفته و مشخصا در آن گزارش از صفحه ۱۶ تا چند صفحه پس از آن مخصوصا مربوط به همین گروه است و بعضی از شرکت های این گروه که گفته این گروه اولا اینقدر بدهی دارد به شما، ثانیا این تخلفات صورت گرفته، ثالثا وثایق لازم گرفته نشده است بعد هم پیشنهادهایی داد و توصیه کرد شما این کارها را بکنید وگرنه با مشکل مواجه می شوید البته در سال ۸۸ سازمان بازرسی به مسئولان دیگر هم نامه هایی نوشت.

دادستان کل کشور گفت: در ۱۸ دی ۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نسبت به همین گروه و گزارشی که به آنها رسیده نوشته است که گزارش شده که گروه امیرمنصور آریا اینجور تخلفات را دارد انجام می دهد بررسی کنید و نتیجه را به ما بگویید و مراقب هم باشید که از این به بعد تسهیلاتی به این گروه داده نشود.

آقای اژه ای افزود: بسیاری از این تخلفات و تسهیلات بعد از این تاریخ انجام شده است.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: رونوشت نامه کمیسیون اصل ۹۰ به بانک مرکزی و بانک صادرات و یک بانک دیگری ارسال شده است که این نیز مورد توجه قرار نگرفته است و پاسخی که بانک ملی داده متاسفانه البته نمی توانیم بگوییم با سوء نیت بوده یا خیر در گزارش خود از این گروه حمایت کرده است و وقتی متن خوانده می شود و به صورت ضمنی نگفته اند این گروه مشکل دارند بلکه از آنها به خوبی توصیف کرده اند و مثلا گفته اند ما می خواهیم ادامه هم بدهیم.

آقای اژه ای گفت: این گروه امیر منصور خسروی فقط مشکلش با بانک به خصوص ملی فقط این قضیه نیست یعنی علاوه بر این اعتبار اسنادی که از طرف بانک صادرات صادر شده در بانک ملی عمدتا با اعتباری بالا و نرخ بسیار بالایی به صورت خلاف مقررات تنزیل شده است.

وی افزود: در شعبه دیگر بانک ملی اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی سنگینی به این گروه داده شده که باز الان یک مبلغی چیزی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان آنجا هم بانک ملی اعتبارات و تسهیلاتی داده است که وثایق کافی هم ندارد و الان با مشکل مواجه است.

آقای اژه ای گفت: مردم عزیز ما واقعا این موضوعات را می بینند و می شنوند چه توقعی دارند چه درخواستی دارند یقینا از دستگاه قضایی خواسته به حقشان این است که اگر اینها فساد نیست پس چی فساد است وظیفه دادستان، دادستان کل کشور به عنوان امین مردم در دفاع از بیت المال یکی از وظایف سنگینش اینجاست که ببیند این مسائل از کجا نشات گرفته، چرا این فساد سنگین به بار آمده است.

وی افزود: مجموعه تعهداتی ریالی و ارزی که این گروه به بانک ملی که بعضی سررسید شده و بعضی هم نشده حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.

دادستان کل کشور گفت: این یک توقع مردم از قوه قضائیه است که توقع به حقی هم هست که من عرض کردم ان شاء الله تعالی با تمام توان وارد می شویم یک توقع دارند از قوه مجریه، قوه مجریه واقعا ساختارش مشکل دارد یا مقررات اشکال دارد یا مجری، عرض کردم ما نمی گوییم مقررات کامل کامل، قانون همیشه کامل کامل یا ساختار همیشه کامل کامل است ولی مشکل اصلی از اینها نیست، اینها ممکن است نقصی درشان باشد مشکل اصلی اجرانشدن قانون و نظارت نکردن است.

آقای اژه ای افزود: مردم می پرسند یک گروه و خیلی هم فعال ۳ هزار میلیارد تومان براساس آنچه که خودشان صراحتا می گفتند به یک بانک ملی این گروه تعهد دارد وثایق کافی هم ندارند این یعنی چه؟

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: به نظر من توجهی که مقام معظم رهبری در سالیان گذشته کردند و دیروز(دوشنبه) نیز فرمودند من که در سالهای قبل گفتم و هشدار دادم اگر عمل می کردید امروز این اتفاق نمی افتاد.

