یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه ما با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، بروز نا امنی‌های اجتماعی و کمرنگ شدن اخلاق اجتماعی در جامعه اسلامی، طرح مسئله مثلث اقتصاد، امنیت و اخلاق در جامعه است که این امر با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات آینده مجلس از حساسیت جامع‌تری برخوردار شده، زیرا با توجه به تجارب به دست آمده، احساس امنیت در مواردی از خود امنیت مهم‌تر است، اما آن چه الزام دارد تامین امنیت روانی از طریق مدیریت سالم اقتصادی جامعه است.
به همین منظور برای دستیابی به امنیت کامل از جمله امنیت روانی، جانی و اجتماعی باید از همه ظرفیت‌ها بهره برد. امنیت، مهم‌ترین دغدغه بشر است. از این رو سعادت را در آرامش می‌یابد و جامعه را به قصد دستیابی به این هدف ساماندهی می‌کند و دولت را در این راستا به خدمت می‌گیرد و بدان مشروعیت می‌بخشد تا اعمال حاکمیت و قدرت نماید.
ناسازگاری میان سیاست‌های اقتصادی
امنیت و آرامش دارای ابعاد چندی است که امنیت روانی یکی از ابعاد آن است. در حوزه عمل اقتصادی نیز امنیت نه تنها هدف بلکه سرمایه اساسی است. بر این اساس لازم است به نقش امنیت به‌ویژه امنیت روانی در جهاد اقتصادی توجه ویژه‌ای مبذول داشت و زمینه و بسترهای تحقق آن را فراهم آورد تا در نهایت جهاد اقتصادی بتواند به هدف نهایی خویش نزدیک شده و آن را تحقق بخشد. کارشناسان مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران را درمسائل معیشتی می‌دانند که آثار آن در بیکاری تحصیلکرده‌ها، گرانی مسکن، سرخوردگی جوانان و فرار مغزها مشهود است.
رانت خواری و کم شدن فاصله طبقاتی در کنار انحصار صادرات و واردات کالاهای پردرآمد از دیگر مواردی است که به آشفتگی اقتصاد ایران منجر می‌شود. محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به برون زا و درون زا بودن موانع اساسی اقتصاد ایران اظهار می‌دارد: عوامل برون‌زا خارج از اختیار نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور است، مثل تحریم‌های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت که اقتصاد ایران به آن وابسته است.
اما درباره عوامل درون‌زا، به نظر می‌رسد باید اصلی‌ترین انتقادها را به نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، در سطح ملی وارد کرد. براین اساس اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های نامناسب در کنار ورود سلیقه‌های شخصی و تصمیمات غیر کارشناسی از بزرگ‌ترین آفت‌های اقتصاد ایران است.
وی با بیان این‌که جمعیت میلیونی ایران نیازمند بازار کار بزرگ است یادآور شد: افزایش سطح بیکاری علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی و امنیتی، سرخوردگی‌افراد را در پی خواهد داشت. این در حالی است که ظرفیت‌های تولیدی و منابع طبیعی بسیاری برای بازار ایران وجود دارد، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی این تقاضاهای بالقوه و بالفعل بی‌جواب مانده است.
خوش چهره با تصریح بر این‌که درصورتیکه درآمد خالص ۶۰ تا۷۰میلیاردی نفت به درستی تخصیص داده شود، دیگر شاهد فقر در کشور نخواهیم بود افزود: برای درمان اقتصاد بیمار باید به عوامل ایجاد متغیرهای بحرانی نظیر بیکاری، تورم و… توجه کنیم. زیرا ریشه اصلی تمامی مشکلات اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناسازگاری میان آنها است که نتیجه آن را می‌توان در مشکلاتی مانند اشتغال، توزیع درآمد، سطح قیمت‌ها و تورم مشاهده کرد.
