خلیل حیات‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: تعیین مصداق و یا عنوان مجرمانه برای قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده است و این قانون تعیین می‌کند چه کسی چه ایجاد خلل کرده و اجرای این قانون شامل چه کسانی خواهد شد.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ضابطان با جمع‌آوری مدارکی مرتبط با پرونده موجود، یاری‌کننده خوبی در تصمیم‌گیری قاضی برای اعلام حکم هستند.
وی ضمن بیان اینکه محتوای پرونده ملزم به توجه بوده و تطبیق آن با قاضی است، تصریح کرد: تمام مواردی که بررسی می‌شود در نهایت به قاضی ارجاع می‌شود. لذا تبیین عناصر متشکله جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در برخی موارد با قاضی خواهد بود.
حکم اعدام برای مفسدان اقتصادی حکمی قاطعانه است
حیات مقدم از علت انتخاب مجازات سنگین اعدام برای این قانون، گفت: علت انتخاب این مجازات، ضربه‌ای است که به بدنه نظام اقتصادی یک کشور وارد می‌شود.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: هرگونه اقدامی که به نظام کشور ضربه وارد کند در زمان رسیدگی قضایی به آن، به عنوان مفسد فی‌الارض اعلام شده و محارب شناخته می‌شود.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان با اشاره به اینکه در قانون مجازات برای محارب تعاریف مختلفی وجود دارد، ادامه داد: محارب کسی است که علیه حکومت اسلامی قیام کند و قیام در مقیاس‌های مختلفی مانند استفاده از اسلحه و یا توزیع مواد مخدر و حتی در نمونه اخیر در قالب یک تخلف مالی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در هرحال زمانی که ریشه و اصل یک نظام مورد هدف قرار گیرد تنها حکم قابل اجرا برای عاملان آن، اعدام است.
به گفته حیات‌مقدم تشخیص تعلیق و یا تخفیف در حکم مجرمان بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عملکرد قوه قضاییه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پرونده تخلف اخیر بانکی هم نمونه بارزی برای ارزیابی عملکرد این دستگاه به شمار می‌رود و بهترین فرد نیز برای رسیدگی به آن انتخاب شده است؛ چرا که محسنی اژه‌ای علاوه بر اینکه حقوقدان و کاردان خوبی است، تجربه خوبی برای رسیدگی به این موضوع دارد.
حکم اختلاس فقط برای کارمندان حقوق‌بگیر دولت است
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان درباره تفاوت بین جرم اخلال با جرم اختلاس بیان کرد:اختلاس در مقیاس پایین‌تری نسبت به اخلال است. اخلال در ارکان و در اشخاص جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: تخلف مالی یکی از جرایم اخلال است که مختص به کارمندان دولت بوده و کلیه افرادی که حقوق‌بگیر دولت هستند در صورت برداشت از حساب دولت، متخلف به شمار می‌آیند و دراین بین برای امیرمنصور آریا به علت غیردولتی بودن، نمی‌توان نسبت مختلس را به کار برد.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با اشاره به تعبیر «رشا و ارتشای عمد» در بند ج از ماده اول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، قید «عمده» را مختص به کارمندان دولت دانست که برای این گروه از جامعه درنظر گرفته شده است.