آقای اژه ای افزود: واقعا همین جور است و من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول ۲ سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بده در آینده جبران کنم.

برخورد با مفسدان زمینه ساز رشد صالحان است

دادستان کل کشور گفت : اگر با مفسد اقتصادی برخورد شود زمینه برای رشد افراد صالح به وجود می آید.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: آنچه مسلم است افراد فراوان خدوم و پاکی در شبکه بانکی دلسوزانه کار می کنند و زمانی که از فساد اقتصادی صحبت می کنیم این بدان معنا نیست که زحمات آنها و پاکی شان را نادیده بگیریم.

وی گفت : دولت با تمام قوت و قدرت در همه صحنه ها با همه مشکلاتی که چه در داخل و چه در خارج برای آن ایجاد می کنند درگیر است وکار می کند و ما اینها را نادیده نمی گیریم.

آقای اژه ای افزود : از زمانی که این مطلب مشخص شد(تخلف بانکی و اختلاس) همه قوا به طور جد در پی این بودند که چند کار انجام شود.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: قوه قضائیه با جدیت و قوت وارد شد و با تمام کسانی که به نحوی اگر واقعا در این جرم بزرگ دست داشته اند چه شریک ، مشاور ، معاون و توصیه کننده به ناحق بوده اند یا برخلاف حق و مقررات در پرونده ها ، lc ها و تسهیلات گرفته شده اعمال نفوذ کرده اند به طور جدی برخورد می کند.

وی افزود : قوه قضائیه ، مجلس و دولت کمیسیون های مشترک زیادی را برای اسیب شناسی این مشکل تشکیل داده اند که اگر کاری را باید انجام دهند انجام دهند و به فردا نیندازند.

آقای اژه ای گفت : نمونه آن موضوعی است که بانک مرکزی درباره بانک گردشگری اعلام کرد که با توجه به اینکه ربطی به این پرونده ندارد اما گفته اند اگر افراد غیر متخصص و بدون شرایط آنجا باشند ممکن است مشکلاتی به وجود اید.

دادستان کل کشور افزود: کمیسیون اصل نود و دولت به جد وارد شده اند و سیستم بانکی اکنون می فهمد که مشکلاتش از کجا ناشی می شود.

آقای اژه ای درباره چگونگی کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اضافه کرد : این قضیه را کسی به معنای صحیح کلمه کشف نکرده است و اینکه بانک مرکزی یا صادرات یا دادستانی کل کشور بگویند ما این را کشف کرده ایم این طور نیست البته ممکن است گزارش هایی رسیده باشد.

وی گفت : پس از اینکه این آقا اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را برد به قسمتی که غیر تعهدی بود که به بانک داشت یکی از بانک هایی که تنزیل کرده بود به مشکل بر خورد و به بانک صادرات مراجعه کرد که شما این lc را بازکرده اید و اکنون موعد پرداخت آن رسیده است اما شعبه شما پول را نمی دهد و به این ترتیب مسئله مشخص می شود.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود : به عنوان نمونه این آقا با این اعتباراتی که از بانک گرفته برای تولید و خرید مواد اولیه با ده نوع تخلف، برده برای پذیره نویسی بانک آریا و دست کم ۲۰۰ میلیارد تومان از این وجوه را که تسهیل کرده با اقدامی متقلبانه و پولشویی برای تاسیس بانک آریا اختصاص داده است.

آقای اژه ای اضافه کرد : البته از یکی از این آقایان پرسیدم که جز این پول برای این بانک چه کاردیگری کرده اید که گفت دست کم در تهران ۱۳۵ میلیارد تومان ساختمان برای این بانک خریداری کرده ایم که اکنون بیشتر می ارزد.

وی گفت: اینها وجوهی را که برای تولید گرفته اند خلاف قانون و مقررات صرف کرده اند و حالا ندارند که تسویه کنند.