در همین راستا محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جامعه ما بیکاری است خاطرنشان ساخت: در هر خانه‌ای می‌توان چند جوان تحصیلکرده بیکار را مشاهده کرد که برای رفع این مشکل باید شرایط سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی با حمایت‌های سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم شود تا بستر‌سازی مناسب جهت رفع این معضل انجام شود.وی شرایط کسب و کار را نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در اوضاع نامناسب اقتصادی عنوان کرد و افزود: در اثر هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش هزینه‌ها، تولید‌کنندگان داخلی با شرایط بسیار نامطلوبی مواجه شده‌اند
که این امر موجب افت تولید شده است و این در حالی است که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود ۳۰ درصد از منابع حاصل از این طرح به دستگاه‌های تولیدی و بخش کشاورزی اختصاص یابد ولی در عمل ما شاهد اجرای صحیح قانون نبودیم.خباز با تصریح بر این‌که اشتغال و تولید لازم و ملزوم یکدیگرند، مهم‌ترین دغدغه جامعه و نسل جوان را شرایط مناسب تولید ذکر کرد و گفت: باید برای رفع این مشکل اقدام جدی درباره برنامه‌ریزی بلندمدت و هدایت سرمایه‌گذاران در کسب و کارهای داخلی و تولیدی انجام شود.
پایه‌های لرزان امنیت اجتماعی
براساس آمارها کشورهای جهان سوم با دشواری‌های قابل توجهی در شناسایی، ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی مواجه هستند. هرچند بسیاری از این ناامنی‌ها حاصل شکلبندی جامعه شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها است، اما با این حال به نظر می‌رسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی‌های پیشرفته سبب کاهش کنترل‌های اجتماعی دولت شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیبها و ناامنی‌های اجتماعی بیش‌تر شده است.
گروهی از محققان علوم اجتماعی با تهیه پرسشنامه‌ای به استخراج عینی مسائل اجتماعی در ایران پرداخته‌اند که بر مبنای آن مهم‌ترین عوارض اجتماعی، اولویت و موضوعیت آنها را از عامه مردم و مسئولان جویا شده‌اند. بر این پایه عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مورد سنجش قرار گرفته‌اند
که بر این اساس فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت خانوادگی، فساد و فحشا، بی‌اعتمادی، هویت خواهی، تبعیض، نظام تامین اجتماعی، جنایات سازمان یافته، مسائل زنان و بیماری‌ها و اختلالات روانی بیش‌ترین پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در این یافته‌ها امنیت اجتماعی و مولفه‌های آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت، نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملت‌ها اعلام شده‌اند.
اسماعیل کوثری نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این‌که یکی از مسائل مهم در هرنظام وحکومتی برقراری امنیت در جامعه است اظهار داشت: با توجه به این‌که توطئه‌های استکبار جهانی عامل بسیاری از ناامنی‌های کشور است اما در بسیاری از موارد امنیت لازم حفظ شده است. هر چند درمقاطعی اراذل واوباش با اقدامات غیرقانونی قصد برهم زدن امنیت در کشور را داشته‌اند،
اما برخورد صریح وقاطع با آنها موجب شد آنها به اهداف شوم خود نرسند که در این مورد انتظار است قوه قضاییه و نیروهای امنیتی کشور با اشد مجازات و حداکثری چارچوب‌های قانونی با قانون شکنان برخورد کنند. تسریع در اعمال قانون مانند مورد حادثه سعادت آباد چنانچه در دستور کار قرار گیرد و در تمامی موارد با شدت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد، دیگر شاهد اقدامات مشابه نخواهیم بود.
حوادثی از این دست زمانی به وقوع می‌پیوندد که تعادل فرهنگی، روانی واجتماعی در جامعه برهم می‌خورد و حاصل آن نابسامانی فرهنگی، تربیتی واجتماعی می‌شود. اما غلامرضا کرمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعلام این‌که برخی از ناامنی‌ها به شکل گسترده‌ای از جهت رسانه‌ای پرداخته می‌شود معتقد است:
اینطور نیست که این ناامنی‌ها در گذشته وجود نداشته است در جامعه بیش از ۷۰ میلیونی ایران طبیعی است که برخی معضلات با توجه به نفوذ ماهواره و تکثیر فیلم‌های نامناسب بروز یابد اما آنچه که در این روزها شاهد آن هستیم تلاش گسترده برای بیان و پرداختن به آن است که در نهایت منجر به فضا‌سازی ویژه می‌شود که با حالت عادی جامعه متفاوت است.
وی با اعلام این نکته که نمی‌توان منکر واقعیات و مشکلات فرهنگی سال‌های اخیر شد، عنوان کرد: وجود بیکاری و تهاجم فرهنگی از جمله عواملی است که در وقوع بسیاری از ناامنی‌ها دخیل بوده است اما بیش از آنچه عوامل، تاثیرگذار باشد جریانی در این بین با موج اندازی سعی در برجسته‌سازی این ناامنی‌ها دارد. ضمن این‌که رسالت اطلاع‌رسانی جایگاه خود را دارد فضا‌سازی که موجب التهاب در جامعه شده است نکوهیده است. در واقع بعد از جریان فتنه ۸۸ سعی شده است برخی مسائل در جامعه طوری مطرح و فضا‌سازی شود که قدرت و نفوذ نیروهای بازدارنده و کنترل‌کننده جامعه را کمرنگ جلوه دهند.
انفعال و بی‌اخلاقی اجتماعی
کارشناسان معتقدند وضعی آنومیک در کشور پدید آمده که از ویژگی‌های دوران گذار است که از هم گسیختگی هنجارهای اجتماعی از جمله پیامدهای آن است. پزشکی قانونی در آخرین آمار خود به رسانه‌ها اعلام کرده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور متوسط هر ۸ ساعت یک نفر با سلاح سرد کشته شده‌اند و هر روز به‌طور متوسط ۱۶۰۰ پرونده نزاع در این نهاد قانونی تشکیل می‌شود. چندی پیش نیز اعلام شد با وجود ۷۵ میلیون جمعیت ۱۳ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها سرگردان است که با در نظر گرفتن تنها ۲ نفر از طرفین دعوا برای هر پرونده چیزی حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران درگیر مفاد و تبصره‌های قانونی هستند.
از سوی دیگر افزایش انفعال اجتماعی موجب شده است که مردم در مقابل بی‌اخلاقی‌های اجتماعی از قبیل کودک آزاری، اعتیاد، اسیدپاشی، طلاق‌های عاطفی و… تنها به حضور در فضاهای مجازی و امضای کمپین و ایجاد وبلاگ بسنده کنند و با اعلام شعاری برخی مطالب، وجه اجتماعی خود را نسبت به آن واقعه نشان دهند. مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به این نکته که بیش از چند سال است که درباره وضع کنونی جامعه هشدار می‌دهیم اظهار داشت: تورم شدید، عدم امنیت شغلی، زندگی زیر خط فقر و عدم امید به آینده موجب شده است
که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل قتل، طلاق‌های عاطفی، فرزند آزاری، گسترش اعتیادهای صنعتی و پرخاشگری‌های اجتماعی وجه عینی‌تری نسبت به قبل پیدا کند تا جاییکه افراد در خانواده و اجتماع به دلیل کم شدن آستانه تحمل عمومی کمترین برخورد و ارتباط را با یکدیگر برقرار کنند. وی با بیان این‌که تنها در ۴ سال گذشته ۲۰۰ هزار استخدام رسمی توسط دولت انجام شده است به آمار ۶ میلیون فارغ‌التحصیل کارشناسی اشاره کرد که در جست‌وجوی کار به انواع بیماری‌های روانی و سرخوردگی‌های اجتماعی دچار می‌شوند.