آقای اژه ای افزود: هیچ دستگاهی درحین بازرسی این مسئله را کشف نکرده است.

دادستان کل کشور گفت : مدیر عامل بانک صادرات عصر پنج شنبه ای متوجه این قضیه شد فردای ان روز با اینکه روز تعطیل بود تلاش کرد با برخی مقامات قضائی و امنیتی تماس بگیرد از این رو با مقامات دادگستری خوزستان چون تخلف اصلی در اهواز بوده تماس می گیرد و رئیس دادگستری خوزستان، دادستان را می خواهد و همان روز اقدامات تامین را آغاز می کنند.

آقای اژه ای گفت: فردای ان روز برای تعدادی از متهمان اصلی پرونده از بانک صادرات و از گروه امیر خسروی حکم تعقیب صادر و دستگیر می شوند.

وی افزود : همان روز برخی از اماکن مورد بازرسی قرار می گیرند و اسنادی مبنی بر تخلف آنها بدست آمد و تمام شرکت های وابسته به این گروه را دادگستری خوزستان توقیف کرد و حساب های اعضای هئیت مدیره بلوکه شد.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: در ادامه به بانک مرکزی، بورس و سازمان ثبت اسناد نامه هایی نوشته شد که این افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج هستند و به بانک مرکزی نیز نامه نوشته شد که اسناد را بفرست و اقدامات لازم انجام شد.

آقای اژه ای با قدردانی از مسئولان دادگستری استان خوزستان افزود : اقدامات خوبی انجام دادند اما هرچه جلوتر رفتند دیدند دامنه ان گسترده تر و ابعاد پرونده فراتر از اهواز و دو شعبه بانک صادرات اهواز و بانک ملی کیش است.

وی گفت : از زمانی که پرونده به من واگذار شد چند گروه کارشناس بانکی و حقوقی ایجاد و ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کردیم و اکنون روزی ۳ تا ۴ ساعت وقت روی این پرونده می گذارم و با بانک های ملی ، صادرات ، مرکزی و مسئولان دولت و مجلس جلسه داشته ایم.

آقای اژه ای اضافه کرد: چون پرونده باید در تهران رسیدگی می شد پرونده ارسال شد و متهمان نیز در زندان هستند.

دادستان کل کشور گفت : از ۲۲ نفر در باره این پرونده تحقیق و برای برخی بازداشت و برای برخی قرار مناسب صادر شده است.

آقای اژه ای افزود: ۱۵ نفر دیگر نیز شناسایی شده اند که برای انها احضاریه ارسال شد و از اوایل هفته آینده از انها تحقیق می شود.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت : به علت گسترده بودن پرونده بازپرس آن نیاز به کمک دارد از این رو گروه متخصص و کارشناسی که در امور بانکی و حسابرسی مهارت دارند برای کمک به وی تشکیل داده ایم تا پرونده به سرعت رسیدگی شود.

وی اضافه کرد : مردم انتظار دارند این پرونده سریعتر به نتیجه برسد و کسانی که مقصر و مجرمند زود به دادگاه بروند.

آقای اژه ای گفت : یکی از کارهایی که دادگستری خوزستان آغاز کرده و ادامه دارد شناسایی اموال این متهمان است زیرا در برخی پرونده ها با این مشکل روبه رو می شویم و اموالی را می بینیم که در دسترس نیست که بشود آن را توقیف و به بانک استرداد کرد.

وی افزود: اتفاق خوبی که در این پرونده افتاده شناسایی اموال این متهمان است و اکنون با تشکیل هیئت کارشناسی همه اموال این گروه و همه کسانی را که از این قضیه منتفع شده اند شناسایی می کنیم.

دادستان کل کشور گفت : برخی اموال این گروه به نام افراد شده است به عنوان نمونه یک فردی که مال این مجموعه است از همین تسهیلاتی که گرفته شده است ۲۰ واحد ساختمانی در جای بسیار خوب تهران به نام اوست نه به نام شرکت یا گروهش واینها در حال شناسایی است.