اقلیما با تاکید بر این نکته که اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کسب ارزش اجتماعی است، عدم امنیت شغلی و بیکاری افراد را یکی از بزرگ‌ترین معضلات جامعه دانست و افزود: تعطیلی کارخانه‌ها و عدم پشتیبانی نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ها موجب می‌شود افراد برای کسب درآمد یا به چند شغلی روی آورند که خارج از توان جسمی و روانی است یا این‌که برای یافتن کار مناسب به هر وضعی تن دهند که در نهایت فشار روانی که افراد تحمل می‌کنند در جایی مثل دعواهای خیابانی و خانوادگی مجال بروز پیدا می‌کند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: در ابتدای انقلاب حقوق افراد برپایه ۳ هزار تومان بود که با گذشت بیش از ۳۰ سال به ۳۶۰ هزار تومان رسید یعنی طی این سال‌ها ۱۳۰ برابر افزایش حقوق را شاهد بوده‌ایم این در حالی است که تورم قیمت بنزین در حال حاضر کمترین است و اگر قیمت لیتری ۴۰۰ تومانی بنزین را پایه محاسبه قرار دهیم قیمت بنزین ۸۰۰ برابر افزایش یافته است،
اگر همین رقم‌ها را در نظر بگیریم باید هر فرد با توجه به تورم موجود حقوقی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت کند تا از یک زندگی در سطح متوسط برخوردار شود آن هم زمانی که خط فقر بنا بر اعلام مسئولان ذی ربط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است، حالا کارشناسی شود که حقوق روزی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان چگونه می‌تواند بستر ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نباشد؟
اقلیما در ادامه یادآور شد: آسیب جدی که دولت با برداشتن یک‌باره سوبسیدها به اجتماع وارد کرد موجب شد قیمت‌ها با محصولات مشابه خارجی در یک سطح قرار گیرند که در نهایت به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اکثر مواد غذایی و مایحتاج زندگی در چند ماه اول سال منجر شد و پیامد آن فشار‌های روانی به افراد بود که به دلیل این‌که نمی‌توانند شرایط زندگی و اقتصادی خود را تنظیم کنند استفاده از آرام بخش‌ها و روانگردان‌ها چند برابر شد که عوارض آنها را می‌توان در انواع پرخاشگری‌ها و هنجارشکنی‌های اجتماعی دید ضمن این‌که آمار طلاق و گسست‌های عاطفی نیز به‌شدت افزایش یافته است.
وی بروز ناهنجاری‌ها و بی‌اخلاقی‌های اجتماعی نظیر قتل‌های خیابانی را در کمرنگ شدن اعتقادات و امید به آینده دانست و افزود: وقتی فردی با چندین ضربه چاقو کسی را می‌کشد در واقع به این علت است که چیزی برای از دست دادن ندارد. وقتی در جامعه ما در ماه ۶۰۰ هزار چک برگشتی وجود دارد نشان این است که ارزش‌های انسانی و اعتقادی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی تا چه اندازه متزلزل شده است. اقلیما با بیان این نکته که رهبر معظم انقلاب بر دو نکته بسیار مهم از جمله شایسته سالاری و پاسخگویی تاکید فراوان داشته‌اند
و به همین منظور یک سال را نیز به این مورد نامگذاری کردند، خاطرنشان ساخت: باید به این نکته توجه کرد که کدام یک از مسئولان پاسخگوی تصمیمات غلط و غیر کارشناسی خود هستند؟ در حالی که آنها از حقوق ماهی چند میلیون و رفاه نسبی و خانه‌های سازمانی برخوردارند می‌توانند معنای بزهکاری وآسیب‌های اجتماعی را درک کنند و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنند؟ این دو رهنمود مقام معظم رهبری چراغ راه عبور از مشکلات کنونی است که امید است توجه کافی به آن بشود.
حلقه گمشده توسعه اقتصادی
بروز بی‌اخلاقی‌ها در خانوده و اجتماع و به‌کارگیری ادبیات خشن و عاری از عاطفه بین افراد اجتماع و حتی سیاسیون فضایی را به وجود آورده است که با جامعه ایده آل و اسلامی که قرار بود الگوی سایر کشورها شود و مطابق آموزه‌های دینی رفتار کند فاصله بسیاری پیدا کرده است. بحث بسترسازی‌های مناسب برای اقتصاد، امنیت و از همه مهم‌تر اخلاق اسلامی یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که باید در انتخابات آینده مجلس مورد توجه قرار گیرد.
در واقع حلقه اصلی و اولویت اول توسعه اقتصادی است که با محقق شدن آن امنیت و اخلاق اسلامی نیز مجال بروز پیدا می‌کند. فاصله واقعیات جامعه با آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی– انقلابی بسیار است و به همین منظور در مجلس آینده باید اقتصاد هدفمند، امنیت پایدار و فرهنگ و اخلاق موافق با موازین اسلامی به دور از دغدغه‌های رایج و بازی‌های سیاسی در صدر توجه مسئولان و تصمیم‌گیران قرار گیرد.
ملت – گروه سیاسی – مهناز اعتدالی