وی افزود: ارزیابی اولیه این است که اموال زیادی وجود دارد که البته باید کارشناسی شود.

آقای اژه ای گفت: درنامه ای که خود این گروه در ۲۶ شهریور ۹۰ خطاب به من نوشته است آمده که اموالی که در اختیار این گروه است بیش از مطالبات بانک هاست و زمانی که رسیدگی کردیم دیدیم خارج از واقعیت نیست اما باید رسیدگی شود.

وی اضافه کرد : ارزش دارایی های غیر جاری این شرکت مطابق نامه ای که به من نوشتند حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که بسیاری از انها را می گویند خریده ایم و اسناد ان وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: البته برخی از این ها در رهن بانک است و ازاد نیست و قیمت برخی نیز معلوم نیست و مشخص نیست به فروش برود و خریدار داشته باشد اما در عین حال اگر این مبلغ هم درست نباشد به احتمال بسیار قوی مال و دارایی که از بانک ها بیرون رفته وجود دارد و می توانیم ان را به بانک ها بازگردانیم.

آقای اژه ای افزود : بیشتر پول هایی که اخیرا گرفته شده در داخل کشور است و مجموعه تسهیلاتی که گرفته شده جنس خریداری شده و وارد کشور شده است یعنی اینطور نبود که پول خارج شود و بازنگردد و اگر جنسی نیز نیامده در تعهدات فروشنده است که جنس را بفرستد.

وی گفت : به نظر می رسد رقم زیادی باقی است البته کارشناسان به جد در حال بررسی هستند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف شده اند که پول ها را دقیق ردیابی کنند که کجا رفته است اما بیشتر پولی که بانک ها طلب دارند وجود دارد.

# # بازگشتن مدیرعامل بانک ملی به نفع خودش است

دادستان کل کشور گفت : وجهی ندارد که مدیرعامل بانک ملی به کشور برنگردد و اگر برگردد به نفع خودش است حتی اگر در مظان اتهام باشد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: اگر مدیرعامل بانک ملی نیاید بسیاری از مسائل به پای او نوشته می شود.

وی اضافه کرد : هر جا که با عدل و انصاف و رعایت مقررات و قانون جلو رفته ایم جواب مثبت گرفته ایم و هر جا مقررات زیر پا گذاشته شد و ملتزم به قانون نبودیم و بر اثر التهابات افراط و تفریط کردیم فرجام کار خوب نبوده و ممکن است در یک مقطع به ظاهر کارمان پیش رفته باشد اما نهایت کار خوب نبوده است.

دادستان کل کشور گفت : نمی توانیم همه کسانی که به نحوی در شبکه بانکی ممکن است به ظن و گمانی مرتبط باشند دستگیر کنیم و همه را ممنوع الخروج کنیم ما کسانی را ممنوع الخروج می کنیم که برای انها قرار صادر شود و اسناد و مدارک اتهام آنها معقول و منطقی باشد.

وی افزود : اگر به صرف ظن و حدس نسبت به کسی در بانک صادرات یا ملی وی را ممنوع الخروج و بازداشت کنیم این را خیلی صحیح نمی دانیم و خلاف مقررات می دانیم.

اقای اژه ای درباره مدیرعامل بانک ملی که به خارج رفته است گفت : در جلسه ای در اهواز از وی تحقیق شد و وی ممنوع الخروج نبوده و ان زمان که به اهواز رفته بود اتهاماتی مطرح نبود البته ممکن است اکنون چیزی روشن شده باشد و فردا چیز دیگری نیز روشن شود اما ان زمان مطلبی نبود که مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج کنیم.

وی اضافه کرد : دستگاه قضایی او را ممنوع الخروج نکرده بود و قرار بازداشت موقت هم صادر نشده بود.

دادستان کل کشور گفت : وی فردای ان روز که از اهواز امد عازم لندن شد و به عنوان اینکه می خواهد در اجلاسی شرکت کند، رفت، اینکه به قصد رفتن و برنگشتن بوده است من نمی دانم.

آقای اژه ای افزود: وی استعفا داده است و بخشی از مسائل را گفته که بانک صادرات مقصر است و بخشی مربوط به امور بانک ملی و شعبه کیش است البته بانک ملی ، صادرات را و صادرات بانک ملی را مقصر می داند اما اجماع آنها این است که خلافی رخ داده است.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه مصمم است این پرونده را با سرعت که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعیت رسیدگی کند.

آقای اژه ای درباره اینکه چرا وی را به عنوان مسئول این پرونده انتخاب کرده اند گفت: علت این است که تجربه خود را در اختیار قاضی و بازپرس قرار دهم و اگر ببینم در جایی دستگاهی کوتاهی می کند از انها از موضع دادستان بخواهم پاسخگو باشد یا در پاسخ دادن تعلل نکند.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود: این پرونده با توجه به حجم و ابعادی که دارد و تاکنون برای ۲۲ نفر قرار صادر شده و ۱۵ نفر نیز برای تحقیق احضار شده اند چیزی نیست که در مدت بسیار کوتاه انجام شود زیراباید ضوابط آیین دادرسی رعایت شود.

آقای اژه ای اضافه کرد : این اطمینان را می دهم که همه تلاش خود را می کنم که از حق مردم نگذرم و تبعیضی دراین پرونده رخ ندهد.

دادستان کل کشور گفت : تلاش می کنم همه ابعاد این پرونده روشن شود و ضعیف کشی نشود و وجوه بانک ها و بین المال حتما بازگردد و اموالی از انها ازبین نرود و قاطعانه مجازاتی که دادگاه به ان رسید در زمان قانونی خود اجرا کنیم.

آقای اژه ای افزود : خیلی افراد وقتی می بینند پرونده ای دست من است اصلا نمی ایند که توصیه ای کنند چون بهشان اجازه ورود نمی دهم و با این اعتمادی که مردم به من دارند نمی گذارم مرا تحت تاثیر و فشار قرار دهند.

وی درباره دسته بندی رسانه ها درباره این پرونده گفت: تعدادی از رسانه های کشور دلسوز هستند و دنبال این هستند که ببینند واقعیت قضیه چه بوده است که ما حساب آنها را جدا می کنیم که اگر حرف کم و زیادی می زنند دلسوزانه و خیرخواهانه است.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود : افرادی هستند که یقینا معاند یا دشمن هستند یا در زمین دشمن بازی می کنند که تکلیف انها روشن است.

آقای اژه ای گفت : هم رسانه ها باید مراقب این افراد باشند که در دام انها قرار نگیرند و هم گروه های امنیتی ، نظارتی و قضایی با این رسانه ها و تریبون ها برخورد مناسبی باید بکنند.

وی افزود: انها تصورشان این است که سوژه خوبی پیدا کرده اند و می خواهند از این سوژه اهداف و اغراض سیاسی خود را دنبال کنند که من به انها می گویم کور خوانده اند که فکر می کنند می توانند ازاین نمد کلاهی برای خود بسازند.

آقای اژه ای گفت: کاملا مراقب هستیم و اطلاعات هم مراقب است که کسانی می خواهند بیایند شلوغ کنند و اوضاع را بهم بریزند تا دست ما به انها به ویژه پشت پرده ها نرسد.

دادستان کل کشور افزود : انها می خواهند مسائل را قاطی و همزمان چند موضوع را در جامعه مطرح کنند که مسئولان و مردم نتوانند تشخیص دهند چه شد و حق و باطل را مخلوط کنیم.

آقای اژه ای گفت : انها بدانند که ما مراقب شان هستیم و اگر کار انها به اخلال کشیده شد جلوی انها را می گیریم.

وی اضافه کرد: عده ای دیگر می خواهند ازاین قضیه بر ضد نظام و مسولان استفاده کنند که مردم این را متوجه می شوند و مهم این است که ما مصر و مجد هستیم که با این تخلف با جدیت برخورد کنیم و کوتاه هم نیاییم و مردم نیز همین را می خواهند.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: به مقام معظم رهبری قول می دهیم نه فقط این موضوع فساد و بلکه هر مسئله دیگری باشد با ان برخورد می کنیم.

آقای اژه ای افزود: کسانی احیانا می خواهند خط غلط بدهند و جریان را به انحراف بکشانند هم ما و هم مردم را دچار اشتباه کنند گاهی مسائلی را برای انحراف پرونده یا تحریک ما مطرح می کنند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: به انها که دلسوز هستند چه مسئولان اجرایی و چه دیگر مسئولان می گویم اکنون پرونده در مسیر قضائی قرار گرفته است و اجازه دهند دستگاه قضایی در فضای سالم و غیر ملتهب کار خود را به قوت انجام دهد.

آقای اژه ای گفت: هر کس هنر و قصد خیری دارد بیاید دستگاه قضایی را کمک کند و البته این روزها اطلاعات بسیار خوبی به ما می دهند.

ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افزود : مردم و مسئولان و دستگاهها اگر می خواهند کمک کنند این موضوع غوغا ندارد و توپ را به زمین هم انداختن کاری را به پیش نمی برد بلکه باید دستگاه قضایی را در اصلاح ساختار و رفع ضعف نظام بانکی کمک کنند.

اقای اژه ای افزود: اگر کسانی بخواهند مغرضانه و از روی غفلت کارهایی کنند و ادرس غلط بدهند تا از برخی متهمان صرف نظر شود یا تحت فشار قرار دهند که بترسیم یا بخواهند تطمیع کنند ما نه گول می خوریم نه تحت فشار قرار می گیریم و نه تطمیع می شویم.نبود نظارت، عامل اصلی تخلف بانکی و اختلاس دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه قانون و ساختار نظام بانکی ضعف دارد اما مهمترین علت اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نبود نظارت و مجری بد بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: التزام نداشتن به قانون از دیگر علل این اتفاق بوده است.

وی با بیان اینکه بارها گفته ام که قانون بد بهتر از بی قانونی است اضافه کرد : اگر کسی هنر دارد و می گوید جایی از قانون بد است آن را اصلاح کند اما اگر بگوییم قانون ضعف دارد پس من به آن عمل نمی کنم این حتما ضررش بیشتر است.

دادستان کل کشور افزود: زمانی مجری جرات تخلف و استفاده از رانت را پیدا می کند که نبود التزام به قانون و بی انضباطی مالی وجود داشته باشد.

اقای اژه ای با تاکید بر ضرورت دقت و نظارت بر مسائل مالی گفت : گاهی وقت ها کاری را میخواهیم به سرعت جلو ببریم و می گوییم قانون رعایت نشد. اشکالی ندارد اما ممکن است تبعات سوئی داشته باشد که دامن گیر می شود.

دادستان کل کشور افزود : در نظام بانکی مشتری معمولا دنبال این است که کارش راه بیفتد اما مهم عوامل حکومت است که باید کار اورا برخلاف قانون انجام ندهد.

وی با بیان اینکه از مردم خواهش می کنم به شایعات و گمانه زنی ها خیلی توجه نکنند گفت: از طریق مراجع رسمی در خدمت مردم هستیم و در باره این پرونده هیچ چیزی که مفید باشد به حال مردم از انها نخواهم پوشاند.

آقای اژه ای افزود: مردم درباره دو چیز به ما حق بدهند نخست اینکه اگر فردی درمظان اتهام است و هنوز تحقیق نکرده ایم و دفاع اورا نشنیده ایم اسم او را نمی توانیم اعلام کنیم و دیگر اینکه به اظهاراتی که مستند نیست توجه نکنند و از رسانه ها و تریبون ها میخوام فضا را بی جهت ملتهب نکنند و مردم را سردرگم نکنند و اگر اطلاعاتی دارند به ما بدهند.

دادستان کل کشور گفت : وجهی ندارد که از مسیر های غیر رسمی و شایعات بخواهیم مطلبی را دنبال کنیم.